پشتوانه‌های قانونی گسترش عفاف و حجاب در گذر زمان
بیست و یکم تیرماه در حالی روز عفاف و حجاب نامیده شده است که با وجود پشتوانه‌های قانونی و فرهنگی در این زمینه، مشارکت مستمر و هدفمند دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به منظور نهادینه کردن حجاب و عفاف بیش از پیش احساس می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،بیست و یکم تیرماه (سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب) در حالی روز عفاف و حجاب نامیده شده است که با وجود پشتوانه‌های قانونی و فرهنگی در این زمینه، مشارکت مستمر و هدفمند دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به منظور نهادینه کردن حجاب و عفاف بیش از پیش احساس می‌شود، چراکه راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب از مواردی است که در قانون به آن تصریح شده است.
پشتوانه‌های قانونی گسترش عفاف و حجاب در گذر زمانبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید. از این‌رو در جهان از ایران به عنوان کشوری اسلامی یاد می‌شود، کشوری که توقع می‌رود مبانی و ملاک‌های اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاری‌های خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد. این گزارش نیز به مناسبت روز عفاف و حجاب قوانینی است که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قرارداده‌اند، مورد بررسی قرار داده است.
** انتقادات امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی
پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند. اسلام مى خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد.»
**از اجرای قانون نانوشته حجاب تا دستور دادگاه مبارزه با منکرات در رابطه با رعایت ظواهر اسلامی
در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم.»
**تدوین و تصویب قانون حجاب
اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصویب رسید، ماده ١ ٢ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل ها، مسافرخانه ها، تالارها و باشگاه های برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی کنند، جلوگیری به عمل آورند.»
در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «1- تذکر و ارشاد. 2- توبیخ و سرزنش. 3- تهدید. 4- 10 تا20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا200 هزار ریال برای استفاده کننده. 5- 20 تا40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا200 هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازات های فوق‌الذکر به یکی از مجازات های زیر محکوم می نماید: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتی. 3- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های عمومی و دولتی.»
**قانون مجازات اسلامی و مساله بی‌حجابی
می‌توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
**قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است.
طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود از طرفی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه سال 94 این طرح مهم را تایید کرد.
در این قانون به پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب نیز تاکید شده است.
**تاکیدات ریاست قوه قضاییه در برخورد جدی و قاطع دادستانی‌ها با رویه‌های غیراخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی
طی سال گذشته نیز در عمل به سخنان آیت الله آملی لاریجانی به منظور پیشگیری از تهاجمات فرهنگی و هرگونه فساد اخلاقی مساله عفاف و حجاب مورد توجه دادستان‌ها قرار گرفت و هر کدام اقدامات مقتضی در این زمینه انجام دادند.
با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در برخورد جدی و قاطع دادستانی‌ها با رویه‌های غیراخلاقی و ناهنجاری‌های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی می‌شود، سال گذشته دادستانهای استانهای مختلف کشور از برخورد با برخی مغازه‌داران و نمایشگاه‌هایی که با فروش پوشاک و البسه نوعی پوشش نامتعارف را ترویج می‌دادند خبر دادند.
انتظار می‌رود با توجه به اهمیت فرهنگ عفاف و حجاب دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به منظور نهادینه کردن آن مشارکتی هدفمند و مستمر داشته باشند.
منبع:میزان
انتهای پیام/
