برخورد با قراردادهای میلیاردی فوتبال مانند فیش‌های حقوقی نجومی

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  پایگاه خبری وزارت ورزش در حالی در روزهای اخیر اقدام به انتشار گفت‌وگوهای انتقادی با پیشکسوتان فوتبال درباره قراردادهای میلیاردی کرده است، که به عملکرد این وزارتخانه در برخورد با حیف و میل‌های میلیاردی که در فوتبال از جیب دولت می‌شود، انتقادهای جدی وارد است و محمود گودرزی و همکارانش نتوانسته‌اند عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته باشند. این در شرایطی است که گودرزی در بدو انتخاب به عنوان وزیر ورزش در مصاحبه‌هایش از برخورد با فساد و پرداخت‌های میلیاردی در ورزش خبر داد اما در نزدیک به سه سالی که از حضور وی در وزارت ورزش می‌گذرد، در این رابطه برخورد جدی و قابل اشاره‌ای صورت نگرفته است. این در حالی است که از وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش در کشور انتظار می‌رود در موضوعی مانند قراردادهای میلیاردی که در تیم‌های زیر نظر این وزارت بسته می‌شود و حساسیت‌های زیادی را در سطح جامعه به وجود آورده است، به صورت جدی وارد عمل شود و برخورد کند. البته قدم‌های مقطعی در این رابطه برداشته شده که به نظر می‌رسد نه تنها کافی نیست، بلکه این اقدامات تاکنون تأثیری در کنترل هزینه‌های میلیاردی باشگاه‌ها آن هم از جیب دولت، نداشته است، به خصوص اینکه وزیر در اقداماتی که تاکنون انجام داده نشان داده است که نگاه یکسانی به برخورد با متخلفان بستن قراردادهای میلیاردی ندارد و این مسئله در جریان باشگاه استقلال به خوبی خودش را نشان داد و حاشیه‌های زیادی را هم به همراه داشت. در حالی چند هفته پیش وزیر ورزش به مدیرعامل استقلال برای جلوگیری از بستن قراردادهای میلیاردی تذکر داد که در باشگاه قرمزپوش پایتخت هم صحبت از قراردادهای چند میلیاردی با بازیکنان بود، اما وزیر ترجیح داده بود تنها به آبی‌ها اولتیماتوم بدهد. این مسئله موضع‌گیری هواداران استقلال را به همراه داشت تا گودرزی را متهم به پرسپولیسی بودن کنند و حتی جلوی مجلس دست به تجمع بزنند.

حاشیه‌های این برخورد دوگانه البته باعث شد پس از آن وزارت در برخورد با هزینه شدن پول‌های میلیاردی باشگاه‌ها از حساب دولت عقب بکشد. نکته قابل تأمل اینکه با توجه به سیاست وزارت ورزش، مدیران باشگاه‌ها، به خصوص استقلال و پرسپولیس با وجود تکذیب‌های رسانه‌ای‌شان، برای جذب بازیکنان مورد نظر باشگاه در فصل نقل و انتقالات ابایی از بستن قراردادهای خارج از عرف و میلیاردی نداشته‌اند و خبر می‌رسد که این دو تیم بازیکنانی جذب کرده‌اند که رقم قراردادشان با برخی آپشن‌هایی که در قراردادهای آنها گنجانده شده، به 2 میلیارد هم می‌رسد. با این شرایط به نظر می‌رسد وزارت ورزشی‌ها به عنوان متولی و بازوی اجرایی ورزش بهتر است که به جای انتشار مصاحبه‌های انتقادی پیشکسوتان نسبت به قراردادهای میلیاردی، برای برخورد عملی با متخلفان قراردادهای نجومی و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال وارد عمل شوند و گزارش‌شان را در این رابطه به مردم و رسانه‌ها ارائه دهند. به طور قطع آن چیزی که امروز غیرقابل کتمان است تخلف برخی باشگاه‌ها در انعقاد قراردادهای کلان و خارج از حد و عرف با برخی فوتبالیست‌هاست. اینگونه قراردادها علاوه بر اینکه از بودجه عمومی کشور بسته می‌شود، نارضایتی اجتماعی را هم به همراه دارد، موضوعی که در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی هم خودش را نشان داد. افکار عمومی نشان دادند که مخالف هرگونه هزینه نامتعارف آن هم از حساب بیت‌المال است.

این اتفاق اما در فوتبال در حال رخ دادن است و باشگاه‌های دولتی در چند سال اخیر بدون اینکه نظارت ویژه و خاصی روی آنها در هزینه‌کردهایشان از بودجه عمومی باشد، به ریخت و پاش‌های میلیاردی در فوتبال رو آورده‌اند، مسئله‌ای که واکنش‌های منفی را در سطح جامعه به وجود آورده است. به همین خاطر از وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی ورزش انتظار می‌رود برای جلوگیری از این رویه تلاش کند. قطع دست‌اندازی سرخابی‌ها به بودجه‌های عمومی و بیت‌المال، جلوگیری از بستن قراردادهای میلیاردی و خارج از عرف، مقابله با پدیده پول‌های زیرمیزی و رقم‌های غیرواقعی ثبت شده در قراردادها و برخورد با مدیران متخلف از جمله‌ انتظارات جامعه از وزیر ورزش است. همچنین در صورتی که گودرزی و همکارانش در برخورد با فساد و قراردادهای میلیاردی صادق هستند، نباید با اعتراض و انتقاد و البته تجمع‌هایی که هدایت شده صورت می‌گیرد، پا پس بکشند و نگران خدشه‌دار شدن وجهه‌شان در بین هواداران باشند. به طور قطع در این زمینه مانند ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی، افکار عمومی همراه با وزارت ورزش خواهد بود و در صورتی که وزارت ورزش بتواند دست‌اندازی تیم‌های بزرگ به بودجه دولت و بیت‌المال را قطع کند، کارنامه ماندگاری را از خودش در ورزش به یادگار خواهد گذاشت و چهره خدشه‌دار شده وی در بین اهالی ورزش را ترمیم خواهد کرد، کاری که البته با انتشار مصاحبه انتقادی در سایت وزارتخانه راه به جایی نمی‌برد و مردم در انتظار اقدام عملی در این رابطه هستند.

انتهای پیام/