دوران پسا برجام در رکود اقتصادی

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،وضعیت اقتصاد این روزهای کشور را می توان بسیار ناامید کننده نامید؛ از طرفی برجامی که دولت قولش را داده بود و از آن به عنوان دوران پسا تحریم یاد می‌کرد، امروزه تنها به دوران پسا برجام تغییرنام یافته است.

وضعیت رکود اقتصادی، بیکاری و فعال نبودن چرخه های صنعت، مهم ترین عواملی است که موجب ضعف اقتصاد کشور شده است. به هم ریختن سیستم اقتصادی بیشترین فشار را بر روی مردم و به ویژه قشر کم در آمد وارد می‌کند.

طبق آخرین آمار ارائه شده در کشور بیش از شش و نیم میلیون نفر از جمعیت فعال کشور فاقد شغل هستند یا شغل ثابتی ندارند؛ که به آن در اصطلاح اشتغال ناقص گفته می‌شود.

محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه شانزدهم خردادماه، با بیان این مطلب که رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده در مقایسه با سایرکشورها قابل توجه نیست، تصریح کرد:  به رغم تلاش‌های انجام شده در ایجاد نوآوری‌های مدیریتی، هم‌چنان وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی وجود دارد و به همین دلیل وضعیت اقتصادی کشور در چند سال گذشته بسیار پرنوسان بوده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها به دو محور اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل چهل و چهار در حوزه اقتصاد کشور تاکید نموده اند؛ که متاسفانه به دلایلی این تاکیدات توسط دولت‌ها تاکنون اجرایی نشده است. از جمله دلایلی که می توان به عدم توجه دولت‌ها به اجرای اصل چهل و چهار اشاره کرد، کوچک شدن مجموعه دولت است. دولت‌ها برای ماندن در راس قدرت، نیاز به حمایت اقشار خاص دارند؛ که این افراد نیز در قبال خدمات خود از دولت امتیاز و پست می خواهند و همین امر موجب می شود که دولت ها در خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف کوتاهی کنند.

این جمله از رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که "شرمندگی این حقیر از این که جوانی بیکار با دست خالی به خانه می‌رود؛ کمتر از خود او نیست" که در تازه‌ترین دیدار ایشان با نمایندگان مجلس دهم بیان شد، بیانگر اهمیت این موضوع در نزد ایشان است که باید به سایر مسوولین نظام نیز منتقل شود.

این که مقام معظم رهبری با این ادبیات از معضل بیکاری یاد می کند؛ اهمیت این موضوع در توجه و گام برداشتن مسوولین کشور در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی را گوشزد می نماید.

اما نکته دیگری که باید به آن پرداخت، ارزیابی میزان حقوقی است که کارگران دریافت می کنند. باید دید این حقوق تا چه میزان می تواند؛ هزینه زندگی یک خانواده را بر طرف کند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که قشر کارگر هزینه زیادی را صرف اجاره منزل برای اسکان خانواده می کند.

در همین خصوص نادر قاضی‌پور در دیدار با جمعی از تشکل‌های کارگری قم، با انتقاد از وضعیت نامناسب کارگران در کشور اظهار داشت: سطح رفاه کارگران از زمین تا آسمان با برخی کارگران دولتی، کارگران شرکت‌های نفت و شرکت‌های واردکننده و حتی دانشگاهیان تفاوت داشته و اکنون اختلاف میزان درآمد آنان 196 برابر برخی‌ افراد است.

وی افزایش پایه حقوق کارگران را از اولویت‌های مجلس دهم دانست و بیان کرد: میزان حداقل 812 هزار تومان حقوق، ظلمی است که به کارگران می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تأکید بر اینکه 50 درصد کارگران فاقد مسکن هستند، تصریح کرد: مسکن مشکل دیگری است که در این مجلس به دنبال رفع آن هستیم. وضعیت قراردادهای کارگری نیز در کشور مناسب نیست و برخی برای گریز از قانون، نوع قراردادها را دست‌کاری می‌کنند تا عیدی و سنوات را پرداخت نکنند و ما این تخلف را نیز در این مجلس پیگیری خواهیم کرد.

امید است با اجرانمودن فرمایشات مقام معظم رهبری، توسط دولت و هم گام شدن دولت و مجلس، نقاط ضعف اقتصاد کشور بر طرف شود که این امر بدون پرداختن به اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

منبع:راه نو 

انتهای پیام/