شناسایی واحدهای صنفی متخلف در آمل/ برخورد جدی با قاچاق خرد در شهرهای مرکزی مازندران

به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، چنگیز فروزان عصر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان با بیان اینکه در جهت مبارزه به قاچاق کالا ترویج عام یا از طریق رسانه یا بیلبردهای شهرداری کالاهای مورد هدف به صورت فصلی و ماهانه اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد، اظهار داشت: رسانه‌ها و جراید در روند اذهان عمومی تاثیر مهمی دارند.

وی افزود: کالاهای کشف شده ادارات به انبار تملیکی ظاهرا هزینه رو مورد تقبل باید قرار دهند که تاکنون برای این شهرستان چنین امری تحقق نیافته است.

فروزان با اشاره به عملکرد سه ماهه این اداره بر بازرسی واحدهای صنفی این شهرستان یادآور شد: در سه ماهه اول با اجرای پنج مرحله بازرسی از 35 واحد کسبی 15 واحد متخلف بهداشتی و آرایشی شناسایی شد.

رئیس اداره صنعت, معدن و تجارت آمل بیان کرد: این تعداد واحدها با 5 هزار و 355 رقم جنس ضبطی به ارزش ریالی 222 میلیون و 817 جریمه شدند که از سوی شبکه بهداشت و درمان کشف شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی آمل نیز با بیان اینکه مجموع پرونده ارسالی طی بهار امسال به تعزیرات 34 کالای قاچاق بود، افزود: این کالاها به میزان 256 میلیون و 274 هزار و 200 ریال جریمه به دولت شدند که بیشتر آن قاچاق چوب از سوی منابع طبیعی اعلام شده است.

سیدمرتضی صادقی ادامه داد: طی بازدید صورت گرفته از سوی بازرسان مهمترین مساله این نهاد بر این است که پرونده، کالا و رسیدگی بر آنها به طور جداگانه بر عهده ادارات قرار می‌گیرد و رسیدگی پرونده به طور نهایی از سوی تعزیرات می‌رسد که با مشکل مواجه می‌شویم.

وی خاطرنشان کرد: پرونده مهم در سال‌جاری سه فقره طلا بوده که 61 میلیون ریال به حق دولت جریمه شده و پرونده بهداشتی و آرایشی نیز به مبلغ 175 میلیون ریال به حق دولت جریمه شد.

خرید کالا قاچاق ضربه مهلکی بر تولید داخلی است

معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل نیز گفت: خرید کالا قاچاق ضربه مهلکی بر تولید داخلی است. احمد منفرد با بیان اینکه قاچاق به عنوان عدم رعایت قوانین و بی‌توجهی بر سلسله مراتب قانونی برای ورود و خروج هرگونه کالا به یک کشور معرفی می‌شود، گفت: در استان‌هایی چون مازندران موضوع واردات بیشتر از صادرات مطرح می‌شود چرا که به عنوان استان‌های مرزی و بندری موارد وارداتی به صورت قاچاق بیشتر به چشم می‌آید.

وی با تاکید براینکه یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون‌زا است که تکیه بر بنیان‌های داخلی است، اظهار داشت: قاچاق کالا برنامه‌ریزی واردات یک کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و به گونه‌ای ورود غیرقانونی کالاها موجب تضعیف تولیدات داخلی کشور می‌شود.

منفرد با اشاره به اینکه قاچاق پدیده شوم است که مبدا اولیه‌اش عدم تمکین به قانون است، افزود: آنهایی که این کار می کنند کارشان راستای عدم توجه بر قانون است و این فاصله از قانون تاثیر بر صنعت و اقتصاد کشور می‌گذارد.

فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه در اقتصاد اتکا یک کشور بر تولید داخلی است و قاچاق کالا و ارز تاثیری بر تولید داخلی می‌گذارد، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند بر این امر ورود یافته و به شدت بر علیه قاچاق کالا به مبارزه بپردازند.

وی با اشاره به وجود برخی از کالاهای غیرقانونی و بی‌کیفیت در فروشگاه‌ها یادآور شد: در برخورد با کالاها در فروشگاه‌ها بسیاری از آنها فاقد استاندرادهای لازم است و باید برای به این موارد به مقابله پرداخت.

منفرد با بیان اینکه موارد اساسی در امر کالا کیفیت استاندرادها، رعایت مسایل ایمنی و بهداشتی و آرایشی و لزوم بر وجود گواهی‌های کیفی و کمی است، گفت: در این موارد دستورات و تمهیداتی باید اندیشید و به طور کاربردی جهت حفظ حقوق شهروندی، حفظ بنیان‌های تولید، حفظ سلامت مردم و شهروندان و حفظ تولید داخلی باید گام های موثری بررسی در استان و شهرستان برداشت.

انتهای پیام/