کالای قاچاق، از پیشنهاد امحا تا بازگشت قانونی به چرخه مصرف

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حوزه قاچاق کالا بحثهای مختلفی در مورد نحوه کشف و مبارزه با فرایند قاچاق، منشا  قاچاق، اشخاص محوری و گلوگاههای اصلی قاچاق به کشور، بیان شده اما اخیرا اظهاراتی در مورد نحوه برخورد با کالای قاچاق و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه مطرح شده است که به نوع خود جالب توجه میباشد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد به نوعی متولی کالای قاچاق مکشوفه است که میتواند با تعیین تکلیف کالای قاچاق، تبعات ورود این اموال را به نحو مطلوبی مدیریت کند.

سازمان اموال تملیکی وظیفه جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال متروکه، قاچاق ضبطی، صاحب متواری و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول (املاک و مستغلات) که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا تصمیم‌های مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به تملک دولت در می‌آیند به عهده دارد.

خان بیگی رئیس اسبق سازمان در مورد سازمان اموال تملیکی میگوید، کار سازمان به این دلیل حاشیه دارد که بارانداز کالاهای کشف شده قاچاق است. هر روز انواع کالای قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی و از طریق گمرک ایران، برای تعیین تکلیف به این سازمان سپرده می‌شود. کار نیروی انتظامی، کشف کالای قاچاق است. کار گمرک تحویل گرفتن این کالا است و در نهایت کالا به سازمان سپرده می‌شود تا تعیین تکلیف کنیم.

طبق گفته کارشناسان، کالاهایی که به سازمان سپرده می‌شود، یا باید فروخته شود و یا در چارچوب ضوابط و قانون معدوم شود. اگر کالاهایی مانند اسلحه و تسلیحات و مهمات باشد، تحویل نهادهای ذیربط مثل وزارت دفاع می‌شود. اگر مواد دارویی و غذایی باشد با نظر وزارت بهداشت تعیین تکلیف می‌شود. کالاهایی که مربوط به وزارت کشاورزی است مثل بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی باید تعیین تکلیف شوند. کالاهای فرهنگی هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده می‌شود. در این بین برخی مسئولین و کارشناسان معتقدند برخوردهای سلبی تر در حوزه مدیریت کالای قاچاق مکشوفه می تواند، نقش موثرتری در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور داشته باشد.

*طرفداران امحا کالای قاچاق مکشوفه چه می گویند؟
اخیرا رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کالاهای قاچاق نباید به چرخه اقتصاد بازگردد، گفته بود، این کالاها باید از بین برود و له شود. "چند شب پیش بود که به رئیس سازمان اموال تملیکی گفتم اتفاقاً پورشه‌ها و ماشین‌های مدل بالای قاچاق باید در منظر و مرآی مردم له شود و از بین برود تا مردم بدانند عزم جدی است. اتفاقاً باید همین کالای قاچاق را از بین برد زیرا صاحبان آنها کسانی هستند که قدرت دارند."

همچنین نعمت زاده وزیر صنعت در خصوص نحوه برخورد با کالای قاچاق گفته بود، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید داشته‌اند برای مبارزه با قاچاق کالا نباید اجناس کشف‌شده دوباره در بازار توزیع شود بلکه باید آنها را آتش زد و یا به مقصد اولیه خود بازگرداند.

خان بیگی رئیس اسبق سازمان اموال تملیکی نیز در مورد فروش کالای قاچاق معتقد است، به نظر من فروش کالای قاچاق در داخل کشور مناسب نیست و بهتر است با هماهنگی مسئولان، از طرق دیگری مثل صادرات مجدد تعیین تکلیف شود.

*بازگشت قانونی کالای قاچاق به اقتصاد کشور
اخیرا سهل‌آبادی  رییس خانه صنعت و معدن و تجارت نیز، به نوعی از پشت پرده تلاش قاچاق چیان برای شرکت در مزایده های سازمان اموال تملیکی خبرداده بود. وی می گوید وقتی که کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته شده و به بازار می‌آید قاچاقچیان آنها را خریده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کنند. به عبارت دیگر کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، به نوعی نقش پوشش در مورد کالای قاچاق کشف نشده را ایفا می کند.

*قاچاقچیان می توانند خریدار کالای مکشوفه باشند
در این باره رییس اسبق سازمان اموال تملیکی در مورد نحوه برخورد با کالای قاچاق مکشوفه و برگزاری مزایده و حراج برای این کالاها در سازمان میگوید، به طور میانگین هر ماه یک مزایده و حراج برگزار میشود، خود شخص نیز در این شرایط با توجه به در نظر گرفتن نوع کالا می‌تواند خریدار  باشد و اگر نوع کالایش طوری باشد که سازمان نتواند به مزایده عمومی بگذارد به خود صاحب کالا واگذار می‌شود، یعنی درصدی مطابق قانون دریافت می‌شود و کالا را به صاحب کالا باز می‌گردد، ولی اگر بررسی شد که شخص، کالایی مثل کفش را که در کشور تولید می‌شود، وارد کشور کرده و در گمرک متروکه شده است اگر جزو کالاهای غیرمجاز محسوب شود باید از طریق مزایده فروش رود و یا خودرو می‌آورد که نمی‌تواند آن را ترخیص کند،‌ اگر این کالاها را به خود این اشخاص بازگردانیم از کار نادرست، حمایت شده است.

بنابراین سازمان این کالا را  برای مزایده می‌گذارد، بعد به او هم اجازه می‌دهد در مزایده شرکت کند و هرکس بالاتر خرید به او فروخته می‌شود و اگر کالایی متروکه باشد چه شخص در مزایده شرکت کند و چه به طور مستقیم به سازمان مراجعه کند، درصد سهم این سازمان را باید بپردازد و مابقی آن برای صاحب کالا است، ولی در مورد قاچاق صددرصد مبلغ فروش کالا  به خزانه واریز می‌شود.

این نکته که قاچاقچیان اجازه شرکت در مزایده و حراجهای سازمان اموال تملیکی را دارند و اینکه قاچاقچیان میتوانند با دریافت مجوز قانونی باقی اموال قاچاق کشف نشده خود را به عنوان کالای مجوز دار در بازار توزیع کنند، نکته مهمی است که مدیران سازمان اموال تملیکی می توانند در باره آن روشنگری کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است، امروزه قاچاق کالا صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده که در این زمینه مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا را تصویب و ابلاغ کرده است اما باید اجرا شود.

به گزارش تسنیم، به نظر می رسد توجهات همه جانبه به موضوع مبارزه با قاچاق کالا، نباید باعث شود که نظارتهای جدی در حوزه مدیریت کالای مکشوفه، کم رنگ شود، همانطور که اشاره شد بازگشت کالای قاچاق به اقتصاد کشور ضررهای خاص خود را به همراه دارد.

انتهای پیام/