قوه قضائیه مکلف به استقرار کامل "شبکه ملی عدالت" شد
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه بهمنظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف ماده 42 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است: قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
طبق بند "ب" لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، وزارت دادگستری بهمنظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای اجرائی نیست.
در تبصره 1 این لایحه آمده است: قوه‌قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
طبق تبصره این لایحه، سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذیربط مجوز أخذ نمایند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده(66) قانون ذکرشده، محروم می‌گردند. این تبصره جایگزین تبصره(3) ماده (66) قانون أخیرالذکر می‌شود.
در تبصره 3 نیز آمده که آئین‌نامه اجرایی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
طبق بند "پ" به منظور افزایش سرعت، صحت، کارآیی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه‌قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه‌قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.
در تبصره 1 آمده که نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه‌قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌‌های قضایی را با رعایت طبقهبندی در اختیار مرکز قرار دهند.
تبصره 2 می‌گوید؛ کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
در بند 2 آمده که به قوه‌قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه‌قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
طبق تبصره 1 اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.
در تبصره 2 آمده است که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد، نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.
بند ت این لایحه نیز حذف شد.
در بند ث آمده کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بهمنظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.
بند ج می‌گوید؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، بهمنظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:
مورد یک می‌گوید؛ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت
در تبصره آن آمده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
مورد 2 می‌گوید؛ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
مورد 3 می‌گوید؛ رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها
تبصره آن می‌گوید؛ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
در مورد 4 آمده که تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط
مورد 5 نیز می‌گوید؛ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی
در تبصره آن آمده که کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند چ آن نیز آمده که سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
انتهای پیام/
