پرونده کرسنت از مدیران نفتی زنگنه قربانی گرفت
المانیتور برکناری رکن‌الدین جوادی از ریاست شرکت ملی نفت ایران را با پرونده کرسنت مرتبط دانست و نوشت وی از سوی قوه قضائیه به دست داشتن در این رسوایی متهم شده و پس از مهدی هاشمی دومین فردی هست که در این ارتباط موقعیتش را از دست می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم المانیتور طی گزارشی نوشت: صادرات نفت ایران در فاصله نوامبر 2015 و می 2016 تقریباً سه برابر شده است. شرکت ملی نفت ایران اواخر بهار امسال فروش خود را به بیش از سطح قبل از تحریم‌ها رساند و روزانه 2.6 میلیون بشکه نفت صادر کرد، یعنی همان مقداری که در سال 2011 صادر می‌کرد.
در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران قول داده که ایران باز هم تولید خود را افزایش دهد و در 5 سال آینده از 3.64 میلیون بشکه به 4.8 میلیون بشکه در روز برساند و از این طریق سهم 14.5درصدی خود از تولید اوپک در زمان پیش از تحریم‌ها را باز پس بگیرد.
برای محقق ساختن این هدف بلندپروازانه، ایران به جذب توسعه قابل توجه صنعت نگهداری، تعمیر و اورهال میادین و تجهیزات نفتی نیاز دارد. این توسعه به میلیاردها دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد، بنابراین جایگزینی رکن‌الدین جوادی، رئیس شرکت ملی نفت ایران با علی کاردر را می‌توان در راستای ملزومات جدید صنعت نفت ایران تحلیل کرد.
جوادی مدیری کهنه‌کار اما محافظه‌کار در بخش انرژی ایران است که به‌دلیل قراردادی که بیش از یک دهه قبل در دوران مدیریت وی با شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم بسته شده، با انتقاداتی روبه‌رو بوده است. این قرارداد زمانی که بعداً مشخص شد قیمت گاز خریداری شده از ایران در قالب آن بسیار پایین بوده، موجب انتقاد شدید اصولگرایان و متهم شدن مدیران اصلاح‌طلب به خیانت و فساد گردید. جوادی که آن زمان مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بود، تاکنون تحت فشارهای شدید منتقدان بوده است، اما زنگنه از زمان روی کار آمدن در سال 2013، این انتقادات را نادیده گرفته و یکی از مهمترین پستهای وزارت نفت را به وی واگذار کرده بود.
رسانه‌های ایرانی عموماً جایگزینی علی کاردر به‌جای رکن‌الدین جوادی را به‌منزله یک اتفاق عادی تحلیل کرده‌اند که می‌تواند شرکت ملی نفت ایران را در برنامه جدید خود در دوران پساتحریم به جلو براند. علی کاردر قبلاً مدیر سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت بود. برای روشن شدن قضیه باید یادآوری کرد که انتصاب وی در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت ملی نفت ایران به‌دنبال جذب 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای احیای صنعت نفت و گاز ایران است.
چند روز پیش از برکناری جوادی، وزیر نفت ایران گفته بود که قراردادهای جدید نفتی نیاز به بازنگری دارند، اما قول داده بود که اولین قراردادها در قالب جدید طی چند ماه آینده منعقد شود.
قراردادهای جدید نفتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که موجب جذب سرمایه گذاری سالانه 50 میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز ایران شوند. در نتیجه، معقول به نظر می‌رسد که تأخیرها در نهایی شدن این قراردادها که شامل بیش از 50 پروژه است، مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر نفت را ناخشنود نماید، اما برخی احتمال می‌دهند که علت واقعی برکناری جوادی، در واقع افزایش فشارها در پرونده کرسنت بوده باشد.
قوه قضاییه ایران پس از یک بررسی طولانی درباره قرارداد کرسنت در ماه فوریه به دولت روحانی دستور داد که رکن‌الدین جوادی را به‌اتهام فساد مرتبط با این قرارداد گازی برکنار کند.
اما، مدیر جدید شرکت ملی نفت ایران یعنی علی کاردر نیز متهم به نقش داشتن در قرارداد کرسنت است. کاردر یکی از 15 نفری است که از سوی قوه قضائیه به دست داشتن در این رسوایی متهم شده است. در عین حال، زنگنه جوادی را به سمت جانشین وزیر در امور نظارت بر منابع هیدروکربنی منصوب کرده است که سمتی ارشد است. این انتصاب نشان می‌دهد که اختلاف نظرها بین زنگنه و جوادی آن‌گونه که رسانه‌ها می‌گویند جدی نیست.
در نتیجه واضح است که زنگنه جوادی را تحت فشار برکنار کرده است. این اتفاق در واقع دومین ضربه بزرگ به اردوگاه طرفدار اصلاحات در زمینه پرونده کرسنت محسوب می‌شود. ضربه نخست زمانی وارد شد که مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که گفته می‌شد نقشی محوری در قرارداد کرسنت داشته، به 10 سال زندان محکوم شد.
بنابراین به نظر می‌رسد که در واقع حداقل 2 چهره برجسته مرتبط با قرارداد کرسنت به حاشیه رانده شده‌اند.
انتهای پیام/221*
