سازمان بازرسی پرونده "برادر رئیس‌جمهور" را به دادگاه ارجاع دهد/لزوم برخورد قاطع با دریافت‌کنندگان نجومی/متخلفان باید پشیمان شوند
عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه سازمان بازرسی پرونده گزارش درباره اقدامات برادر رئیس جمهور را به دادگاه ارجاع دهد گفت: غارتگران مزایده‌ها و تعرفه واردات را بالابی‌گری دور می‌زنند و نباید با دو سه بیانیه و اعلامیه قضیه تخلفات را تمام کرد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به‌مباحث اقتصادی و تخلفات درمورد فیش‌های حقوقی نجومی اظهار داشت: در روز عید فطر مقام معظم رهبری درباره این فیش‌های حقوقی فرمودند این رفتار خیانت است بنابراین باید افراد متخلف را به‌دادگاه معرفی کرد.
وی افزود: اینکه عده‌ای استعفا داده و دولت هم استعفای آنها را بپذیرد برخورد درست و مکفی برای مقابله با فساد نیست اینها باید عزل شده و به‌دادگاه معرفی می‌شدند با سخنان مقام معظم رهبری مشخص شد که سطح برخورد با این گونه تخلفات باید افزایش یابد.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و صحبت‌های رئیس مجلس درباره این تخلفات و پرداخت‌های نجومی باز بر برخورد قاطع قانونی با این مسائل تاکید شد پس به‌نظر می‌رسد زمان در حال از دست رفتن است و باید به‌رسیدگی این تخلفات سرعت بیشتری داد البته اقداماتی انجام شده که بابت آنها تشکر می‌کنیم، هرچند انجام آنها لازم بوده ولی کافی نیست.
سلیمی برضرورت برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد و گفت: اقدامات باید به‌شکلی باشد که متخلفان پشیمان شوند و اینکه فعلا اقدامی کنیم که آب‌ها از آسیاب بیفتند درست نیست و همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرمودند نباید زمان را از دست داد و با دو سه بیانیه و اعلامیه قضیه تخلفات را تمام کرد. با این برخوردها اعتمادعمومی مردم جلب نمی‌شود باید به‌هرکیفیت باید با کسانی که به‌هرشکل به‌بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند مجازات شوند.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به‌اینکه تجاوزگران به‌بیت‌المال به‌دنبال راه‌های دیگر دور زدن قانون هستند گفت: در حال حاضر، کسانی که به‌بیت‌المال درحال دست‌درازی هستند راه‌های دیگری نیز در پیش گرفته‌اند که یکی از این راه‌ها در بحث پیمانکاری‌ها است به‌نحوی که برای پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌های کلان، مزایده‌های صوری برگزار می‌شود و پیمانکارها عموما از رانت‌های سیاسی بهره برده و باکاری باظاهر قانونی و باطنی متخلفانه برخواسته از مزایده صوری یک پروژه را در دست می‌گیرند.
وی افزود: این درحالیست که همین رفتار میلیاردها تومان به‌جیب پیمانکارها سود و میلیاردها تومان به‌بیت‌المال ضرر و آسیب وارد می‌کند بنابراین در این قضیه باید باجدیت در این موارد وارد شده و با موضوع برخورد قاطعانه کند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به‌اقدام دیگر این سودجویان گفت: اقدام دیگری که سودجویان و دست‌اندازان به‌بیت‌المال در پیش گرفته‌اند، در حوزه واردات است که با استفاده از رانت‌های کذایی و متصل شدن به‌برخی از مسئولان و افراد صاحب نفوذ کشور از پایین آوردن تعرفه‌ها استفاده کرده و در این موارد باز صدها میلیارد تومان به‌جیب می‌زنند که ابزاری بسیار خطرناک برای سودجویی است.
وی ادامه داد: انتصاب افراد سیاسی در هیئت مدیره شرکت‌های تولیدی و کارخانجات بزرگ حربه سوم برای دست‌اندازی به‌بیت‌المال است که از سوی این جریانات سودجو به‌راه افتاده از جمله شرکت‌هایی در حوزه نفت، پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ تولیدی که متاسفانه با استفاده از رانت و سوءاستفاده میلیاردها تومان به‌بیت‌المال ضرر می‌رسانند.
سلیمی خاطرنشان کرد: مثلا فلان شرکت تیم فوتبالی تشکیل می‌دهد و به‌اسم این تیم فوتبال میلیاردها تومان به‌هیئت مدیره تیم پرداخت شده و از این طریق پرداخت های بعدی به‌افراد مورد نظرشان را انجام می‌دهند.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از پرداخت‌ها در حوزه فوتبال گفت: برخی پرداخت‌ها در بحث فوتبال هم خالی از اما و اگر نیست چرا که یک شرکت که حتی بعضا زیان‌ده بوده چطور می‌تواند میلیاردها تومان برای پرداخت به‌تیم فوتبال و بخش فوتبالی خود اختصاص می‌دهد؟
وی افزود: برخی از این سودجویان هم از این طریق درحال ارتزاق از بیت‌المال هستند و اینها مسیرهایی است که با دور زدن قانون برای دست درازی به‌بیت المال در پیش گرفته شده است بنابراین اگر بناست رسیدگی واقعی شود در این موارد هم باید قاطعانه برخورد شود، چراکه اینها زالوهایی هستند که به‌جان بیت المال افتاده اند و برخورد با آنها جناحی نیست بلکه باید همه قوا دست به دست هم داده و با این افراد برخورد کنند.
سلیمی بیان کرد: نباید افراد به‌دلیل نزدیکی به‌یک جناح دارای حاشیه امنی برای تخلف و فساد مالی باشند چراکه اینها زالوصفتانی هستند که امروز رنگ این حزب را گرفته فردا رنگ جناح دیگر را تابتوانند از بیت المال دزدی کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به‌گزارش سازمان بازرسی درباره رفتار برادر رئیس جمهور گفت: سازمان بازرسی نظر خود را درباره رفتار و لابی برادر رئیس جمهور در مباحث اقتصادی اعلام کرده پس باید سازمان بازرسی براین نظر خود بایستد. سازمان بازرسی باید پرونده را به‌دادگاه برده و تاصدور رای محکم و قطعی نیز بر اعلام خود بایستد چراکه صرف اعلام نمی‌تواند مکفی باشد.
انتهای پیام/
