مستندات ابطال انتخابات اهر و هریس از سوی شورای نگهبان ارائه نشده/موضوع دخالت عوامل اجرایی در انتخابات را در رسانه‌ها شنیده‌ایم
وزیر کشور با اشاره به اینکه در حوزه انتخابیه ابطال شده اهر و هریس مستندات ابطال انتخابات از سوی شورای نگهبان ارائه نشده و ما هم در حد رسانه‌ها شنیده‌ایم گفت: اگر ادعا می‌شود دخالتی در اجرا صورت گرفته، بنده آمادگی دارم کاملاً این موضوع را بررسی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به مزیت‌های استان آذربایجان شرقی در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: این استان، استانی درجه اول در اقتصاد مقاومتی است و توقع داریم، آذربایجان شرقی به عنوان الگوی سایر استان نقش مؤثری ایفا کند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر علت تقدیر و تجلیل از فرمانداران حوزه انتخابیه ابطال شده استان در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی، افزود: تجلیل ما از یک فرماندار نبود، بلکه از دست‌اندرکاران و مسئولان ستاد انتخابات استان بود، ضمن اینکه از رئیس کل دادگستری و نیروی انتظامی هم تقدیر شد که فرمانداران این حوزه هم در کنار سایر فرمانداران بودند و به صورت ویژه تجلیل نشد.
وزیر کشور، با اشاره به اینکه ما به عنوان هیئت اجرایی، آمادگی داریم کاملاً هرگونه ایراد و شبهه که به هیئت اجرایی وارد می‌شود را پاسخگو باشیم، گفت: ما این موضوع را از ابتدا اعلام کردیم و موضوع جدیدی نیست تا هر مدارک و مستنداتی مبتنی بر مداخله عوامل اجرایی در مسیر انتخابات رسیدگی کنیم و تا الان هم مدارکی دال بر دخالت نیروهای اجرایی و برهم زنندگی بی‌طرفی به دست من نرسیده است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در حوزه انتخابیه ابطال شده اهر و هریس مستندات ابطال انتخابات از سوی شورای نگهبان ارائه نشده و ما هم در حد رسانه‌ها شنیده‌ایم، تصریح کرد: اگر ادعا می‌شود دخالتی در اجرا صورت گرفته، بنده به عنوان وزیر کشور و مسئول اجرای انتخابات کشور، آمادگی دارم کاملاً این موضوع را بررسی و رسیدگی کنیم تا اگر تخلفی بوده قطعاً برخورد شود.
وی افزود: تا زمانی که چنین ادعایی به صورت مستند اعلام نشود، بنده مدیران اجرایی انتخابات و فرمانداران خود را مبرا از هرگونه اتهام می دانم و تقدیر می‌کنم.
جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه تفویض اختیارات به استانداران و مدیران کل در حوزه اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: توقع ما از مدیران استانی و استاندار این است که از این اختیارات به نحو احسن استفاده کنند ولی مصوب شده که در قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی مدیران دستگاه‌ها در مرکز، اختیارات خود در استانها واگذار کنند که استاندار هم که مسئول اجرایی در استان است می‌تواند از این اختیارات استفاده کند.
وی ادامه داد: اگر احساس کنیم اختیار بیشتری لازم باشد، با تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی، اختیارات بیشتری ارائه می‌شود.
وزیر کشور، در ادامه در پاسخ به سوالی در زمینه نقش اداره کل بانوان استانداری‌ها در کاهش آمار طلاق، تصریح کرد: رقمی که درباره طلاق از زبان من اعلام شده، در بعضی از مناطق بوده، ضمن اینکه اداره کل بانوان استانداری هم نقش مهمی می توانند در زمینه کاهش طلاق ایفا کنند.
رحمانی فضلی، با تاکید بر اینکه موضوع طلاق یک موضوع چند وجهی است، ابراز داشت: طلاق علل متعددی دارد که یکی اعتیاد، معیشت، اقتصاد و فرهنگ از جمله مهم‌ترین عوامل است.
وی با بیان اینکه علت 50 درصد طلاق‌ها اعتیاد است، تصریح کرد: باید این موضوع مهم، به صورت بین بخشی و دستگاهی با تکیه بر آموزه‌های غنی ایرانی و اسلامی حل شود که کار بزرگی را می‌طلبد.
انتهای پیام/
