ضعف بخش‌های صنایع و معادن در حوزه اقتصاد مقاومتی مشهود است

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس در رابطه با اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری اظهار داشت: مجلس در حوزه قانون‌گذاری، بررسی، اصلاح یا تصویب قانون جدید را مدنظر قرار داده و در بُعد اقتصادی پیگیری‌ها و نظارت لازم برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در بودجه سالانه کشور را دنبال می‌کند.

وی افزود: کمیسیون انرژی با جدیت ویژه‌ای این مسئله را در پیش گرفته و پس از دیدرای که در تاریخ 5 اسفند 93 با مقام معظم رهبری داشتیم تا به امروز عملکرد تمامی دستگاه‌های مربوطه را مورد بررسی و نظارت قرار داده‌ایم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در روزهای آغازین پس از تعطیلات نوروزی وزرای نفت و نیرو برنامه عملیاتی خود را به مجلس ارائه دادند گفت: این برنامه دارای نکات مثبت خوبی بود و این وزارت خانه‌ها به عنوان نخستین دستگاه‌های دولتی هستند که عملکرد خوبی داشته‌اند.

مروی با اشاره به اینکه امیدواریم که کمیسیون انرژی مجلس دهم نیز این روند را ادامه دهد و پیگیر اقدام عملی دستگاه‌های دولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد تصریح کرد: عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری همه جانبه دولت، مجلس و مردم است و توجه به افزایش تولید داخلی، جلوگیری از واردارات بی‌رویه، جذب سرمایه گذاری خارجی، تشویق و تقویت پیمانکاران داخلی و غیره از اولویت‌های اصلی است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش‌های صنایع و معادن بیشترین کمبودها و ضعف در عرصه اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود که باید مورد توجه نمایندگان و دولت‌مردان قرار بگیرد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس در رابطه با برنامه‌های مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با رکود و بیکاری اظهار داشت: در حال حاضر حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی ما فعال نیست و در همین واحدها نیز تنها از 40 تا 50 درصدی از ظرفیت تولیدی واحد استفاده می‌شود لذا افزایش اشتغال در بخش کشاورزی و معادن نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت است.

مروی افزود: در این راستا باید از ورود به فعالیت‌هایی نظیر ساخت و ساز خودداری کنند و اولویت خود را تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی قرار دهند تا سرمایه‌های ملی وارد بخش تولید شوند و تبدیل به شغل و درآمد شود.

انتهای پیام/