مهاجرین قانونی، قوانین بین‌المللی و تأمین اجتماعی در ایران
بیمه از جمله ضرورتهای اساسی هرجامعه از جمله مهاجرین ساکن در هر کشور است و در این گزارش سعی شده است که نحوه اخذ و قوانین بیمه تأمین اجتماعی در ایران بررسی شود.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، موضوع اشتغال و بیمه مهاجرین خارجی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشورهای مهاجرپذیر و اتباع این کشورهاست که ایران نیز یکی از این کشورها محسوب می‌شود.
براساس قانون کار، مهاجرین نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند، ثانیا مطابق ضوابط، پروانه کار دریافت کنند.
مهاجرینی که با تأیید وزارت امور خارجه در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن با تأیید وزارت امور خارجه ج) خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله افراد مستثنی برای بیمه شدن هستند.
شرایط صدور پروانه کار
مهاجرین خارجی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست صدور، تمدید و تجدید پروانه کار کنند:
الف) مهاجرین خارجی که حداقل 10 سال به صورت مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب) مهاجرینی که دارای همسر ایرانی باشد.
پروانه کار برای این افراد حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود. در صورت مصلحت صنایع کشور، پروانه کار موقت نیز به صورت 3 ماهه صادر و با تأیید هیئت فنی اشتغال مهاجرین خارجی در وزارت کار تمدید می‌شود.
بیمه مهاجرین خارجی
بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ضرورتهای هر جامعه کاری، در مورد مهاجرین خارجی نیز صدق می‌کند؛ امری که به مرور زمان و تغییر و تحولات اشتغال در سطح جهانی اهمیت بیشتری یافته است.
قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با آن تا حدودی وضعیت بیمه‌ای مهاجرین را مشخص کرده اما با این حال کاستی‌ها و ابهاماتی در این زمینه مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی و مطالعات بیشتر است.
انواع بیمه برای مهاجرین خارجی
بیمه تأمین اجتماعی مهاجرین خارجی در ایران به چند دسته عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:
1. مهاجرین که در کشور خود از حمایتهای تأمین اجتماعی برخوردارند از شمول مقررات تأمین اجتماعی در ایران خارج هستند بنابراین هرگاه تبعه خارجی براساس گواهی مقامات دولت خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگری مورد حمایتهای بیمه‌ای شامل حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ به صورت کلی یا جزئی بیمه شده باشد در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی معاف است.
2. در صورتی که بین دولت‌های اتباعی که در ایران اشتغال دارند و دولت جمهوری اسلامی ایران، موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد، طبق مفاد همان موافقت‌نامه با اتباع مذکور رفتار خواهد شد.
3.کلیه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار (مقاوله‌نامه تساوی رفتار با آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از کار مصوب سال 1925 تاریخ اجرا 17/6/1305) که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌هایی قرار می‌گیرند که شامل: الف) خدمات درمانی تا بهبود حادثه‌دیده ب) غرامت دستمزد ج) غرامت نقص عضو، د) ازکارافتادگی جزئی هـ) از کارافتادگی کلی ناشی از کار و) فوت در اثر حادثه ناشی از کار، است. نرخ حق‌بیمه مشمولان این طرح 3 درصد حقوق و مزایای پرداخت‌شده به آنان است که هرماه توسط کارفرما از حقوق و مزایای مهاجر خارجی کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
4. مهمترین گروه مهاجرین خارجی که لازم است مطالعات بیشتری در مورد شناسایی آنها و توسعه خدمات پوشش بیمه برای آنها انجام پذیرد، مهاجرینی هستند که طبق قوانین و مقررات مربوط (ورود قانونی و داشتن پروانه کار) در ایران به کار اشتغال دارند و جزو سه دسته بالا به شمار نمی‌آیند. این گروه از افراد تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار دارند و کارفرما موظف است آنها را نزد سازمان بیمه کند بنابراین به کارگیری کارگران مهاجر بدون مجوز ورود به کشور و فاقد پروانه کار براساس ماده 181 قانون کار تخلف بوده و اینگونه افراد نیز مشمول بیمه تامین اجتماعی نمی‌شوند.
براساس ماده 120 قانون کار، مهاجرین خارجی در صورت داشتن روادید ورود (ویزا) با حق کار می‌توانند مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کنند و در صورت اشتغال از مزایای بیمه تامین اجتماعی به جز بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار (ILO)
یکی از نکاتی که به عنوان هدف سازمان بین‌المللی کار در مقدمه اساسنامه آن ذکر شده است «دفاع از منافع کارگرانی است که در خارج به کار اشتغال دارند». در اجرای این هدف چند مقاوله نامه و توصیه نامه به وضع کارگران خارجی و مهاجر پرداخته، مقرراتی درباره این کارگران تدوین نموده‌اند که برخی به مسائل تأمین اجتماعی مربوط می‌شوند و برخی جنبه کلی‌تری دارند.
مقاوله‌نامه‌های کلی
مقاوله نامه شماره 97:
از دیدگاه این مقاوله‌نامه، کارگر مهاجر شخصی است که از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کند تا شغلی بدست آورد و به کاری « نه به حساب خود» مشغول شود. بدین ترتیب مفهوم کارگر مهاجر در واقع شامل افراد مزدبگیر می‌شود. روشن است که در این محدوده همه افرادی که برابر مقررات به عنوان کارگر مهاجر پذیرفته می‌شوند شمول مقاوله‌نامه خواهند بود. برعکس کارگران مرزی ، دریانوردان و اشخاصی که به مشاغل آزاد و هنری و برای مدت کوتاه به کشور دیگر می روند مشمول آن نیستند. از آنجا که کارگران مهاجر « بدون توجه به ملیت» آنها مشمول مفاد مقاوله نامه هستند. بنابراین اتباع کشورهایی هم که به مفاد مقاوله نامه ملحق نشده اند از مقررات برخوردار خواهند بود. برابر مقاوله نامه شماره 97 کشورهایی که به مقاوله نامه ملحق می شوند باید مؤسساتی برای کمک به کارگران مهاجر بوجود آورند که اطلاعات صحیح را به طور رایگان در اختیار آنان قرار دهد اما بایستی از تبلیغات گمراه کننده برای جذب مهاجران پرهیز شود. این مؤسسات باید تدابیر مناسبی برای تسهیل مسافرت و پذیرش و پذیرش کارگران مهاجر اتخاذ کنند و برای کارگران مهاجر و خانواده آنان خدمات پزشکی فراهم نمایند. دومین زمینه‌ای که مقاوله‌نامه به آن می‌پردازد مربوط به تساوی رفتار بین کارگر داخلی و خارجی است. کشورهایی که به مقاوله نامه ملحق می‌شوند، متعهدند که در مورد کارگران مهاجر، رفتاری داشته باشند که حقوق و امتیازات این افراد در مقایسه با حقوق و امتیازات اتباع خود آنان ( در زمینه فرد، ساعات کار، مرخصی ها، شرایط کار زنان و کودکان حرفه‌ای و غیره) کمتر نباشد و از سوی دیگر در مورد کارگران مهاجر هیچ تبعیضی هم (براساس ملیت یا نژاد یا جنس و مذهب) روا داشته نشود. براساس مقاوله نامه یاد شده اگر کارگر مهاجر که خود و خانواده‌اش به طور دائمی در کشور محل مهاجرت پذیرفته شده‌اند، دچار بیماری یا حادثه‌ای شده و به سبب آن نتواند کار کند نباید به کشور خویش بازگردانده شود و به دیگر سخن اجبار این افراد به بازگشت ممنوع است. علاوه بر آن باید در محدوده مقررات مربوط به خروج ارز از کشور به کارگر مهاجر اجازه داده شود تا بتواند آن بخش از مزد و پس انداز خود را که می‌خواهد به کشورش منتقل نماید.
مقاوله نامه شماره 143:
این مقاوله نامه شامل مقدمه‌ای طولانی و دو بخش اصلی است. در بخش نخست مهاجرتهایی که در شرایط غیر قانونی و مخفی صورت می‌گیرد مورد بحث واقع و مقرر گشته است کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند ترتیبی دهند که این روش ملغی و حقوق بنیادی همه کارگران مهاجر محترم شمرده شود و برای نیل به این هدف تدابیری هم در مقاوله‌نامه پیش‌بینی شده است. در بخش دوم مقاوله‌نامه مسائل مربوط به تساوی فرصتها و رفتار در مورد کارگران مهاجر و خانواده آنان مطرح شده است که تسهیلات لازم در این زمینه فراهم گردد. با این وصف براساس ماده 4 مقاوله نامه، کشورهایی که به مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند می‌توانند برخورداری از حق آزادی کار را در مورد کارگر مهاجر موکول به این شرایط نمایند که کارگر مدتی به طور قانونی و برای کار در کشور محل مهاجرت اقامت داشته باشد. البته این مدت نباید از دو سال تجاوز نماید. همچنین براساس مقاوله نامه هرگاه از لحاظ منافع کشور مهاجر پذیر لازم باشد این کشور می تواند اشتغال به برخی از مشاغل و کارها را محدود نماید. هر یک از کشورهایی که به مقاوله نامه ملحق می شود می تواند به هنگام الحاق یکی از دو بخش آن را نپذیرد اما بعدا می تواند انصراف خود را از این امر اعلام نماید.
مقاوله نامه شماره 19:
این مقاوله نامه که عنوان آن «مقاوله نامه مربوط به تساوی رفتار بین کارگران خارجی و داخلی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار» است در سال 1925 تصویب شد و برابر آن هر کشوری که بدان ملحق شود متعهد است که در مورد اتباع کشورهای دیگری که به این مقاوله نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند (و نیز در مورد وارث آنها) همانگونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل نماید. چنانچه ملاحظه می‌شود حکم مقاوله نامه در این زمینه بر اصل رفتار استوار است و فقط شامل اتباع کشورهایی می شود که به مقاوله نامه ملحق شوند.
نکته دیگری که در مقاوله نامه پیش بینی شده این است که اصل رفتار مساوی باید بدون هیچ گونه شرطی در زمینه اقامت، در مورد کارگران خارجی اعمال گردد. اهمیت این نکته از لحاظ عملی آن است که بیشتر اوقات کارگر حادثه دیده به کشور خود بر می‌گردد و یا ممکن است ورثه او مقیم کشور محل حادثه نباشد؛ اگر قرار باشد که استفاده از مستمری موکول به اقامت در کشور محل حادثه باشد، کارگر یا ورثه فرد آسیب دیده نمی‌توانند از مستمری استفاده کنند. در مورد پرداخت مستمری در خارج از قلمرو کشور محل حادثه ممکن است در صورت لزوم ترتیب خاصی بین کشورهای ذینفع مقرر گردد.
توصیه نامه شماره 25 که مکمل مقاوله نامه 19 محسوب می‌شود برای آسانتر شدن اجرای اصل رفتار مساوی تدابیر مختلفی عرضه می‌کند مانند چگونگی پرداخت مستمری به کسانی که در خارج از کشور محل حادثه مقیم هستند و عدم ضرورت حضور خود آنان برای دریافت مستمری، برخورداری از معافیت های مالیاتی همانند آنچه برای کارگران داخلی در مورد این مستمری پیش بینی شده است. توصیه نامه به کشورهایی که دارای قانونی در زمینه جبران حوادث ناشی از کار نیستند پیشنهاد می‌کند قانون کشور شخص حادثه دیده را اجرا کنند.
ماده ١
کلیه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی ازکار تحت پوشش حمایتهای زیر قرار می‌گیرند:
الف) خدمات درمانی تابهبود حادثه دیده
ب) غرامت دستمزد
پ) غرامت نقص عضو
ت) ازکارافتادگی جزیی
ث) ازکار افتادگی کلی ناشی ازکار
ج) فوت در اثر حادثه ناشی ازکار
تبصره: وزارتخانه‌های امور خارجه و کار و امور اجتماعی مکلفند کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بین‌الملی کار را به سازمان تامین اجتماعی – که از این پس در این آیین نامه سازمان نامیده می‌شود – معرف نمایند.
فهرست کشورهای که به مقاوله‌نامه شماره 19 ملحق شدند را می‌توانید از اینجا دانلود کنید
مقاوله نامه شماره 97:
این مقاوله نامه که موضوع حمایت از کارگران مهاجر را به طور کلی مطرح می‌کند به گونه‌ای که مهاجرینی که به طور قانونی در کشوری اقامت دارند که به مقاوله نامه ملحق شده است باید بدون هیچ گونه تفاوتی از لحاظ ملیت از رفتاری برخوردار شوند که نسبت به آنچه در مورد اتباع داخلی معمول می‌شود، نامساعدتر نباشد. یکی از مواردی که این رفتار (تقریبا برابر) مطرح می‌شود تأمین اجتماعی است. مقاوله نامه مفهوم تأمین اجتماعی را به ترتیبی نظیر آنچه تاکنون دیده‌ایم (شامل حوادث ناشی از کار، بیماریهای حرفه‌ای و غیره) مشخص می‌نماید. باید اضافه کنیم که از دیدگاه مقاوله نامه اصل رفتار مساوی در زمینه تأمین اجتماعی در دو مورد استثناء پذیر است. یکی هنگامی که موضوع حفظ حقوق مکتسب (یا در حال اکتساب) مطرح بوده و درباره آن ترتیب خاصی مورد توافق قرار گرفته باشد و دیگر زمانی که برابر مقررات داخلی کشور محل مهاجرت، مستمریها (یا بخشی از آنها) از محل بودجه عمومی تأمین و پرداخت آن محدود به شرایط خاص شود. توصیه نامه شماره 86 که مکمل مقاوله نامه است شامل پیوستی است که خطوط اصلی موافقت نامه نمونه را در مورد مهاجرت های موقت و دائم، چگونگی انعقاد موافقتنامههای دوجانبه در زمینه تأمین اجتماعی و اصل رفتار مساوی و حفظ حقوق مکتسب و.... را ارائه می‌دهد.
مقاوله نامه شماره 118:
موضوع رفتار مساوی بین اتباع داخلی و خارجی در زمینه تأمین اجتماعی، به صورت کلی تری مجددا مطرح و در سال 1962 منجر به تصویب مقاوله نامه شماره 118 گردید. برابر این مقاوله نامه نیز هر کشوری که بدان ملحق شود متعهد می گردد که در مورد مقررات تأمین اجتماعی بین اتباع داخلی و خارجی اصل «رفتار مساوی» را مراعات کند. نهایت آنکه در مقاوله نامه پیش بینی شده است که هر کشوری نسبت به آن رشته یا رشته‌هایی از تأمین اجتماعی متعهد به اجرای اصل فوق است که درباره آن مقرراتی در حقوق داخلی‌اش وجود داشته باشد. در مقاوله نامه 9 رشته شامل خدمات پزشکی، غرامت ایام بیماری ، مستمری دوران بارداری و زایمان، مستمری از کار افتادگی، مستمری پیری، مستمری وظیفه (بازماندگان)، مستمری حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه‌ای، مستمری بیکاری و مستمریهای مربوط به کمک عائله‌مندی پیش‌بینی گردیده است که ممکن است در کشوری فقط درباره یک یا چند رشته مقررات وجود داشته باشد. اصل رفتار مساوی باید اصولا بدون شرط و قیدی در زمینه اقامت تبعه خارجی اعمال گردد.
مقاوله نامه شماره 157:
تیم مقاوله نامه که مقاوله نامه شماره 48 را مورد تجدید نظر قرار داده است با این هدف تنظیم شده است که بین نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، به صورتی قابل انعطاف و در عین حال وسیع هماهنگی ایجاد کند. از آنجا که میزان توسعه تأمین اجتماعی یکسان نیست، مندرجات مقاوله به گونه‌ای تنظیم گردیده که این هماهنگی ممکن باشد. از همین رو بین شروطی که پس از الحاق، مستقیما و بدون انعقاد موافقتنامههای دوجانبه یا چند جانبه قابل اجرا هستند و مقرراتی اعمال آنها نیازمند انعقاد موافقت نامه است فرق قائل شده است. علاوه بر آن کشوری که به مقاوله نامه ملحق می شود می تواند، در مواردی خود را موقتا نسبت به اجرای برخی قسمتهای مقاوله نامه متعهد نسازد.
مندرجات مقاوله نامه علاوه بر کارگران مزد بگیر و کسانی که به طور آزاد و مستقل در خاک کشور دیگری (که به مقاوله نامه ملحق شده) کار می‌کنند، شامل افراد غیر فعال و بویژه اعضاء خانواده کارگران ذینفع می شود.
انتهای پیام/.
