توجه به توسعه اقتصادی اولین نیاز کشور/ اعتبار طرح‌های اقتصادی از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود

عباس پاپی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دزفول اظهار داشت: مجلس دهم و دولت با رفع موانع تولید و تسهیل شرایط جذب سرمایه گذاری در کشور و تدوین قوانین مناسب، می‌توانند بستر و شرایط رونق اقتصادی را در جامعه فراهم کنند که این محور یک نیاز و اولویت مهم در مسیر توسعه کشور بوده و نیازمند توجه و برنامه ریزی گسترده در مسیر تحقق اهداف خود است.

وی افزود: حمایت از تولید، علاوه بر ایجاد بستر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی سبب ایجاد اشتغال و ثروت برای جامعه می‌شود و زمینه استقلال و توسعه کشور را در حوزه داخلی و برون مرزی فراهم می‌کند.

دبیر فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردم از نمایندگان مجلس دهم، خواستار توجه ویژه به حوزه اقتصاد هستند چرا که روند ایجاد اشتغال و تولید در کشور متناسب با نیاز جامعه نیست و سبب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است.

وی گفت: باید نخستین اولویت و برنامه مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ارزش‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی باشد که دولت و مجلس می‌توانند با حمایت از تولیدکنندگان کالای داخلی تورم و رکود موجود در کشور را کنترل کنند و علاوه بر توسعه فرصت‌های شغلی موجبات پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را فراهم کنند.

پاپی زاده بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان صنایع به خصوص صنایع‌کوچک، کمبود اعتبار و نقدینگی بوده، و همین مقوله مشکلات متعددی برای فعالین این حوزه تعیین کرده است که دولت باید وضعیت تولیدکنندگان و کارگاه‌های اقتصادی کوچک نیمه تعطیل و تعطیل را با ارائه تسهیلات مورد نیاز را بهبود و توسعه بخشد.

وی افزود: در بودجه امسال، به حذف دهک‌های ثروتمند جامعه از دریافت یارانه حذف و پرداخت میزان اعتبار باقی مانده از محل هدفمند سازی یارانه‌ها به بخش تولید توجه و تاکید شده است.

نماینده مردم دزفول اظهار کرد: طبق آمار موجود بیش از نیمی از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند و همین مقوله، حمایت از تولید و صنعت را به عنوان اصل مشترک همکاری دولت و مجلس دهم را در سال جاری مطرح کرده است.

وی گفت: مجلس دهم ترکیبی از تمامی گروه‌های سیاسی بوده و تمامی گروها تعدادی نزدیک و برابر از کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده‌اند و تمامی گروه‌های سیاسی و داوطلبین انتخابات مجلس دهم ضمن شناسایی نیازهای مردم و اولویت‌های کشور با احترام به قانون می‌توانند موجبات رفع مشکلات کشور و توسعه ایران اسلامی را به نحوی مطلوب فراهم کنند.

انتهای پیام/