رسوایی «حقوق» یا رسوایی ایدئولوژیک؟

مدتی است که جنجال بر سر حقوقهای صدها میلیونی مدیران ارشد دولت یازدهم فضای جامعه را پر کرده و اتفاقاتی مانند ایجاد موج بی سابقه در شبکه های اجتماعی و دستور رییس جمهور برای برخورد را باعث شده است. برخی از مدیران دولت اعتدال تلاش می کنند با مخفی کردن فیشهای حقوقی و یا چنانچه در رسانه ها مطرح شد با تلاش برای تطمیع خبرنگاران با هدیه و امثالهم؛ بر این رسوایی سرپوش گذاشته و به غائله خاتمه دهند. گذاره های زیادی وجود دارد که نشان می دهد نباید با این مساله به مثابه اتفاقی نقطه ای و اشتباهی موردی برخورد کرد و باید با ریشه یابی موشکافانه به واقعیت موضوع دست یافت. با دو روش می توان با این مساله برخورد کرد؛

* تخلفی موردی که به وسیله مدیران زیاده خواه روی داده است.

* تخلفی سیستماتیک که از تفکری خاص سرچشمه می گیرد.

در نظام پرداختهای دولتی، هرگونه پرداخت به وسیله سیستم مالی با استناد به قانون و با طی مراحل اداری انجام می شود و اینگونه نیست که مدیرعامل یک مجموعه بتواند سرخود نسبت به افزایش حقوق خود اقدام کند. بنابراین حقوقهای نجومی پرداخت شده به مدیران دولت یازدهم یک تخلف موردی نیست. اگرچه وسعت موارد تخلفات که از بانکها، بیمه ها و بخشهای مختلفی را شامل می شود که صدها مدیر دولتی را در بر می گیرد نیز شاهد دیگری بر رد ادعای موردی بودن تخلفات است. اگر مساله به تخلف موردی چند مدیر محدود نمی شود، که شواهد این را نشان می دهد، پس موضوع چیست؟

تفکری در نظام مدیریتی کشور از دوره پس از جنگ شکل گرفته است که معتقد به زندگی سطح بالای مدیران دولتی و بی توجه به اختلاف طبقاتی است. این تفکر به صراحت در آغازین روزهای شکل گیری کابینه اول سازندگی به صراحت بیان شد. هاشمی رفسنجانی در 18 آبان 1368 در خطبه نماز جمعه معروف خود گفت: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به "مانور تجمل" روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان "ملتی مفلوک" جلوه نکنیم لازم است تا "جلوه هایی از تجمل" در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود.»

دو پیشفرض اساسی در این تفکر نهفته است که باید تفکیک شود؛

* پیش فرض اول در این تفکر این است که مدیران دولتی ارزش افزوده بسیار زیادی تولید می کنند و حق آنهاست که از ماحصل زحمات خود بهره مند شوند.

*پیش فرض دوم این است که مدیران نخبه دولتی در بخش خصوصی تقاضای زیادی دارند و اگر به شکلی ویژه تامین نشوند حاضر به فعالیت در بخش دولتی نشده و دولت را ترک می کنند.

آمار واقعی بهره وری این حلقه مدیریتی را می توان در دو دوره سازندگی، دو دوره اصلاحات و یک دوره اعتدال دید که علیرغم تفاوت در اسامی دولتها؛ ترکیب ثابتی از مدیران شاکله این سه دوره را شکل داده است. وزرا و مدیران ارشد در چهارچوب این نگاه (مدیران ارشد دولت یازدهم)عموما عمر مدیریتی بیش از سه دهه دارند. برای قضاوت درباره بازده این مدیران کافیست به وضعیت اقتصاد ایران در سه سال اخیر رجوع شود که اگرچه در قیاس با دو دوره قبل یعنی دوره سازندگی و دوره اصلاحات کارنامه بهتری دارند، اما تولید را زمینگیر کرده و اقتصاد را دچار سردرگمی شدید کرده اند. رکود عمیق فعلی به خوبی راندمان این مدیران را نشان می دهد. 

اما درباره حقوقهای بالاتر در بخش خصوصی باید گفت که چنین بخش خصوصی در ایران وجود ندارد که حاضر باشد ماهانه تا 750 میلیون تومان به یک مدیر پرداخت کند. آنچه که بخش خصوصی نامیده می شود نه بخش خصوصی واقعی که شرکتهای شبه دولتی است. شرکتهایی که با نام خصوصی شدن از قید و بند نظارت سازمانهای نظارتی رسمی رها شده و به حیات خلوت مدیران بی کفایت تبدیل شده اند. حقوهای سرسام آور در بخشهای خودرویی، بهداشت، نفت و پتروشیمی، بانکها و ... ناشی از برچیده شدن نظارت و تبدیل شدن بخش دولتی به بخش شبه دولتی است نه بهره وری بالای مدیران شبه خصوصی.

بنابراین صعود حقوقهای مدیران دولتی فاقد توجیه منطقی است، یعنی نه ناشی از بهره وری بالا است و نه ناشی از تقاضا در بخش  رقیب یا همان بخش خصوصی. پس چرا این وضعیت رقم خورده است؟ چنانچه به سخنان هاشمی رفسنجانی ارجاع داده شد، تفکر تبعیض و تجمل این ساختار را ایجاد کرده است. تفکری که معتقد به تقسیم کردن دائمی جامعه به دو بخش است؛ مردم و مسئولان. عده ای برای همیشه مردم و عده ای برای همیشه مسئول هستند و برای این مسئولان امتیازهای ویژه ای وجود دارد. بدون اینکه مشخص شود اساسا مسئول شدن نیازمند چه شرایطی است و دائمی بودن مسئولیت برای عده ای خاص؛ در تضاد با اصل اساسی گردش نخبگان قرار دارد. به طور شفاف مشخص نیست که مسئول با چه مکانیسمی انتخاب می شود. چرا مدیران ارشد دولتهای سه گانه کارگزاران، اصلاحات و اعتدال بدون آنکه کارنامه درخشانی در مدیریت داشته باشند در مناسب خود تثبیت شده اند و مسابقه افزایش حقوق راه انداخته اند. 

این نگاه به سرمایه اجتماعی آسیبهای جبران ناپذیر زده و بدنه اجرایی کشور و همچنین آحاد مردم که در بخش دولتی کار نمی کنند را دچار بی انگیزگی و کرختی می کند. رهبر معظم انقلاب در آغازین سالهای ایجاد این ریل گذاری غلط در 23 مرداد 1370 در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند:اگر ما دنبال مسایل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می ماند؟ مگر مردم کورند؟ آقایان! مگر مردم نمی بینند که ما چگونه زندگی می کنیم؟

ایشان سپس به سرمایه اجتماعی بالای نظام در اوایل انقلاب اشاره کردند. سرمایه اجتماعی بی نظیری که شاید بتوان گفت در تاریخ بشری مانند ندارد. ایشان فرمودند: «آن وقتی که جوان حزب‌اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه میرفت و به او می گفتند که چه‌قدر حقوق می خواهی؟ می گفت این حرفها چیست!؟ مگر من برای حقوق آمده‌ام!؟ اصرار می کردند که بالاخره زندگی خودت و زن و بچه‌ات باید بگردد؛ یک چیزی بگیر. به نظرم اگر شما در دنیا این را نقل کنید، چنانچه کسی وضع چند سال قبل ما را ندیده باشد، خواهد گفت که افسانه است؛ ولی این واقعیت است. این رویداد، در همین ایران و در همین تهران و در همین وزارتخانه‌های ما اتفاق افتاد؛ یکی، دو مورد هم نبود. نماینده‌ی مجلس وقت دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضی از دوستان ما در دوره‌ی اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق بگیریم!؟ برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمی شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی شان از اولیات زندگی محرومند.»

بنابراین مساله افشای حقوقهای صدها میلیونی مقامهای دولتی یک رسوایی ساده مدیریتی و تخلف موردی نیست، بلکه یک رسوایی ایدئولوژیک است که ریشه در تفکر افراطی سرمایه داری دارد. تفکری که دست مدیران را بی توجه به لیاقتی که دارند در استفاده از بیت المال باز گذاشته است. این تخلف دور از چشم ساختار کلان دولت اعتدال روی نداده است که بشود به راحتی برای مقابله با آن دستور صادر کرد. تمام 14 هزار مدیر کلان دولتی از سال 1392 تاکنون جهشهای غیرمنطقی(بیش از افزایش حقوق کارمندان) در دریافتیهای خود داشته اند که نشان می دهد قوه عاقله دولت یازدهم معتقد به نگاه ویژه تبعیض امیز به مدیران خود است.

انتهای خبر/