۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژههای نیمهتمام آذربایجان شرقی نیاز داریم/واگذاری ۹۱۲ پروژه به بخش خصوصی
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ۹۱۲ پروژه در آذربایجان شرقی برای واگذاری به بخش خصوصی احصا شده است، گفت: به دلیل ضروت مطالعه این طرح ها توسط مشاور ذی صلاح ، نیاز به اعتبار خاصی برای اعتبارات مطالعاتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمدصادق پورمهدی در جلسه شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی که عصر امروز با حضور وزیر کشور در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، با اشاره به مقطع زمانی آغاز به کار دولت تدبیر و امید در آذربایجان شرقی، اظهار داشت: در سال 92 با روی کار آمدن مدیریت جدید در استان با چالشهای مدیریتی، محدودیت مالی و وجود پروژههای نیمه تمام همچون مسکن مهر، بحران دریاچه ارومیه، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی و وجود حاشیهنشینی روبهرو بودیم.
وی با اشاره به اینکه منکر زحمات مدیران گذشته نیستیم، اما در سال 92، با 2 هزار پروژه استانی نیمه تمام در آذربایجان شرقی روبهرو بودیم، افزود: بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام این پروژهها بودجه نیازمند بود.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، گفت: سند تدبیر و توسعه تدوین شده و با شناسایی منابع استانی، آنها را در قالبهای شرکتها و تشکلهای عمرانی، اوراق فاینانس، مس سونگون و بخش گردشگری برنامهریزی کرده و به مرحله اجرا درآوردیم.
وی ادامه داد: پس از برگزاری نشستهای تخصصی، تفاهمنامههایی با سازمانها و مدیران دولتی با برآوردی در حدود 5 هزار و 600 میلیون تومان برای 3700 پروژه منعقد شده است.
پورمهدی، ایجاد زیرساختهای 35 هزار مسکن مهر، انعقاد تفاهمنامه همکاری با شهرداریها و ایجاد 90 کیلومتری فاضلاب تبریز را از جمله این تفاهمنامهها دانست.
وی با تاکید بر اینکه یکی از نتایج کاهش بیکاری در استان محصول کارهای عمرانی است، تصریح کرد: بیمهشدگان ساختمانی در سالهای 92 تا 94 رشد قابل ملاحظهای داشته و همه عزیزان در دستگاه های دولتی تلاش کردهاند.
معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 912 پروژه در آذربایجان شرقی برای واگذاری به بخش خصوصی احصا شده است، تصریح کرد: به دلیل ضروت مطالعه این طرحها توسط مشاور ذیصلاح ، نیاز به اعتبار خاصی برای اعتبارات مطالعاتی است و باید فرآیند واگذاری پروژههای عمرانی تسهیل شود.
وی افزود: دریافت کمک از صندوق توسعه ملی و بانکها و اعطای اختیار به شورای برنامهریزی استان، از جمله اقداماتی است که میتوانیم شعار اقتصاد و عمل را در استان پیاده کنیم.
انتهای پیام/