مقاومت در برابر خصوصی سازی از "واقعیت" تا "بهانه"

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "مقاومت در برابر خصوصی سازی" در همه کشورها طی سالیان گذشته در اجرای واگذاری سهام و دارایی های دولت به عنوان یکی از مشکلات پیش روی خصوصی سازی مطرح بوده است و بسیاری از دولتها با شکستن این مقاومت توانسته اند از مزایای خلاصی از اقتصاد دولتی بهره مند شوند.

بنابراین وجود مقاومت بر سر راه اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران نیز امری طبیعی است؛ اما گویا داستان واگذاریها در کشور ما مانند بسیاری دیگر از مسائل بویژه در حوزه اقتصادی قدری با دیگر کشورها و تجربیات آنها متفاوت است؛ چرا که تازگی ها رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان سکندار سازمانی که متولی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور است، بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل 44 را متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران دانسته که منافع و موقعیتشان را در خطر می‌بینند.

همچنین کسانی که حاضر نیستند حقوق امن دولتی خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به‌سمت خصوصی سازی بروند در دوساله گذشته سبب شده‌اند تا عرضه‌های بیش از 40هزار میلیارد تومانی دولت فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.

چندی پیش نیز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی گفته بود وضعیت شرکت‌های واگذار شده به‌ویژه خصولتی از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است و این شرکت‌ها نظارت‌پذیر نیستند و باید به‌سمت اجرای صریح قانون برویم.

وی همچنین با اشاره به مقاومت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان کرد: مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها موافق واگذاری شرکت‌ها نیستند و در دو سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند، به‌طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.

بر این اساس نگاهی به عملکرد سازمان خصوصی سازی نشان می دهد از سال 80 با تشکیل این سازمان تاکنون بالغ بر 140هزار و 899میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده است که بیشترین میزان واگذاریها در این مدت مربوط به سال 92 با فروش 452 هزار و 624 میلیارد ریال معادل 32.1 درصد کل واگذاریهاست که قسمی از آن مربوط به دولت احمدی نژاد و بخشی از آن مربوط به عملکرد دولت روحانی است.

همچنین وضعیت واگذاریها بیان گر این مطلب است که سال 93 سهم 51 هزار و 477 میلیارد ریالی از واگذاریهای 15 سال گذشته داشته است و این سال با اختصاصا 3.7 درصد کل واگذاریها در رتبه هشتم قرار دارد و سال 94 هم با اختصاصا 29هزار و 662میلیارد ریال از واگذاریهای 15 سال گذشته جایگاه دهم را با 2.1 درصد از کل واگذاریها به خود اختصاص داده که جایگاه مناسبی برای دولت یازدهم تلقی نمی شود.

در مجموع باید گفت وجود مقاومت در برابر خصوصی سازی مختص کشور ما نبوده و این تجربه در همه جای دنیا پشت سر گذاشته شده است. از سوی دیگر وجود مقاومتها پیش روی خصوصی سازی امر جدیدی در کشور و اقتصاد ما نیست و در سالهای گذشته نیز وجود داشته است و با این وجود، دولتهای قبلی موفق شده اند واگذاریهایی چون مخابرات، فولاد خوزستان، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و بسیاری از شرکتهای بزرگ را با وجود اعمال تحریم ها و در پیچ و خم مذاکرات هسته ای و مقاومتها واگذار کنند و این وضوع پافشاری دولت یازدهم بر بهانه وجود مقاومتها برای توجیه ناکامی در خصوصی سازی را قدری محتمل می کند.

با این وجود پیشنهاد می شود اگر قانونی برای مقابله با مقاومتهای پیش روی خصوصی سازی وجود دارد، تصمیم گیران و مجریان خصوصی سازی در کشور آن را اطلاع رسانی کنند و دولت با اجرای این قوانین، این مقاومتها را کمرنگ کند.

از سوی دیگر معمولا در علم مدیریت از تشویق بجای تنبیه برای پیشبرد امور استفاده می شود و بر این اساس پیشنهاد می شود برای مدیران و افرادی که در مراحل مختلف واگذاری بنگاهها، همکاری و تلاش می کنند مشوق هایی اعمال شود و در صورت عدم همراهی، محکومیتهای برای آنها درنظر گرفته شود.

همچنین مقاومتهای پیش روی خصوصی سازی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخشی که مربوط به مدیران میانی و وزراست و بخشی دیگر مربوط به کارگران و کارکنان بنگاههای قابل واگذاری که در خصوص مقاومت کارگران باید گفت یا در کشور خصوصی سازی موفقی صورت نگرفته که آنها ترس از دچار شدن به عاقبت خصوصی شده ها دارند و یا این که اگر مورد موفقی داشته ایم، تاکنون در خصوص آن اطلاع رسانی نشده است تا این ترس در میان کارگران و کارکنان بنگاههای مورد واگذاری از بین برود.

در مجموع باید گفت اجرای خصوصی سازی در کشور توسط دولت یازدهم تنها یک راه حل دارد: شکستن و از بین بردن بهانه مقاومتها و در پی آن اجرای سیاستهای اصل 44 قانون و خصوصی سازی در سالی که اقتصاد مقاومتی نام دارد و تاکیدش بر تولید و توان داخلی و اهمیت دادن به بخش خصوصی است .

انتهای پیام/