کتابچه برنامههای اقتصاد مقاومتی کهگیلویهوبویراحمد تدوین میشود
استاندار کهگیلویهوبویراحمد با بیان اینکه برنامههای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان تدوین میشود، گفت: خروجی اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی باید ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، نخستین نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان کهگیلویهوبویراحمد در سال 95 ظهر امروز با حضور مدیران دستگاههای اجرایی این استان برگزار شد.
سید موسی خادمی در این نشست با بیان اینکه مقام معظم رهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در 22 بهمنماه 92 در 24 بند ابلاغ کرد، اظهار داشت: دولت این سیاستها را بهصورت یک موضوع مهم در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه برنامههای عملیاتی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی طراحی و اعلام شدهاست، افزود: دستگاههای اجرایی استان باید با جدیت این برنامهها را پیگیری و گزارش عملکرد خود را در این خصوص ارائه دهند.
خادمی تصریح کرد: با دستگاههای اجرایی که در حوزه اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی را ارائه ندهند برخورد جدی میشود.
وی با تأکید بر اینکه ارائه گزارش عملکرد دستگاهها باید بهصورت هفتگی باشد، بیان کرد: پنج کمیته با محوریت دستگاههای کشاورزی، انرژی و پخش فراوردههای نفتی، صنعت، معدن و تجارت، حملونقل و حوزه دانشبنیان و متشکل از سایر دستگاههای مرتبط با این دستگاهها تشکیل و برنامههای خود را به صورت گزارشهای مدون به ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ارائه دهند.
کتابچه برنامههای اقتصاد مقاومتی کهگیلویهوبویراحمد تدوین میشود
استاندار کهگیلویهوبویراحمد بیان کرد: این برنامهها هفته آینده در قالب کتابچه برنامههای اقتصاد مقاومتی استان تدوین و منتشر میشود.
خادمی با بیان اینکه خروجی این برنامهها باید به ایجاد اشتغال منجر شود، ابراز کرد: رفع معضل بیکاری باید هدف اصلی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان باشد.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی دولت، گفت: در حال حاضر حدود هزار و 800 پروژه نیمهتمام در کهگیلویهوبویراحمد وجود دارد که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت تکمیل این پروژهها نیازمند همکاری بخش خصوصی است.
استاندار کهگیلویهوبویراحمد افزود: پروژههای عمرانی استان مانند مدرسه، بیمارستان، کتابخانه و غیره که در سالهای اخیر از پیشرفت فیزیکی قابلقبولی برخوردار نبودهاند و از طرفی دولت منابع مالی کافی برای اختصاص اعتبارات عمرانی به این پروژهها ندارد باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
خادمی بیان کرد: در این راستا باید افراد متمکن شناسایی و این پروژهها به منظور بهرهبرداری سریعتر به آنها واگذار شود.
انتهای پیام/