یک همه‌پرسی با چند سونامی سیاسی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، روزنامه جوان در ستون سرمقاله امروز خود نوشت :

دیوید کامرون سه سال قبل برای تقویت حزب محافظه‌کار خود و پیروزی در انتخابات پارلمانی 2014 وعده داد در صورت پیروزی حزبش همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را تا سال 2017 برگزار می‌کند. این وعده برای بهره‌برداری از احساسات ملی بود چراکه او می‌دانست تعداد قابل توجهی از هواداران حزبش مایل به جدایی بریتانیا از اتحادیه هستند اما چیزی که نمی‌دانست تعداد آنها و به طور کلی، میزان طرفداری جدایی در میان رأی‌دهندگان بریتانیایی بود. او روز پنج‌شنبه 23 ژوئن همه‌پرسی‌ای را برگزار کرد اما نتیجه این همه‌پرسی چیزی نبود که او سه سال قبل انتظارش را داشت و فهمید که رأی خروج نسبت به ماندن کمی ‌بیشتر است و دیگر بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود. حالا او حاضر شده که تاوان تصمیم سه سال قبل خود را با استعفا از مقام نخست وزیری بریتانیا بدهد، چون می‌گوید که نمی‌تواند کاپیتان کشتی‌ای باشد که بخواهد آن را به سوی مقصدی بعدی یا همان جدایی از اتحادیه هدایت کند اما سؤال اساسی این است که کشتی مورد نظر او با جدایی و تغییر مسیر به چه سمتی می‌رود و وضعیت برای مقصد نخست چه خواهد شد؟

بدون تردید، مسیر جدید که گفته می‌شود می‌تواند حتی تا یکی دو سال هم طول بکشد به سمت جدایی از اتحادیه اروپاست اما از حالا آثار این تغییر مسیر نمایان شده است. ارزش پوند، واحد پولی بریتانیا به میزان 10 درصد سقوط کرده و به پایین‌ترین حد خود از سال 1985 رسیده و با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت نفت خام دریایی برنت در شمال بریتانیا هم 2/5 درصد کاهش یافته است. این را می‌توان از آثار اولیه تغییر مسیر بریتانیایی‌ها دانست و باید انتظار آثار سنگین‌تر از این را داشت چراکه حالا دیگر بریتانیا در مرزهای اتحادیه اروپا نیست و نمی‌تواند روابط مالی- تجاری قبل را با کشورهای عضو این اتحادیه داشته باشد. این وضعیت هم بر سیستم مالی و بانکی داخل بریتانیا تأثیر می‌گذارد چراکه با عضویت در اتحادیه توانسته بود میزبانی 250 بانک جهانی را به دست بیاورد و تعداد قابل توجهی از این بانک‌ها با خروج از اتحادیه مجبور خواهند شد مرکز خود را از لندن منتقل به دیگر مراکز عضو اتحادیه بکنند. از سوی دیگر، بریتانیا با مزایای عضویت در اتحادیه توانسته بود بازار 200 میلیارد پوندی و سرمایه‌گذاری داخلی به ارزش 450 میلیارد پوند را به دست بیاورد که با خروج از این اتحادیه دیگر نمی‌تواند این بازار را مثل سابق حفظ کند و وضعیت بخش قابل توجهی از آن سرمایه‌گذاری هم نامعلوم خواهد بود. آثار اقتصادی بیش از این مقدار است و باید دید که در ماه‌ها و حتی سال‌های آینده وضعیت به چه صورت در‌خواهد آمد اما وجه دیگر آثار تغییر مسیر بریتانیایی‌ها بی‌شک در عرصه سیاسی نمودار می‌شود که نشانه‌های اولیه آن از هم اکنون دیده می‌شود. باید توجه داشت دو بخش از چهار بخش اصلی بریتانیا اکثریت رأی را به ماندن در اتحادیه داده و رهبران ملی‌گرای این دو بخش می‌توانند از این موضوع برای جدایی از بریتانیا استفاده کنند. نیکلا استورجن، وزیر اول اسکاتلند با اشاره به اکثریت اسکاتلندی‌های خواهان ماندن در اتحادیه از لزوم یک همه‌پرسی دوم برای استقلال اسکاتلند و جدایی از بریتانیا می‌گوید.

همین وضعیت در ایرلند شمالی هم حاکم است، جدای از اینکه حالا این بخش از بریتانیا تنها قسمتی است که مرز مشترک با اتحادیه اروپا خواهد داشت و حزب شین‌فن اعلام کرده که نتیجه همه‌پرسی زمینه‌ساز جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و حذف مرز زمینی با ایرلند جنوبی است. مسئله جدایی در داخل بریتانیا آنقدر جدی شده که حتی به لندنی‌ها هم می‌تواند سرایت کند چنان که پروفسور تونی تراورس، استاد مدرسه اقتصاد لندن، ملی‌گرایی لندنی را عامل چنین اتفاقی می‌داند. وجه دیگر آثار جدایی از اتحادیه مربوط به کل اتحادیه می‌شود. باید توجه داشت که واژه Brexit که مرکب از دو واژه بریتانیا و خروج است برگرفته از واژه Grexit بود که به خروج یونان از اتحادیه اروپا مربوط می‌شد اما یونان به دلیل نیازش به بسته‌های اقتصادی در اتحادیه ماند و بریتانیا خارج شد. به عبارت دیگر، همین واژه نشان می‌دهد موضوع خروج از اتحادیه تنها محدود به بریتانیا نمی‌شود بلکه اصل قضیه از جایی دیگر بود و باید انتظار این موضوع در دیگر اعضای اتحادیه را داشت چنان که از هم اکنون واژه‌هایی نظیر Departugal، Italeave و Czechoutشنیده می‌شوند که دلالت بر جدایی دیگر کشورهای عضو اتحادیه از آن دارند. نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو از موافقت 60 درصدی فرانسوی‌ها برای جدایی کشورشان از اتحادیه اروپا می‌گوید چنان که 71 درصد یونانی‌ها هم موافق خروج از اتحادیه هستند. در هر صورت، خروج بریتانیا از اتحادیه نمی‌تواند باعث حفظ وضعیت مثل قبل باشد چنان که سارا واگن کنشت، رئیس فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان، از لزوم تغییر اروپا می‌گوید چراکه در غیر این صورت، فروپاشی این اتحادیه رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/