واگذاری زمین ثبت اسناد و املاک یاسوج به شهرداری قانونی نیست
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه وبویراحمد گفت: واگذاری قطعه زمین ثبت اسناد و املاک شماره ۲ یاسوج به شهرداری این شهر غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سعید محوری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با انتقاد از عدم توجه استاندار کهگیلویه وبویراحمد به مصوبه واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 یاسوج، اظهار داشت: به استناد مصوبه جلسه شماره 3 کمیسیون مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی استان مورخ 18/12/ 93 که به امضاء اعضای کمیسیون از جمله استاندار استان رسید، مقرر شد جهت احداث ساختمان ثبت اسناد ناحیه 2 یاسوج یک قطعه زمین به اداره کل ثبت اسناد استان واگذار شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد افزود: این در حالی است که استاندار کهگیلویه وبویراحمد نسبت به واگذاری این قطعه زمین به شهرداری یاسوج اقدام نموده است که این اقدام بر خلاف مصوبه کمیسیون مذکور است.
شهر یاسوج نیاز به دو ناحیه ثبتی دارد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکل کمبود واحد ثبتی در شهر یاسوج، گفت: شهر یاسوج مرکز استان با توجه به مهاجرپذیری و حجم گسترده مراجعه حداقل نیاز به دو ناحیه ثبتی دارد تا وضعیت پاسخگویی به مراجعان بهتر شود.
محوری افزود: هم اینک در شهر یاسوج فقط یک ناحیه ثبتی وجود دارد، در حالی که حجم گستردهای از خدمات روی تنها واحد ثبتی این شهر متمرکز شده است، بنابریان پاسخگویی به مردم زمانبر شده است.
مشکل زمین برای احداث واحد ثبتی ناحیه دو یاسوج برطرف شود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: پیشنهاد این اداره کل مبنی بر ارتقای نواحی ثبت اسناد و املاک یاسوج از یک به دو ناحیه و تاسیس واحد ثبتی ناحیه دو یاسوج به تصویب رسیده است.
وی افزود: هم اینک تنها واحد ثبتی یاسوج در ارائه خدمات مختلف حداکثر عملکرد و کارایی خود را انجام میدهد، اما با وجود حجم گسترده خدمات فقط یک ناحیه داریم که به اندازه دو سه استان کارکرد دارد.
محوری بیان کرد: با توجه به نیاز مرکز استان و حجم گسترده خدمات، نیاز است تعداد نواحی ثبتی افزایش یابد و حداقل برای شهر یاسوج مشکل زمین برای احداث این واحد ثبتی رفع شود.
وی با اشاره به مشکلات و کمبودهای ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد در ارائه خدمات مطلوبتر به ارباب رجوع اشاره کرد و افزود: وضعیت نامناسب ثبت اسناد و املاک واحد یاسوج که واحد آن استیجاری و کاربری غیر اداری است؛ نامناسب و شرایط خدمت رسانی را مشکل کرده است.
محوری تصریح کرد: دستگاههای اداری استیجاری از توسعه آن جلوگیری می شود و امکان نصب بایگانی ریلی و برخی سیستمهای امنیتی را از ما میگیرد.
وی عنوان کرد: انتظار میرود استاندار کهگیلویه وبویراحمد با تدبیر مشکل زمین جهت احداث ساختمان واحد ثبتی ناحیه 2 یاسوج را برطرف نموده تا شاهد خدمات رسانی بهتر به مردم خوب وشریف این دیار باشیم.
محوری تصریح کرد: اعتبارات مصوب در اختیار دستگاههایی که توانایی بهرهبرداری و تثبیت به موقع اراضی را ندارند، قرار نمیگیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه وبویراحمد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه کاداستر به عنوان یکی از ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در مرکزیت سیستم مدیریت زمین هر کشوری قرار میگیرد، اظهار داشت: این اهمیت زمانی آشکارتر میشود که سیستمهای مدیریت زمین مبتنی بر آن میتوانند به آسانی، حقوق، محدودیتها و مسئولیتهای وابسته به املاک، ارزیابی بازار زمین و ملک و همچنین کاربری زمین را تحت کنترل درآورند.
محوری بیان کرد: امروزه سیستمهای اطلاعات کاداستر جهت اخذ، ذخیرهسازی، بازیابی، بهنگامسازی، پردازش، مدیریت، نمایش، کاربرد و تبادل اطلاعات محدوده اراضی، املاک و مستحدثات کشور و اطلاعات ثبتی مربوطه بکار میروند.
وی افزود: در نتیجه وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و مکان مرجع، عاملی حیاتی برای کلیه برنامهریزیها و تصمیم گیریهای کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محسوب میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد از اداره منابع طبیعی و سایر دستگاههای متولی اراضی ملی در استان به شدت انتقاد کرد و گفت: براساس ماده 9 و 11قانون جامع کاداستر همه دستگاهها و نهادهای مربوطه موظف هستند اسناد و نقشهها و اطلاعات اراضی که برای نهاد و سازمان آنها بوده و یا در اختیار آنها است، utm نموده و نقشه مربوط را به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه کنند که روند انجام این کار در استان به کندی انجام میشود و دستگاههای مذکور به وظایف خود عمل نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح کاداستر میتوانیم گامی موثر برداریم، تاکید کرد: طرح کاداستر در حال انجام است اما نیاز به اعتبارات لازم دارد و متاسفانه اعتبارات مصوب را نیز در اختیار دستگاههایی قرار میدهند که توانایی بهرهبرداری و تثبیت به موقع اراضی را ندارند.
انتهای پیام/