روند خروج از رکود قابل قبول نیست

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،محمد واعظ در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: اینکه اجماع نظر بین مدیران ارشد اقتصادی و سیاستگذاران در مورد ضرورت خروج از رکود وجود دارد، محل شُکر است؛ اما خروج از این وضعیت قطعا اقدام عملی متقاعدکننده برای بنگاه‌های اقتصادی است.

این اقتصاددان موضوعاتی که در کوتاه مدت می‌تواند منجر به خروج از رکود شود را برشمرد و تصریح کرد: کاهش هزینه تسهیلات بانکی یکی از این ضرورت‌هاست که کم و بیش مقامات بر آن توافق دارند، اما اجرا اهمیت دارد؛ همچنین از دیگر موضوعات ضرورت گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان محور فعالیت مردمی اقتصادی دانش‌بنیان با هدف جذب نخبگان علمی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

این کارشناس  اقتصادی تاکید کرد: اجرا شدن این ایده نیاز به پشتیبانی حقوقی و نهادی و از سوی دیگر  تامین تقاضای پایدار برای تامین کار این شرکت‌ها است که مستلزم مقابله با واردات در حوزه کالاهای مصرفی علی‌الخصوص واردات قاچاق است.

به گفته واعظ یکی دیگر از محورها تامین تقاضا برای بنگاه‌های داخلی بوده که عملی شدن آن اهمیت دارد و باید در این راستا علاوه بر راهکارها مبادی رسمی قاچاق خشکیده شود.

این کارشناس اقتصادی همگرایی نرخ‌های ارز را از دیگر نیازهای مورد توافق مسئولان دانست و تصریح کرد: توافق میان مسئولان برای موارد ذکر شده دیده می‌شود، اما مهمتر از اینها اقدام و عمل در این راستا خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اساساً حرکت به سمت خروج از رکود مشاهده می‌شود و شاخصه‌های آن چیست، عنوان کرد: نمی‌خواهم بگویم اساسا به سمت آن نرفتیم، اما قطعا روند قابل قبولی وجود ندارد. یک سال از از کاهش نرخ سود صحبت می‌شود، در حالی که یک قدم جزئی برداشته شده است و قدم اصلی مانده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: همچنین در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز و واردات قاچاق اجماع برای حل آن وجود دارد، اما اقدام عملی دیده نمی‌شود.

واعظ در مورد چرایی موانع اجرایی شاخص‌های اقتصادی برای خروج از رکود اظهار داشت: آیا روحیه شجاع و خطرپذیر در مدیریت اقتصاد کلان مشاهده می‌شود، آیا برای اجرا باید از وعده‌های بیرونی ناامید شد، آیا اجرای این شاخص‌های مستلزم قطع روابط با دیگران است.

این اقتصاددان به نقش رسانه‌ها برای شناسایی موانع مورد اجماع و تمرکز روی آن پرداخت و یادآور شد: همه گروه‌های سیاسی و حزبی به ضرورت‌های گفته شده توجه دارند و برای آنها قابل قبول است، اما رفع موانع اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است.

واعظ تاکید کرد: راهکار رفع این موانع به مباحث سیاسی،‌ اعتقادی،‌فرهنگی، اقتصادی و ... باز می‌گردد و در بعد اقتصاد نیازمندیم که هدف‌های کلان را در مسیرهای اجرایی جزئی طراحی کنیم، برای مثال مقاوم کردن درآمد دولت یکی از این برنامه‌هاست که باید به سمت منابع پایدار از جمله مالیات بر سود سپرده و مالیات بر ارزش افزوده زمین است.

به گفته این اقتصاددان خوشبختانه در استقراض آشکار دولت از بانک مرکزی خلاص شدیم؛ اما دولت با استقراض پنهان یا نوعی تامین مالی پنهان پناه برده است و باعث شده دولت بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، بیمه‌ها، پیمانکاران، شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی بدهکار باشد؛ بنابراین به طور واقعی عملکرد بودجه دولت کسری داشته است.

وی ادامه داد: سالانه نسبت کسری دولت به مجموع بودجه 30 درصد بوده که گویا نوعی آبروداری و پنهان‌کاری در این زمینه مشخص است.

واعظ با طرح این موضوع که اگر بپذیریم بودجه به مفهوم واقعی باید از تعادل برخوردار باشد، تصریح کرد: این موضوع در چارچوب منابع مالی پایدار و نه فروش ثروت طبیعی (نفت) آن هم با روش‌های جدید مالیات‌ستانی باید مورد توجه قرار گیرد.

این اقتصاددان به سه منبع مهم برای مالیات‌ستانی اشاره کرد و افزود: مالیات در زمین شهری و حاشیه شهر، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سود پایه‌های مالیاتی قابل توجه است که از طرفی منابع حاصل آنها قابل توجه بوده و با توجه به ساختار اداری مالیات‌ستانی موجود ناکارآمدی ریشه‌دار با نسبت هزینه وصول پایین به درآمد قابل توجهی می‌رسد.

واعظ تاکید کرد: پرداختن به این پایه‌های مالیاتی مستلزم شجاعت در اظهارنظر و پیگیری در عمل است و قوا نیز باید هماهنگ رفتار کند.

این استاد دانشگاه یکی از دلایل عملی نشدن مباحث مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی و قاچاق آن در پیوندها و روابط حزبی و خانوادگی ناسالم دانست.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.