ممنوعیت تبلیغ کالاهایی که مخل سلامتی‌اند/ ممنوعیت تبلیغاتی که باعث فریـب مخاطـب می‌شود
طبق فصل هفتم قانون تبلیغات، تأمین‌کنندگانی که برای فروش کـالا و خـدمات خـود تبلیـغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند؛ تأمین‌‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات نباید مرتکب فعـل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن یـا فریـب مخاطـب شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ تبلیغات رنگارنگ و جورواجور سطح شهر و رسانه‌های دیداری و شنیداری، نگاه و تمرکز هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند؛ تبلیغات پر زرق و برقی که در تلویزیون و محیط پیرامونی ما در قالب بیلبوردهای بزرگ، تابلوها، بنرها، سردر فروشگاهها و ... به‌صورت اغوا‌کننده‌ای، تمام ذهن و روح مخاطبان خود را تسخیر می‌کنند.
صرفاً با تاملی کوتاه و ساده درباره تبلیغات در اشکال و شیوه‌های مختلف آن، این حقیقت آشکار می‌شود که این تبلیغات، روزانه هزاران هزار تصویر در ذهن و جان ما ایجاد می‌کنند و خود به خود، ما را به سمت خرید و مصرف این کالاها و محصولات مختلف سوق می‌دهند و البته اثرات و تبعات مختلف عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز به همراه دارند.
اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌ایم که نیاز واقعی ما به این محصولات چقدر است و به عبارتی دیگر تا چه میزان، ما به این محصولات «نیاز واقعی» داریم و آیا در بسیاری از مواقع، این احساسِ نیاز به خرید فلان محصول، صرفاً به واسطه حجم گسترده و روزانه تبلیغات رنگین از طریق رسانه‌های مختلف و محیط‌های پیرامونی در ما ایجاد نشده است؟!
از سوی دیگر «محتوای تبلیغاتی» که روزانه به اشکال مختلف انجام می‌شود، تا چه اندازه واقعی و درست است و تا چه میزان می‌توان اطلاعات ارائه شده در تبلیغات کالاها را مبنای خرید آن قرار داد؟ به نظر می‌رسد حتی اگر تا حدی، احتمال بدهیم که محتوای برخی از این تبلیغات خلاف واقع باشند، بررسی صحت و سقم این تبلیغات، ضروری به نظر می‌رسد و نیازمند ساز و کار قانونی خاصی خواهد بود.
اگر عدّه‌ای بخواهند به قصد سودجویی و با سوءاستفاده از نیازهای مردم، آنها را گمراه کنند و برای کسب "سودهای نامشروع" باعث حرص و ولع مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات مختلف شوند، چه مرجعی و مسئولی و با استناد به چه قانونی باید بر این دنیای پر زرق و برق و پرفریب «تبلیغات» نظارت کند و در مواقع ارتکاب به اقدامات و شیوه‌های خلاف قانون، مقابل بانیان آن بایستد؟
پاسخ به این سؤالات را باید در قانون مهجور مانده و گرد و خاک گرفته «آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» مصوب 27 اسفند 1358 جست‌وجو کرد که این قانون توسط شورای انقلاب در 21 ماده تنظیم شده و طی سالهای بعد مشمول اصلاحاتی شده که آخرین بازنگری آن در سال 1392 انجام شده است.
با نگاهی اجمالی به قوانین تبلیغات از سویی و تبلیغات سطح شهر و رسانه‌های دیداری و شنیداری از سوی دیگر، متوجه فاصله بسیار عمیق و عجیب نص صریح قانون با نوع تبلیغاتی که روزانه شاهد آن هستیم، می‌شویم.
اهمیت این مسئله و تخلفات بزرگ و رنگارنگی که روزانه در حوزه تبلیغات صورت می‌گیرد، باعث شد تا در قالب سلسله گزارشهایی با عنوان ثابت «کیش و مات قانون زیر سایه تبلیغات» به بازخوانی قانون تبلیغات کشوری و در ادامه در همین قالب به بررسی مصادیق این تخلفات رنگارنگ و پرتعداد بپردازیم.
در ادامه، فصل پنجم، فصل ششم و فصل هفتم «آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» که به‌ترتیب مربوط به "قوانین و مقررات مربوط به نحـوه درج آگهـی‌هـای مربـوط بـه مسکن و زمین" ، "قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه فلزیاب" و "برخی قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی"هستند، تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:
فصل پنجم:
قوانین و مقررات مربوط به نحـوه درج آگهـی هـای مربـوط بـه مسکن و زمین
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 1 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقـل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعـاونی مسـکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمنـدی و کـارگری و تعـاونیهـای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظـامی بـرای امـر مسـکن در داخـل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدیـد موکـول بـه اخـذ
گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسـب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجـع مـذکور در مـواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.
ماده 3 - کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامـانع بـودن نقـل و انتقـال یـا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشـخاص حقیقی و حقوقی در داخـل محـدوده (قـانونی) شـهرها بایـد از طریـق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به‌طور کتبـی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین بـه شـرکتهـای تعـاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خـارج محـدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شـهرکهـایی کـه طبـق مقـررات و براسـاس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامـه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
ماده 5 -ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مـورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک بـه شرح زیر اخذ نمایند:
الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حـریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شـهرداری مربوط.
ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خـارج از حـریم شـهرها از نظـر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیـین نامـه مربـوط بـه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیئت وزیـران ) و اصـلاحات بعـدی آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استان.
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربـوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیـه جرائـد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط بـا تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از آگهی‌دهنـده درخواسـت و در صـورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضـه زمین اخذ نمایند.
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 1 - در اجرای این آیین‌نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شـهرک مسـکونی و شـهر جدیـد و محـدوده روسـتا عبـارت از محـدوده‌ها و حریمهایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جـامع و تفصـیلی و هـادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روسـتایی بـه تصـویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشند.
ماده 2 - منظور از نداشتن کـاربری معـارض موضـوع مـاده (1) قـانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قـانونی) طبـق طـرحهـای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شـهرهای جدیـد می‌باشد.
ماده 3 - کلیه مقررات این آیین‌نامه ماننـد لـزوم اسـتعلام و نظـایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقـی و حقـوقی اعـم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم‌الاجرا ست.
ماده 4 - واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنهـا اعـم از وزارتخانه‌ها، سازمانهـا، نیروهـای نظـامی و انتظـامی، شـهرداریهـا و شرکتهـای دولتـی، بنیادهـا و نهادهـای انقلابـی و مؤسسـات عمـومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخـل یـا خـارج شـهرها مطلقاً ممنوع است.
ماده 5 - هرگونه واگـذاری اراضـی در داخـل منـاطق چهارگانـه تحـت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده 6 - هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسـکونی مشـروط بـه تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقـال در دفـاتر اسـناد رسـمی توسـط منتقل‌الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده 7 - کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقـرر در مـاده (6 ( این آیین‌نامه مورد نقـل و انتقـال قـرار مـی‌گیرنـد ، قابـل تغییـر توسـط کمیسیونهای مـاده (5) لایحـه قـانونی واگـذاری و احیـای اراضـی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصـوب 1359 - و مراجـع تصـویب طرح هادی و تغییـرات بعـدی آنهـا نبـوده و قبـول تقاضـاهای متضـمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط، شـهرداریهـا و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجـع مـذکور ممنوع است.
ماده 8 - کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگـذاری زمـین بـرای امـر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفنـد شـماره، تـاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شـده از مراجـع مقـرر در قـانون را دایـر بـر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده‌کنندگان، به‌طور کتبی نمایند.
ماده 9 – استعلام‌کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سـند مالکیـت نشـانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهـارنظر توسـط مرجـع مـورد اسـتعلام را تسهیل می‌نماید به مراجع مورد استعلام مربوط ارائه دهند.
ماده 10 - مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصـول نامـه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسـخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره – در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شـونده مکلفنـد ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسـری مـدارک را بـه دسـتگاه استعلام‌کننده اعلام نمایند.
ماده 11 - سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقـع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محـدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه‌های اجرایـی طرحهای جـامع، تفصـیلی و هـادی آنهـا پاسـخ خواهنـد داد. در مـورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقـوع تقریبی زمین در مجـاورت زمـینهـایی کـه موقعیـت کلـی آنهـا بـرای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پـیش بینـی گردیـده‌انـد ، براسـاس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره – در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکهـا و یـا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این مـاده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده 12 - در نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسـکن اعـم از رسـمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط بـه اسـتعلام از دهیـاری مربـوط براساس طرح هادی مصوب با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسـلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهـد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد در صـورت وجـود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مـذکور و در صـورت عـدم وجود طرحهای هادی طبق عرف محـل، کـاربری و ضـوابط سـاختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13 - سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند اسـتعلامهـای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشـه‌های تفکیـک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جـز روسـتاها ) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربـوط بـه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و‌حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن پاسخ دهند....
ماده 18 - درج شماره تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهی‌های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قـانون الزامـی اسـت و آگهـی‌هـای فاقـد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات صداوسیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقـق ایـن موضـوع بـه عمـل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسـازی نیـز موظـف اسـت هرگونـه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده 19 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور وزارت بازرگـانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضـی بـه تمـامی بنگـاه‌های معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شـرکتهـای تعـاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه‌نامه و نظایرآنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصـوب مرجع قانونی است اکیداً خودداری نمایند.
تبصره – وزارت بازرگـانی و وزارت تعـاون موظفنـد حسـب مـورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسـکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف برخورد لازم را با متخلفـان بـه ترتیـب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20 - وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون بـه محـض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسـیدگی و صـدور رأی مقتضـی بـه مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نمـوده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطـال اقـدامات خلاف اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شـده بـه دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.
ماده 21 - دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران مسـئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بـر عهـده خواهـد داشت.
لایحه قانونی حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی
وزارت مسکن و شهرسازی لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی که در جلسـه مورخ 17/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسـلامی ایـران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد. لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحـدهای مسـکونی بـه منظـور جلوگیری از اتلاف حقوق پیش خریـداران واحـدهای مسـکونی کـه بـه سازندگان شهرکها مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخـت مـی‌پردازنـد، مـاده واحده زیر تصویب میگردد:
ماده واحده – کلیه پیشپرداختها به شرکتهای سازنده شهرکهـا و یـا مجموعه‌های ساختمانی بیش از ده دستگاه، از خریداران باید بـه حسـابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گـردد و بانـک بـا توجـه بـه پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نمایـد و شرکتها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند.
تبصره 1 - سازندگان قبل از افتتاح حساب در بانک مسـکن بایـد طـرح کامل تأیید شده از طرف مقامات ذی‌صلاح را به ضـمیمه نمونـه قـرارداد خریداران به بانک تسلیم نمایند.
تبصره 2 - عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوط تا میزان ارزش طلـب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسـکونی بـه پـیش خریداران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابـل تـأمین نبـوده و فقـط تأمین کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت.
تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیـه و بـه تصـویب شـورای انقـلاب خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیشخریداران واحدهای مسکونی
ماده 1ـ کلیه سازندگان مجموعـه‌های مسـکونی بـیش از ده واحـد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری که در اجرای این آیین‌نامه قصـد تأمین قسمتی از هزینه‌های اجرایی طرح، از طریق پیش فروش واحـدهای مسکونی در دست احداث را داشته باشند، مشمول این آیین‌نامه هسـتند و از این پس در این آیین‌نامه به اختصار سازندگان نامیده می‌شوند.
تبصره ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهـای دولتـی ، نهادهـای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و شرکتهای تعاونی مسکن که اقدام به احداث مسکن بـرای اسـتفاده اعضـای خـود می‌نمایند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.
ماده 2ـ کلیه سازندگان مکلفند طرح خود را جهت تأیید و دریافت مجوز انتشار آگهی پیشفروش به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط تسلیم نمایند.
ماده 3ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند حداکثر ظـرف پانزده روز پس از دریافت درخواست مکتوب سازنده منضم بـه اسـناد و مدارک لازم طبق دستورالعمل اجرایی موضوع مـاده (8) ایـن آیـین نامـه نسبت به تأیید طرح و یا ارایه نظرات اصلاحی به سازنده یا وکیل قانونی وی اقدام نمایند.
تبصره 1ـ چنانچه سازمان مسکن و شهرسازی استان در مهلت یاد شـده اظهار نظر نکند، سازندگان پروژه‌های تا یکصد واحد مسکونی و معادل ده هزار (000/10) متر مربع زیربنای ناخالص می‌تواننـد بـه طـور مسـتقیم و بدون دریافت مجوز، مطابق با ماده (4) این آیین‌نامه اقدام به انتشار آگهی نمایند.
تبصره 2ـ مدت یاد شده برای پروژه‌های از یکصد و یک تا پانصد واحد مسکونی و حداکثر معـادل پنجـاه هـزار (000/50) متـر مربـع زیربنـای ناخالص یک ماه است.
ماده 4 ـ سازنده مکلف است شماره مجوز انتشـار، محـل و مشخصـات عمومی طرح، تعداد واحدها، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سـایر اطلاعات را طبق مفاد مجوز مربوط، به وضوح در آگهی پیش فروش قیـد کند.
ماده 5ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری بانـک مسـکن قـرارداد نمونهای را که در بردارنده تضمین حمایـت از حقـوقِ پـیش خریـداران، سازندگان و بانک مسکن باشد، تنظیم و منتشر مـی نمایـد تـا خریـداران، سازندگان و بانک بتوانند بر اساس آن، قرارداد مربوط را تنظیم نمایند.
ماده 6ـ سازنده مکلف است حسابی (حساب جاری قـرض الحسـنه یـا سپرده کوتاه مدت) به نـام خـود در بانـک مسـکن افتتـاح نمایـد. پـیش خریداران باید وجوه مربوط به پیش‌خرید واحدهای مسکونی را بـه ایـن حساب واریز نمایند. برداشت سازنده از حساب یاد شـده تنهـا بـا ارائـه گواهی و تأیید مهندس ناظر پروژه مبنی بر پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ـ بانک مسکن می‌تواند براساس قرارداد موضـوع مـاده (5) ایـن آیین‌نامه به خریداران، تسهیلات خرید بدهد.
ماده 7ـ بانکها می‌توانند به منظور اخذ تأمین کافی اشاره شـده درمـاده (6) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی ـ موضوع تصویب‌نامه شـماره 88620 مورخ 28/12/1362 ـ سند مالکیت عرصه پروژه یا ضمانت‌نامه‌های صـادر شده از سوی مؤسسات بیمـه را در هنگـام اعطـای تسـهیلات بـه پـیش خریداران به وثیقه بگیرند. دستورالعمل اجرایی این ماده پس از تصـویب شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
ماده 8 ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به استثنای مـاده (7) توسـط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.
اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
ماده 1ـ کلیه سازندگان بیش از 10 واحد مسکونی که قصد انتشار آگهی به منظور پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث خود را دارنـد موظفند ضمن مراجعه به سازمانهای مسـکن و شهرسـازی اسـتان محـل وقوع طرح و ارایه مدارک مذکور در ماده 2 نسبت به اخذ مجـوز انتشـار آگهی اقدام نمایند.
ماده 2ـ مدارک موردنیاز جهت صدور مجوز عبارتست از:
1ـ سند مالکیت زمین یا قرارداد واگذاری زمین (در صـورتی کـه زمـین توسط نهادهای دولتی و عمومی واگذار شده باشد.)
2ـ پروانه ساختمان.
3ـ فرم قرارداد پیش فروش متضمن موارد مورد اشـاره در مـاده 3 ایـن دستورالعمل.
4ـ گواهی مهندس ناظر پروژه مبنی بر حصول حداقل 30 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه در زمان درخواست صدور مجوز آگهی.
5ـ فرم آگهی پیشفروش موردنظر سازنده حاوی اطلاعات مربوط به ماده 4 این دستورالعمل.
تبصره: در موارد خاص صدور مجوز انتشار آگهی برای پروژه‌های بزرگ مقیاس دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از 30 %بـه تشـخیص سـازمان ملـی زمین و مسکن و پس از تصویب هیئت مدیره توسط سـازمان اخیرالـذکر صورت خواهد گرفت.
ماده 3ـ در فرم قرارداد پیش فروش که می‌بایست در سه نسخه تنظیم و مبادله شود موارد مشروحه زیر باید دقیقاً مشخص و تعیین شده باشد:
1 ـ مشخصات کامل واحد مسکونی مورد معامله و موقعیـت و مسـاحت عرصه و اعیان ساختمان طرح.
2ـ وضعیت مالکیت ملک از نظر اینکه زمین متعلق به فروشنده است یا از طریق واگذاری یا مشارکت تهیه شده است.
3ـ بهای مورد معامله و حداکثر درصد امکان تعدیل و افزایش
4ـ زمان تحویل واحد مسکونی و حداکثر درصد امکان تأخیر در تحویل و تعیین زمان انتقال سند مالکیت.
5ـ نحوه پرداخت بهای مـورد معاملـه و ضـمانت اجـرای عـدم انجـام تعهدات پیش خریدار و سازنده.
6ـ مشخصات فنی کلی درخصوص نوع مصالح و تجهیزات احتمـالی و کیفیت کار با قید نوع سیستم سرمایش و گرمایش.
7ـ تعیین حدود مشخصات محوطهسازی و اجرای آن.
8ـ تأمین انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و ... .
9ـ شرایط فسخ قرارداد.
10ـ نحوه تسویه حساب در صورت فسخ قرارداد.
11ـ تعیین دوره تضمین رفع نواقص ساختمان توسط سازنده.
12ـ تعیین نشانی دقیق طرفین به منظور انجام مکاتبات و ارسال نامه‌ها.
تبصره 1ـ از سه نسخه قرارداد مذکور در ایـن مـاده یـک نسـخه نـزد سازنده، یک نسخه نزد پیش خریدار و یک نسخه نیز می‌بایست نزد مرجع صادرکننده مجوز آگهی پیش فروش جهت کنترل شماره واحـد فروختـه شده از کل واحدهای موجود سازنده ارسال گردد.
تبصره 2ـ به منظور سهولت کار، فرم قرارداد نمونهای تهیـه شـده و بـه پیوست این دستورالعمل است که در اختیار سازندگان و فروشندگان قرار خواهد گرفت تا در صورت تمایل از فرم مذکور استفاده نمایند.
ماده 4 ـ سازنده مکلف است در فرم آگهی پیش فروش ضـمن درج شماره مجوز انتشار آگهی مواردی همچـون حـدود قیمـت، محـل، تعداد و زمان تحویل واحدها و سایر مشخصات عمومی طرح را قید نماید.
ماده 5ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است ظرف حداکثر 3 روز از تاریخ تحویل مدارک موضوع ماده 4 نسبت به تأییـد فـرم آگهـی پیش فروش اقدام نماید.
ماده 6ـ در استانهایی که انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن پس از آغـاز فعالیت آمادگی خود را به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام نماید، امر صدور مجوز در اجرای این دستورالعمل بـه انجمـن مـذکور محـول میگردد.
ماده 7ـ این اصلاحیه در 7 ماده و 17 بند و 3 تبصره تهیه و با ابـلاغ آن دستورالعمل شـماره 13915/100 مـورخ 76/7/29کـان لـم یکـن تلقـی میگردد.
فصل ششم:
قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه فلزیاب
قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
ماده واحده ـ ساخت، خرید و فروش، نگهـداری ، تبلیـغ و اسـتفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
تبصره 1ـ دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خـود از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 2ـ متخلفان از مفاد این قانون، به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوقِ در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فـوقِ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قـانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1375/3/2 ـ محکوم می‌شود.
تبصره 3ـ آیین‌نامه اجرایی این قـانون شـامل نحـوه احـراز صـلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی پیشـنهاد و بـه تصویب هیئت وزیران خواهند رسید.
«آیین‌نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب»
ماده 1 - وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را بـه هنگـام ثبـت اعلامیـه تأسـیس، بـه متقاضیان سـاخت دستگاههای فلزیـاب ابـلاغ نمایـد. صـدور پروانـه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سـازمان میـراث فرهنگـی کشور خواهد بود.
ماده 2 -خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. فروشندگان مکلفنـد دستگاههای یاد شده را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت نموده‌اند، بفروشند و نسخهای از بـرگ فـروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میـراث فرهنگی کشور ارسال نمایند.
ماده 3 -وزارت بازرگانی، نیاز صـنوف مجـاز بـه اسـتفاده از دسـتگاه فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاههای موردنظر، تا پایان اسـفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صـدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ گردد.
ماده 4 - اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجـه بـه شـرایط ذیـل و ضـوابط مندرج در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کـرد . سـازمان میـراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعـلام نظر خواهد کرد.
الف - اشتغال به شغل قانونی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط.
ب - تأیید نیاز به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.
پ - عدم محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی کشور در مورد اشـخاص حقیقـی و مدیران اشخاص حقوقی.
ت - تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره - صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از اختیـارات سـازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد و سازمان مذکور در صدور یا عدم صـدور آن مختار است.
ماده 5 - مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین‌نامه یک سـال اسـت و تمدید آن منـوط بـه رعایـت مفـاد ایـن آیـین نامـه و ضـوابط مقـرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگـی کشـور می‌باشد. صاحب مجوز حق واگذاری دائـم یـا موقـت آن را بـه غیـر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.
ماده 6 - تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریـق رسـانه‌های عمـومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روشهای تبلیغـاتی فقـط بـا مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.
ماده 7 - ورود دستگاههای موضوع این آیین‌نامه، منوط به اخـذ مجـوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات نـاظر بـه موضـوع است.
ماده 8 - کلیه دستگاههای فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین‌نامه، از سوی مراجع ذی‌صلاح ضبط شده یـا مـی‌شـوند، در اختیـار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد. سازمان مذکور می‌تواند آنهـا را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند، با رعایت مقـررات مربـوط بفروشد.
ماده 9 - در صورتی که دارندگان مجوزهای موضـوع ایـن آیـین نامـه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین‌نامه، دستورالعمل و مجوز صادر شـده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلـف نماینـد، مجـوز آنهـا بـه تشخیص سازمان یاد شده ابطال یا معلق می‌شود و از تمدید یا تجدیـد آن خودداری خواهد شد.
ماده 10 - کلیه اشخاصی که از سایر مراجع ذی‌ربط مجوز اخذ نموده‌انـد و در امور مذکور در این آیین‌نامه فعالیت دارند، مکلفند ظرف سه مـاه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این قبیل اشخاص منوط به تأیید و صـدور مجـوز از سـوی سازمان میراث فرهنگی کشور است.
ماده 11 -هرگونه استفاده از دستگاههای فلزیـاب در منـاطق چهارگانـه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، منوط به اخذ اجازه جدیـد از سازمان یاد شده می‌باشد.
ماده 12 - تعیین دستگاههای اجرایی که برای انجام وظایف خـاص خـود مستثنا از این آیین‌نامه می‌باشند، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریـزی کشـور خواهد بود.
فصل هفتم:
برخی قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی کـه در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ هفدهم دی ماه 1382 مجلـس شـورای اسـلامی تصویب و در تاریخ 24/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسـیده و طـی نامه شماره 79249 مورخ 29/10/1382 واصل گردیده است بـه پیوسـت جهت اجراء ابلاغ میگردد.
....
....
فصل دوم – در قواعد تبلیغ
ماده 50 – تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعـل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یـا فریـب مخاطـب از حیـث کمیت و کیفیت شود.
ماده 51 – تأمین کنندگانی که برای فروش کـالا و خـدمات خـود تبلیـغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52 - تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننـده بـه طـور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53 - در تبلیغات و بازاریابی باید هویـت شـخص یـا بنگـاهی کـه تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54 - تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویـژه معـاملات بـه روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یـا محـل کسـب خود سوءاستفاده کنند.
ماده 55 - تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصـرف کننـدگان در نظـر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغـات بـه نشـانی پسـتی و یـا پسـت الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56 - تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویـه حرفـه‌ای عمـل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
باب ششم – متفرقه
ماده 57 – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قـانونی بـه موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده 79 - وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مـرتبط بـا تجـارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسایی کرده و بـا ارایه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فنـاوری اطلاعـات، خواسـتار تـدوین مقررات مربوط و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهـای ذی‌ربـط شـود. این آیین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.
ب – آیین‌نامه مربـوط بـه مـواد (56) و (57) ایـن قـانون بـه پیشـنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام/
