بخشی از مشکلات تولید به قانون کار قدیمی باز می‌گردد/برخی واحدهای تولیدی به قراردادهای سفید امضا روی آورده‌اند
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، ضمن انتقاد از قانون کار، با اشاره به اینکه قانون کار فعلی، متعلق به چندین سال پیش و در شرایط خاصی نوشته شده است و بخشی از مشکلات تولید به این قانون کار باز می‌گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه تحقق منویات رهبر معظم انقلاب خواسته همه ملت است، اظهار داشت: اشتغال و توسعه آن نیازمند بسترسازی و رفع موانع است و یکی از موانع مهم که درد و دل بسیاری از مردم در حوزه اشتغال است، مشکلات فرآیندهای قانونی است.
وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی باید با حضور قوه مقننه، قضائیه و مجریه، به صورت پررنگ در قالب ستاد فرماندهی در روندهای اجرایی آن انجام شود تا تصمیمات واحدی برای رفع موانع آن اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه در حوزه مسائل شکایت کارگران از تولیدکنندگان، آسان‌ترین راه توقیف خط تولید است، گفت: این مسئله توقیف خط تولید واقعاً زجرآور است و به دلیل اینکه این مسئله ابتدایی‌ترین مشکل تولید است، این مسائل در کمیته‌ای متشکل از قوای سه گانه برای رسیدگی به مشکلات انجام شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه هرکس در مجموعه خود به صورت نامتوازن کار می‌کند و نمی‌توان در شرایط فعلی نگاهی بین بخشی داشته باشیم و نیازمند یک فرآیند قانونی هستیم، افزود: دولت باید لوایحی را تهیه و تدوین کند تا این مشکلات را با اصلاح قوانین قدیمی و وضع قوانین به روز مرتفع کند.
حجت الاسلام مظفری، ضمن انتقاد از قانون کار، با اشاره به اینکه قانون کار فعلی، متعلق به چندین سال پیش و در شرایط خاصی نوشته شده است که بخشی از مشکلات تولید به این قانون کار باز می‌گردد، تصریح کرد: به دلیل مشکلات و خلاءهای این قانون به ضرر کارگران تمام می شود.
وی افزود: قانون کار وحی مُنزَل نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ چراکه در شرایط فعلی برخی واحدهای تولیدی به قراردادهای سفید امضا روی آورده‌اند.
انتهای پیام/
