کالای صادر شده به نام اقتصاد مقاومتی را دوباره وارد می‌کنند

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد شدید از موج سواری برخی افراد از اسناد و ابلاغیه های بالادستی کشور اظهار داشت: متاسفانه به محض طرح یک موضوع در اسناد بالادستی، افراد مختلف که بقای خود را در گل آلود کردن فضای سیاستگذاری می بینند، دست به کار شده و با ریل گذاری های چند جانبه سعی می کنند، روح ابلاغیه های کلان کشور را مصادره به مطلوب کرده و آن را با برنامه های کاری خود همسو سازی می کنند.

وی ادامه داد: این درحالی است که اسناد بالادستی، باید به عنوان ستون خیمه سیاستگذاری ها تلقی شده و سایر امور بر مبنای آن اصلاح شود. نه اینکه ابلاغیه ها تفسیر به رای شود.

برخوردار اضافه کرد: یکی از واضح ترین مصادیق این قضیه، سوء استفاده از مفهوم اقتصاد مقاومتی است. افراد به جای تغییر رویکرد و اصلاح برنامه های مجموعه های تحت راهبری خود، صرفا نام و عنوان"اقتصاد مقاومتی" را بر عملکرد خود تطبیق می دهند و همان مسیر قبلی را صرفا با یک برچسب اقتصاد مقاومتی پیش می برند و رنج آور تر این است که توقع دریافت تسهیلات و حمایت های ویژه نیز در این میان، ایجاد می شود.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بی شک، یک شعار یا یک ژست سیاسی-اقتصادی نیست، که بخواهد با وعده و وعید پیش برود، بلکه یک سری بسترها و الزامات دارد و مدیرانی که در این خصوص وعده ای می دهند، باید میزان پیش رفت ایشان به سمت اقتصاد مقاومتی، قابل رصد و اندازه گیری باشد.

به گفته برخوردار، این مطلب در خصوص کلیه اجزای نظام اقتصادی کشور اعم از شرکت های دولتی، بخش تعاون، بخش خصولتی(شبه دولتی) و بخش خصوصی صادق است. همه باید در قبال وعده های خود پاسخگو باشند و این موضوع باید به صورت ساختارمند رصد شود.

برخوردار تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی، مولفه های مختلفی نظیر کاهش قیمت تمام شده، افزایش عمق ساخت داخلی، کاهش وابستگی به خارج کشور، تقویت برنامه های تحقیق و توسعه و همچنین ضریب بهره برداری از فنآوری روز دنیا مطرح است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه بحث اشتغالزایی، اقتصاد دانش بنیان و مباحث آسیب شناسی فرهنگی نیز در بحث اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است نمی شود که در عملکرد یک بنگاه هیچ یک از مولفه های فوق محسوس و مشهود نباشد و مدیرش دم از اقتصاد مقاومتی بزند.

برخوردار افزود: یک بنگاه ممکن است کالایی را به قصد صادرات، از کشور خارج  کند و پس از چندی، از طریقی دیگر آن را مجدد به کشور عودت کند. نمی توان به صرف صادرات،به عملکرد چنین بنگاه هایی اطلاق اقتصاد مقاومتی کرد. باید کدهایی برای رصد کالای صادراتی در نظر گرفته شود تا جلوی سوء استفاده ها سد شود.

این صاحب نظر اقتصادی در پایان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی نیاز به گفتمان سازی دارد و باید نسبت آن با صادرات و واردات کاملا تعریف شود. نباید اجازه داده شود که اقتصاد مقاومتی نقابی برای پنهان کردن سودجویی ها و ثروت اندوزی ها باشد. والا پس  از چندی، همانطور که با بحران فیش های حقوق نجومی روبرو شدیم، با بنگاه هایی مواجه خواهیم شد که دم از اقتصاد مقاومتی زده اند، ولی گامی در مسیر آن پیش نرفته اند.

انتهای پیام/