واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام کهگیلویه‌وبویراحمد به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به‌منظور به گردش درآوردن چرخه اقتصادی کهگیلویه‌وبویراحمد و جلوگیری از ایجاد رانت، اولویت‌های واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی باید شناسایی و این پروژه‌ها تعیین‌تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازیاسوج، جبار کیانی ظهر امروز در نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان کهگیلویه‌وبویراحمد اظهار داشت: اینگونه به نظر می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی این استان تعریف وضعیت جدید یعنی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» را هنوز در دستور کار قرار نداده‌اند.
وی با بیان اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت است، افزود: در دو سال گذشته اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد اما تغییرات جدی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فضای کسب و کار استان رخ نداده‌است.
کیانی بیان کرد: بخش خصوصی نگران بوروکراسیته‌شدن مجدد اقتصاد مقاومتی در حوزه اداری است.
وی با اشاره به اینکه رئوس و ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی مشخص شده‌است، تصریح کرد: باید این موارد در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفته و گزارش‌های عملکرد با ذکر فرصت‌های شغلی ایجاد‌شده ارائه شود تا هم اقتصاد مقاومتی و هم رشد اقتصادی که دولت وعده داده‌است تحقق یابد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تأکید کرد: باید رفتار دولت‌مردان در این استان نسبت به بخش خصوصی عوض شود، یعنی باید به این واقعیت برسیم که نگاه امروز ما به بخش خصوصی با نگاه دیروز متفاوت باشد.
کیانی به آمار فعالیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اشاره داشت و بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی استان حدود 25.3 درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان فعال، 12.2 درصد نیمه‌فعال و 62.5 درصد غیرفعال هستند.
وی با تأکید بر اینکه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید یک اقدام عملیاتی در سطح استان انجام شود، گفت: یک فعال اقتصادی در ابتدای سال 95 نباید نگران تعطیلی کارگاه های خود باشد.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه قرار شد طرح‌های عمرانی در 4 کارگروه در راستای رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی ساماندهی شوند، عنوان کرد: دبیر ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی باید هر چه سریع‌تر این کارگروه‌ها را مشخص کند تا راهکارهای رونق تولید را به صورت عملیاتی شاهد باشیم.
کیانی با تأکید بر اینکه طرح‌های نیمه‌تمام استان باید تعیین‌تکلیف شوند، گفت: قرار شد اولویت‌های واگذاری این طرح‌ها شناسایی و دستگاه‌های تأثیرگذار و نظارت‌کننده قیمت‌های تمام‌شده مشخص شود تا شرایطی مهیا شده که مجددا رانت ایجاد نشود و چرخه اقتصادی استان به گردش درآید.
وی اظهار کرد: از امروز باید با این نگرش جلو برویم که چه تعداد فرصت شغلی در پی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌شود.
انتهای پیام/
