کمیته اقتصادی و سرمایهگذاری در استان زنجان تشکیل میشود
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان زنجان از تشکیل کمیته اقتصادی و سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این کمیته در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل در محیط کسب و کار فعالیت میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ابوالفضل عباسچیان شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از بانوان فعال نظام اقتصادی استان زنجان ضمن تبریک هفته زن اظهار داشت: 50 درصد از جامعه را بانوان تشکیل میدهد اما تأثیرگذاری آنها بر فعالیتهای اجتماعی بیش از نسبت جمعیتی است.
وی سرمایهگذاری در حوزه بانوان برای توسعه جوامع در بخشهای سیاسی و اقتصادی و سایر زمینهها را مهم خواند و افزود: نظامهای استعماری برای تخریب جوامع زنان را هدف قرار داده و روی آنها سرمایهگذاری میکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ابلاغیه تشکیل شورای هماهنگی واحدهای تابعه اقتصادی ابراز کرد: تشکیل این شورا در تاریخ 24 آذر ماه سال 94 توسط ویزر اقتصاد به استانها ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: این شورا از نمایندگان اداره امور اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، گمرک، کمیسیون هماهنگی بانکها، شعب بیمه ایران به نمایندگی از بیمهها، بورس منطقهای و اموال تملیکی تشکیل شده است.
عباسچیان عنوان کرد: اهداف و وظایف این شورا در قالب چهار کمیته پیگیری میشود که شامل کمیتههای اقتصادی و سرمایهگذاری، کمیته توسعه مدیریت، کمیته افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری و کمیته هماهنگی سیاستگذاری واحدهای روابط عمومی است.
وی از مهمترین اهداف پیشبینی شده برای شورای هماهنگی واحدهای تابعه به هماهنگی برای اجرای سیاستهای وزارت اقتصاد، ایجاد همافزایی در تصمیمگیریهای استانی و وزارت مطبوع، اخذ گزارشهای آماری، تبادل تجربیات و افکار با هدف تسهیل در خدماترسانی به آحاد جامعه اشاره کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات و بخشنامهها از سوی مقام عالی وزارت، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری، بهبود فضای کسب و کار در راستای برنامههای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید رقابتپذیر را از دیگر اهداف تشکیل این شورا خواند.
وی بحث اقتصاد مقاومتی را از مهمترین موضوعات مورد توجه در این کمیته عنوان کرد و افزود: هفت راهبرد نیز از طرف وزیر اقتصاد برای واحدهای تابعه در برنامههای کمیتههای چهارگانه پیشبینی شده است.
عباسچیان در مورد این راهبردها به افزایش توان ثروتآفرینی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش مشارکت موثر، سیاستگذاری و قانونگذاری، نظم و انضباط مالی و اداری، توسعه هدفمند سرمایههای انسانی و سازمانی اشاره کرد.
انتهای پیام/