کجایند مردان خفیف المؤونه و کثیرالمعونه؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت سید مسعود علوی با عنوان «کجایند مردان خفیف المؤونه و کثیرالمعونه؟» را در ذیل از نظر می گذرانید:
1- امسال، سال اقدام وعمل برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در اواخر سه ماهه اول امسال، سر از حقوق های نجومی درآوردیم که این حقوق ها عمدتاً در حوزه اقتصادی است. سؤال کلیدی این است که آیا اجرای اقتصاد مقاومتی با پرداخت چنین حقوق هایی به مدیران اقتصادی کشور امکان پذیر است؟
2- چه کسانی می توانند سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند؟ چرا تا کنون اجرای این احکام، زمین مانده است؟ بی تردید پاسخ، روشن است؛ این جماعت حقوق نجومی بگیر، مرد  میدان اقدام و عمل نیستند.
3- نقل است امیر مؤمنان (ع) در آخرین روز حیات خود از یکی از یاران خود به نام صعصعة بن صوحان این چنین یاد می کند؛ «والله ما کنتَ الا خفیف المؤونة کثیر المعونة - به خدا قسم، تو نبودی مگر مردی سبکبار و کم هزینه اما بسیار کمک کار و پر ارزش.» (1)
برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، نظام و مردم به مردانی نیازمندند که خفیف المؤونه و کثیرالمعونه باشند. ما به مردانی در این جهاد اقتصادی نیاز داریم که خود را بدهکار مردم و نظام بدانند و به قول باباطاهر عریان، چون شتر، بار ببرند و به خوراکی در حد خار قانع باشند و تازه با این همه خدمت، شرمسار مردم و نظام هم باشند؛
مو که چون اشتران قانع به خارم
جهازم چوب و خرواری به بارم
بدین مزد قلیل و رنج بسیار
هنوز از روی مالک، شرمسارم
4- برخی از این حضرات حقوق نجومی بگیر، نه کار شاقّی انجام می دهند و نه باری از دوش مردم برمی دارند. داغ ننگ اشرافیگری بر پیشانی دیوانسالاری دولتی زده اند و مرتباً دنبال فزون خواهی و امتیازطلبی هستند. برخی از آنها به جای «کارآفرینی» دنبال «کار چاق کنی» هستند. پنجاه الی 140 برابر یک شهروند معمولی حقوق می گیرند اما نتوانسته اند رمقی در تولید کشور پدید آورند و اقتصاد مملکت را از بستر بیماری به در آورند. کار اصلی و مؤثر آنها اعتمادزدایی از دولت است و برای همین حقوق نجومی می گیرند! اینها واقعاً اگر می خواستند کار کنند، در این مدت سه سال یک فکری برای تزریق 1017 میلیارد تومان حجم نقدینگی به رگ های تولید کشور می کردند. اکنون تولید کشور تشنه حمایت مالی است. اخیراً یکی از رسانه ها حقوق ماهیانه 17 تن از سران کشورهای جهان را منتشر کرد. با مقایسه این حقوق ها با جماعت حقوق نجومی بگیر در ایران درمی یابیم یک مدیر بانکی یا بیمه ای چند برابر حقوق رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته حقوق می گیرد؟ مثلاً رئیس صندوق توسعه ملی چه گلی به سر اقتصاد ایران می زند که هشت برابر رئیس جمهور چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان را مدیریت می کند، حقوق می گیرد؟! یا فلان مدیر بانکی چه کار شاقّی انجام می دهد که اندکی بیش از رئیس جمهور آمریکا که بزرگ ترین اقتصاد جهان را مدیریت می کند، حقوق می گیرد؟!
چندی پیش روابط عمومی استانداری تهران برای تصحیح یک خبر رسماً اعلام کرد حقوق ماهانه استاندار تهران 17 میلیون تومان است. (2) آیا می دانید این حقوق بیش از پنج برابر دریافت ماهانه نخست وزیر هند است؟! چرا فاصله پایین ترین حقوق در دستگاه های دولتی و بالاترین حقوق در همین دستگاه ها به صورت یک دره هولناک درآمده است؟!
5- همین جماعت فزون خواه و امتیازطلب اخیراً گفته اند؛ «حقوق های نجومی بهانه است و می خواهند دولت را زمین بزنند.» چه کسی می خواهد دولت را زمین بزند؟ کسی که به بیت المال دستبرد زده یا کسی که این دستبرد را افشا کرده است؟
اقتصاد مقاومتی در حوزه اقدام و عمل وقتی جان می گیرد که مدیران فزون خواه و بی عمل و امتیازطلب جای خود را به مدیران خفیف المؤونه و کثیرالمعونه بدهند. هیچ راهی جز این نیست.
6- جابجایی مدیران امتیازطلب با مدیران حقیقی و دلسوز باید یک فرایند حقوقی و قضائی را طی کند. صدای زنگ پرداخت های غیر قانونی در دستگاه ها باید توسط دستگاه های نظارتی به صدا درمی آمد. این کار انجام نشده و توسط رسانه های مستقل، صورت گرفته است. دستگاه های نظارتی باید در این مورد پاسخگو باشند که چرا فرایند رسیدگی به این تخلفات در دستگاه های نظارتی ذی ربط صورت نگرفته است؟
سازمان حسابرسی در دولت باید اولین دستگاه نظارتی به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات اقتصادی دولت وفق ماده 151 قانون تجارت، تخلف را احراز و به مقام قضائی گزارش می کرد. این کار صورت نگرفته است. این عدم اقدام وعمل برای چه بوده است؟
دیوان محاسبات در مجلس باید دومین زنگ را به صدا درمی آورد، اما به تذکر اکتفا کرده و اجازه نداده است فرایند رسیدگی به این تخلفات در ارکان دیوان شکل بگیرد. همین تقصیر در سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضا نیز دیده می شود. حجت الاسلام جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور می فرماید؛ «دستگاه های نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی قصور داشتند.» (3) کدام قانون در کشور، پرداخت حقوق های نجومی را تجویز می کند؟ اصل 53 قانون اساسی می گوید؛ «همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد.» این کدام قانون است که تشخیص های ناروا در پرداخت حقوق های نجومی را امضاء می کند؟ لذا معتقدم نهادهای نظارتی در این باره تقصیر دارند نه قصور!
حالا که تشت حقوق های نجومی از بام افتاده است، باید شاهد تحرک این نهادهای نظارتی باشیم تا اگر پرداختی خلاف قانون بود، مستند به رأی و حکم یک نهاد نظارتی، کسی محکوم شود، و الّا هر برکناری یا مجازات در این باره، شلوغ کردن و به فراموشی سپردن اصل تخلف و تصرف در وجوه دولتی و تداوم دست درازی به بیت المال است.
پی نوشت ها:
1- سفینة البحار، ج 2، ص 30 ماده صعب، و رجال کشی، ص 67، ح 121
2- خبرگزاری فارس، سوم تیر ماه 95
3- روزنامه رسالت، هشتم تیر ماه 95

انتهای پیام/