دیدبان حقوق بشر: سرکوبگری در بحرین بی فایده است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جو استورک مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: مقامات بحرین جمعیت وفاق را به تغذیه تروریسم و تندروی و خشونت و نبیل رجب را به انتشار اخبار دروغ جهت مخدوش کردن وجهه بحرین متهم می کنند.

استورک از آمریکا و انگلیس خواست تا مقامات بحرین را تحت فشار قرار دهند تا به سرکوب مخالفان مسالمت آمیز و هدف قرار دادن آنها پایان دهند و امنیت کامل را برای ادامه فعالیت شان تامین کنند.

وی تاکید کرد: جامعه مدنی در بحرین در خطر است.

به گزارش شبکه العالم، این سازمان بر لزوم پایبندی دولت بحرین به تعهدات بین المللی به ویژه معاهده جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرد. بر اساس این معاهده، شهروندان حق مشارکت در فرآیند سیاسی کشور و آزادی برگزاری گردهمایی و تشکیل انجمن دارند.

سازمان دیدبان حقوق بشر به انتقاد زید بن رعد بن زید بن حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه سی و دومین دوره نشست حقوق بشر سازمان ملل از دولت بحرین اشاره کرده و گفت: سرکوب دادخواهی مردم را از بین نخواهد برد بلکه به آن شدت خواهد بخشید.

خالد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در صفحه شخصی خود در توییتر با نادیده گرفتن مطالب یاد شده نوشت: ما وقت خود را به شنیدن سخنان کمیسرعالی که نه قدرت دارد و نه حاکمیت، تلف نمی کنیم.

انتقاد شدید آلمان از تشدید سرکوب مخالفان در بحرین

در این میان، دولت آلمان نیز همسو با شمار دیگری از کشورها از اقدام های اخیر حکومت بحرین علیه جمعیت وفاق ملی اسلامی و شماری از فعالان حقوق بشری این کشور ابراز نگرانی کرد و آن را پس رفت در زمینه آزادی تشکیل جمعیت ها و حاکمیت قانون در بحرین دانست.

بربل کوفلر کمیسر حقوق بشر و کمک های بین المللی در وزارت خارجه آلمان گفت: من از اقدام های اخیر دولت بحرین علیه جمعیت وفاق ملی اسلامی معارض ابراز نگرانی می کنم و همچنین بازداشت دوباره نبیل رجب مدافع بارز حقوق بشر بحرینی و تشدید حکم شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی را با نگرانی پیگری می کنم.

وی افزود: این اقدام ها تاسف بار است. این اقدامات پس رفت در زمینه آزادی تشکیل جمعیت و حاکمیت قانون در بحرین است. ممنوع کردن فعالیت بزرگترین جنبش سیاسی با کشوری که بیش از 40 سال سابقه کار پارلمانی دارد، همخوانی ندارد.

کوفلرخاطرنشان کرد: کنار زدن معارضان خطری بزرگ است و به بروز جبهه بندی بیشتر در جامعه منجر می شود و روند از سرگیری گفت وگوی ملی را بسیار دشوار می کند لذا از دولت بحرین می خواهیم که در این اقدام ها بازنگری کرده و به حاکمیت قانون احترا بگذارد.

انتهای پیام/