بهای بازی با جان مردم
این روزها هزینه و بهای بازی با جان مردم بسیار ناچیز شده است؛ خوراک حیوانات باغ‌وحش، گوشت‌های فاسد، تجهیزات پزشکی قاچاق و بی‌‌کیفیت، غذای مانده و دیگر کالاهای دارای مشکل به مردم عرضه می‌شود و خبری از برخورد قاطع با عاملان نیست.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، این روزها بها و هزینه بازی با سلامت مردم به‌روش‌های مختلف و در حوزه‌های مختلف به‌حدی ناچیز شده است که شاید کمتر صنفی را می‌توان پیدا کرد که با جان و سلامت شهروندان ارتباط داشته و پرونده تخلفی در نهادهای نظارتی نداشته باشد.
برنج‌های آلوده، میوه‌های قاچاق بدون کارنامه سلامت، گوشت‌های آلوده، سوسیس و کالباس، شیر و پنیر و سایر محصولات لبنی، تنقلات، قلیان، دارو، تجهیزات پزشکی، خودرو، خشکبار، مواد آرایشی و بهداشتی، اغذیه و ده‌ها حوزه دیگر که هر چند روز یک بار هرکدام با تخلف‌های متنوع و شاید عجیب، راهی به اخبار رسانه‌ها پیدا می‌کنند و مسئولان، مردم و رسانه‌ها را به خود مشغول می‌سازند.
یک روز خبر کشف میوه‌های قاچاق می‌آید و همه با تابلوی ناسالم بودن، مردم را نگران می‌کنند، روز دیگر فروش گوشت مخصوص باغ وحش به مردم؛ صبح باید با ترس و لرز شیر و پنیر صبحانه را بابت مواد افزودنی خورد و شب خبر پلمب رستوران معروفی را در تلویزیون ببینی که چند روز قبل آنجا غذا خوردی.
قصه پرغصه فریب مردم در بسیاری از اصناف هرروز قطورتر می‌شود و در این میان هم دستگاه‌های نظارتی تقریباً ثابت کرده‌اند که توان به حداقل رساندن این تخلفات را ندارند.
ماه‌های پایانی سال گذشته با موج ورود و کشف مقادیر معتنابهی از میوه‌های قاچاق در نقاط مختلف کشور به‌ویژه تهران همراه شد و زمانی هم که مسئولان و بازرسان تعزیرات برای سرکشی به میدان میوه و تره‌بار مرکزی پایتخت رفتند، تصور نمی‌کردند که از حجره رئیس اتحادیه مربوطه هم میوه قاچاق کشف کنند. بعد از اینکه پاسکاری دستگاه‌های مسئول درباره برخورد با قاچاق میوه بدون هیچ نتیجه مثبتی برای مردم به فروش و امحای عجیب بخش عمده‌ای از میوه‌ها ختم شد، عید نوروز فرا رسید و گشت‌های نظارتی تعزیرات، تمرکز خود را روی حوزه‌های مرتبط با سلامت مردم قرار دادند که باز هم فروش میوه قاچاق بخشی از آن بود.
در دو هفته بعد از تعطیلات نوروز، گشت‌های تعزیرات حکومتی در شمال غرب و جنوب تهران با شگفتی‌های جدیدی از تخلف در ارائه مواد خوراکی و پروتئینی به مردم روبه‌رو شدند که موجی از انتقاد و تعجب مردم بابت ارتکاب این میزان و شیوه تخلف با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی را به‌دنبال داشت. هفته گذشته بازرسان تعزیرات برای بررسی وضعیت بهداشت در رستوران‌های محدوده کن و سولقان اعزام شدند که در رستوران‌های مختلف موارد چون عرضه آبگوشت و آش یخ‌زده، نگهداری گوشت کباب فاسد در دبّه، ارائه جوجه کباب با مواد اولیه فاسد و مواردی دیگر مواجه شدند.
روز گذشته نیز در ادامه بازرسی‌ها، مسئولان تعزیرات حکومتی استان تهران به‌همراه بازرسان این سازمان و نهادهای مرتبط به خیابان مولوی رفته تا واحدهای عرضه گوشت را مورد ارزیابی قرار دهند؛ اما یکی از عجیب‌ترین مواردی که با آن روبه‌رو شدند چیزی نبود جز «فروش گوشت مخصوص حیوانات باغ وحش به مردم».
فروش گوشت میش و بز به نام گوشت بره، فروش گوشت گاو ماده به نام گوساله جوان، فروش ضایعات گوشت به کبابی‌ها نیز دیگر تخلفات عجیبی بود که شاید مردم با شنیدن و مشاهده آنها دیگر رغبت و اعتمادی برای خرید از قصابی‌ها نداشته باشند؛ کافی است به‌عنوان خبرنگار در برخی از این گشت‌ها حضور داشته باشید تا فقط گوشه‌ای از ناکارآمدی قوانین، ناتوانی و بی‌تفاوتی سازمان‌ها و تا حدودی هم مردم را در اجرای قوانین و برخورد با متخلفان مشاهده کنید.
به‌عنوان مثال در بازرسی صورت گرفته از خیابان مولوی و عرضه کنندگان گوشت، علیرضا فرجی نایب‌رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران گفته است که 900 قصابی با مجوز قانونی در تهران فعالیت می‌کنند و 1600 قصابی یعنی تقریباً حدود 2 برابر قصابی‌های مجاز، قصابی‌های غیرمجاز نیز در حال فعالیت هستند؛ آن‌طور هم که ایشان گفته، اطلاعات این 1600 قصابی غیرمجاز به اتاق اصناف داده شده تا نسبت به برخورد با آنها اقدام شود.
در موردی دیگر یکی از شهروندان که شاهد برخورد با یک قصابی متخلف بودند ضمن انتقاد شدید از برخورد دیرهنگام با متخلفان گفته است که از همین قصابی گوشت خریده و بعد از مصرف، مسموم شده است اما وقتی به نهاد مربوطه شکایت کرده است، به‌جای رسیدگی به شکایت، از او خواسته‌اند که گوشت فاسد را به آنها تحویل دهد تا با متخلف برخورد کنند.
تمام این موارد مشتی نمونه خروار است که نشان می‌دهد ادعاهای سازمان‌های نظارتی از تعزیرات و وزارت بهداشت گرفته تا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت (که وظیفه اصلی شناسایی و ثبت تخلفات را به‌عهده دارد) تا چه‌میزان صحت دارد؛ اگر اقدامات انجام شده این نهادها به نتیجه دلخواه رسیده باشد، باید پاسخ دهند که آیا وضعیت تجهیزات پزشکی و داروهای قاچاق به صفر رسیده است؟ آیا میوه‌های قاچاق به‌طور کامل کنترل شده است؟ آیا مردم از آلوده نبودن برنج‌های وارداتی به‌طور کامل مطمئن شده‌اند؟ آیا با وجود وعده‌های متعدد، می‌توان از سلامت نان با اطمینان سخن گفت؟ آیا جلوی تخلفات گسترده در عرضه مواد غذایی در رستوران‌ها گرفته شده است؟ و ده‌ها سؤال دیگر... .
به نظر می‌رسد جدای از بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌های نظارتی که وظیفه کشف تخلف را دارند، نوعی بی‌انگیزگی نیز در حلقه نهایی این زنجیره که معمولاً تعزیرات حکومتی است به چشم می‌خورد که ناشی از بازدارنده نبودن قوانین برای مجازات متخلفان و مجرمان است؛ یکی از انتقادهای اساسی به عملکرد سازمان تعزیرات از سوی کارشناسان نیز مربوط به همین موضوع است که لازم است دولت یا مجلس، هرچه زودتر با ارائه لایحه یا طرح فوری، نسبت به اصلاح قانون تعزیرات اقدام کنند.
تمام این موارد صرفاً مربوط به کیفیت و سلامت محصولات ارائه‌شده به مردم است و درباره مواردی چون گران فروشی، کم فروشی، تقلب و سایر موضوعاتی که به کمیت کالاها برمی‌گردد اشاره نشد که در مطالب جداگانه به آنها و عملکرد دستگاه‌های نظارتی در آن حوزه‌ها خواهیم پرداخت.
انتهای پیام/*
