خواب زمستانی شورای شهر تبریز چه بر سر بودجه شهرداری تبریز آورده است + سند
در کشاکش تصویب بودجه سال ۹۵ در بهمن‌ماه سال گذشته در صحن شورای شهر تبریز، موضوع عدم تصویب به‌موقع متمم و تفریغ بودجه سال‌های گذشته، انتقادی بود به‌صورت جدی از سوی اعضای شورا به شهرداری وارد می‌شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موج دستگیری‌های شورا و شهرداری تبریز در طی روزهای اخیر اندکی از شتاب گذشته خود افتاده است و درحالی‌که در 2 ماه گذشته، دستگیری اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری تبریز 4 تن از اعضای این شورا و بیش از 20 تن از مدیران شهرداری و پیمانکاران را روانه بازداشتگاه و دادسراها کرده است، مردم همچنان به دیده تردید نسبت به توقف این روند رسیدگی به تخلفات در مجموعه مدیریتی شهری می‌نگرند.
موج برخوردهای قضایی و نظارتی با تخلفات روی‌داده در شورا و شهرداری تبریز که بنا بر گفته رئیس دادگستری آذربایجان شرقی، " مستندات نشان از تبانی و رانت‌خواری یک سری افراد دارد"، باعث گردیده است تا موج احتمالی دستگیری‌هایی که از اعضای شورای شهر آغاز گردید و به مدیران ارشد شهرداری سرایت یافت، تقویت شود.
از سوی دیگر روند برخوردهای قانونی با تخلفات، نشان‌دهنده این عزم جدی مسئولین قضایی و امنیتی در برخورد با مفاسد است. از یاد نبرده‌ایم که رهبر معظم انقلاب در فرمان مشهور 8 ماده‌ای در سال 80، خطاب به روسای قوای سه‌گانه، به‌صراحت تأکید کردند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد».
ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و بستن گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی در چندین سال اخیر به‌خصوص در گفتار و بیانات رهبر معظم انقلاب به‌وضوح دیده می‌شود. ایشان در ابتدای سال 95 در حرم مطهر رضوی نیز، به‌صراحت با انتقاد از جنجال‌های سیاسی و روزنامه‌ای درباره‌ی «فساد»، فرمودند: پیشنهاد هشتم برای اقدام و عمل در چارچوب اقتصاد مقاومتی، «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق است که ضربات جدی به اقتصاد کشور می‌زند».
تخم نفاقی که میوه فساد داد!
این تأکیدات معظم له به نهادها و سازمان‌های دولتی خصوصاً سازمان‌هایی با درآمدهای سرشار مالی، نشان‌دهنده ضرورت نظارت و برخورد با این دست تخلفات در هر سطح و هر نهادی است. شهرداری تبریز یکی از آن دست نهادهای عمومی و غیردولتی است که با درآمدهای سرشار و به دور از نظارت سازمان‌های دولتی حسابرس، همچون دیوان محاسبات، در طی چند دهه اخیر تبدیل به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های احتمالی وجود مفاسد شده است.
کسب درآمدهای کلان در شهرداری با فروش تراکم، درآمدهای ماده 100، تغییر کاربری زمین و ... این نهاد را تبدیل به ارگانی کرده است که شهردار تبریز در هر نشستی، از پرداخت 35 میلیارد تومان حقوق در هرماه به بیش از 14 هزار کارمند شهرداری به خود ببالد. این میزان درآمد بسیار در شهرداری و وجود زمینه‌های فساد در این سازمان غیردولتی، ضرورت وجود ساختاری از سوی نهاد هویت‌بخش به شهرداری یعنی شورای شهر را بیش‌ازپیش تقویت کرده است.
اما تراژدی "نظارت" در شورای شهر تبریز، تبدیل به قصه‌ای پر غصه‌تر از فساد در درون شهرداری شده است. شورای شهری که در آغاز عمر دوره چهارم خود، به قول یکی از اعضای شورای شهر تبریز "تخم نفاق در آن کاشته شد" و با تشکیل دو جناح موسوم به "اقلیت-اکثریت"، اکثریتی که به ریاست نجفی و دبیری رأی دادند بر عمده شاهرگ‌های مدیریتی شورا و شهرداری تبریز تکیه زدند و 2 سال اول شورای شهر، عرصه جولان اکثریت و گوشه‌نشینی اقلیت بود.
به همین خاطر بوده و است که بسیاری دلیل دستگیری‌های اخیر را مربوط به 2 سال اول مدیریت شورای شهر می‌دانند و همچون محمدحسن اسوتچی، عضو شورای شهر تبریز، این اتفاقات را محصول "افتضاح و مصیبت ریاست شورا" و "هوش استراتژیک آقای شهردار" می‌دانند که شورای اسلامی این شهر را به "ناکجاآباد" رهنمون می‌سازد!
آنچه که تاکنون به گفته بیشتر اعضای شورای شهر و ناظران سیاسی در صحن شورا وجود نداشته، نظارت است
در بند 3 ماده 71 قانون شورای اسلامی شهر آمده است: «نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی درصورتی‌که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد» بر همین اساس، آنچه که تاکنون به گفته بیشتر اعضای شورای شهر و ناظران سیاسی در صحن شورا وجود نداشته، نظارت است.
برای بررسی جوانب این مسئله نگاهی به اظهارنظر 2 عضو شورای شهر نگاهی می‌اندازیم؛
محمدحسن اسوتچی در گفت‌وگویی با انتقاد از رخت بستن مقوله نظارت از وظایف شورای چهارم شهر تبریز، گفت: شورای شهر در ابتدایی‌ترین وظیفه خود متولی بحث سیاست‌گذاری و نظارت است اما متأسفانه بر اساس تجربه پیشین این شورا از شورای سوم شهر تبریز، مقوله نظارت در این شورا به تعطیلی کشیده شده و اگر عدم نظارت در شورای سوم 90 بود، در شورای چهارم به 100 درصد رسیده است...، دستگیری اخیر در شورای شهر و شهرداری باعث تأسف و سرافکندگی است و بیش از نیمی از علل وقوع این اقدامات محتمل تخلفاتی، نتیجه عدم وجود نظارت در شورای شهر است.
وی ادامه داد: با این شرایط تقویت موضع قوی ریاست شورا به لحاظ حقیقی و حقوقی ضرورت نظارت بیش از گذشته بوده است ولی آقای دبیری با اقدامات خود نظارت شورای شهر را با عناوین مختلف ضرب‌در صفر کرده است...شورا اقتدار چندانی در بعد نظارتی ندارد و این بدعت عدم نظارت از شورای سوم آغاز شد و در شورای چهارم فعلاً به همین منوال است مگر اینکه همتی برای افزایش نظارت در شورا وجود داشته باشد
علی شیاری، دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز در گفتگویی، در بیان نقاط ضعف شورای شهر چهارم در سال 93 گفت: بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف شورای شهر عدم نظارت بر عملکرد شهرداری است به‌طوری‌که می‌توان سطح این نظارت را صفر دانست.
وی در ادامه برای ارائه شاهد نسبت به ادعای خود افزود: اگر به عملکرد شورا در زمان تصویب تفریغ بودجه سال 92 توجه کنیم متوجه می‌شویم که 23 درصد از بودجه مصوب سال 92 توسط شهرداری اجرانشده و همچنین 8 درصد از عملکرد شهرداری نیز خارج از مصوب شورا بوده و این یعنی 31 درصد انحراف از مصوب بودجه، که این نیز شاهدی بر عدم نظارت کافی شورا بر شهرداری است.
خواب زمستانی شورای شهر تبریز
اما یکی از مهم‌ترین نمونه‌های کوتاهی شورای شهر تبریز در بعد نظارت بر عملکرد شهرداری تبریز را می‌توان در نامه‌ای جستجو کرد که یک ماه پیش از آغاز برخوردهای قانونی با متخلفین شورای شهر تبریز، خبرگزاری تسنیم در آذربایجان شرقی به‌صورت مستند نسبت به انتشار آن اقدام کرد.
در کشاکش تصویب بودجه سال 95 در بهمن‌ماه سال گذشته در صحن شورای شهر تبریز، موضوع عدم تصویب به‌موقع متمم و تفریغ بودجه سال‌های گذشته، انتقادی بود به‌صورت جدی از سوی اعضای شورا به شهرداری وارد می‌شد. بنابر مدرک مستندی که در این زمینه به‌صورت اختصاصی در اختیار تسنیم قرار گرفت، سازمان بازرسی به‌عنوان مهم‌ترین بازوی نظارتی نظام برای بررسی اقدامات و تخلفات احتمالی از سوی نهادهای دولتی، یک روز پس از ارائه بودجه توسط شهردار به شورای شهر، بر این گفته بسیاری از منتقدین عملکرد شورا و شهرداری تبریز مبنی بر انحرافات متعدد از بودجه در قالب‌های متعدد صحه گذاشته است.
این نامه می‌تواند به‌عنوان مشت نمونه خروار از عدم وجود نظارت جدی شورای شهر بر نهاد شهرداری و وجود برخی تخلفات و اقدامات فراقانونی از سوی شهرداری تبریز در حوزه‌های مالی و بودجه‌ای باشد، هرچند که در کنار آن نباید منکر اقدامات مثبت عمرانی در حوزه مدیریت شهری شد.
متن این نامه که 22 دی ماه 94 به شماره 306624 ارسال‌شده، بدین شرح است:
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تبریز
سلام‌علیکم
احتراماً، با توجه به ماده 67 قانون شهرداری‌ها، مهلت تصویب تفریغ بودجه سال 93 تا آخر خردادماه سال 94 می‌باشد که این امر تابه‌حال صورت نگرفته و از طرفی با توجه به آمار هزینه کرد عمرانی سال 93، انحراف از بودجه شامل: 92 مورد هزینه کرد بدون اعتبار، 120 مورد اعتبار مصوب که هزینه‌ای صورت نگرفته و 118 مورد اضافه اعتبار بالای 30 درصد از بودجه مصوب مشاهده می‌گردد.
بنابراین مقتضی است دستور فرمایید هزینه‌های عمرانی سال 93 شهرداری سریعاً بررسی و با ماده 28 قانون شهرداری‌ها تطبیق گردد.
علی کرمی
بازرس کل استان آذربایجان شرقی
چه کسی چوب لای چرخ توسعه صادق نجفی می‌گذارد؟! / رسانه‌ها قربانی می‌شوند!
صادق نجفی و شهرام دبیری پس از دو سال مدیریت در شهرداری و شورای شهر تبریز، به فسادی با این عمق در بدنه مدیریت شهرداری رسیده‌اند، تحت شدیدترین فشارها و مطالبات برای پاسخگویی نسبت به روند 2.5 ساله مدیریتی اخیر هستند.
کیست که انکار کند و نداند که این فساد گسترده که دامن اعضای شورا و مدیران ارشد شهرداری را گرفته است در مدیریت صادق نجفی رخ‌داده است ولی وی در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها در این مسئله روزه سکوت گرفته‌اند و مطالبه گری انقلابی بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب را در بایکوت خبری قرار داده‌اند، خواهش کند که «رسانه‌ها به تخلفات اخیر شورا و شهرداری دامن نزنند!»
اما زمانی که با پیگیری و مطالبه انقلابی بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه مبارزه با مفاسد و ضرورت پاسخگویی شخص اول شهرداری پیرامون این مسئله مواجه می‌شود در حمله به رسانه‌های منتقد آنان را متهم به "سیاه نمایی" و گذاشتن "چوب لای چرخ توسعه" می‌کند.
انتهای پیام/
