مخالفت احزاب اپوزیسیون پاکستان با دستور نخست وزیر برای تحقیق درباره «اسناد پاناما»
نخست‌وزیر پاکستان که به دلیل انتشار «اسناد پاناما» مورد انتقاد قرار گرفته بود دستور تشکیل کمیسیون قضایی داده است اما احزاب اپوزیسیون دولت با آن مخالفت کرده‌اند.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از «اکسپرس نیوز»، «بلاول بوتو زرداری» رهبر حزب «مردم پاکستان» با رد تشکیل کمیسیون قضایی از سوی دولت این کشور اعلام کرد که «نواز شریف» نخست‌وزیر پاکستان قرار است با تشکیل کمیسیون قضایی برای بررسی پاناما لیکس، این حزب را متهم کند.
سناتور «اعتزاز احسن» عضو ارشد حزب مردم پاکستان در این خصوص گفت: کمیسیون قضایی نمی‌تواند کاری در مورد اسناد پاناما لیکس انجام دهد و این امر نیازمند حسابرسی قانونی است.
سناتور «سعید غنی» عضو دیگر حزب مردم پاکستان نیز اظهار داشت: نخست‌وزیر پاکستان از طرف خود قاضی انتخاب می‌کند تا اسناد علیه خود را محکوم کند.
وی افزود: نواز شریف باید پس از استعفا تحقیق کند تا دارایی‌های او قبل و پس از نخست‌وزیری مشخص شود.
«نعیم الحق» سخنگوی حزب «تحریک انصاف» پاکستان نیز با مخالفت شدید در مورد تشکیل کمیسیون قضایی برای بررسی پاناما لیکس گفت: نخست‌وزیر پاکستان در سخنان خود پاسخ قابل اطمینانی ارائه نکرده است.
وی گفت: مسئله پاناما لیکس تنها با تشکیل کمیسیون قضایی پایان نخواهد یافت و نخست‌وزیر پاکستان باید در این خصوص پاسخ روشن و تفصیلی ارائه کند.
حزب تحریک انصاف پاکستان تصمیم گرفته تا مسئله پاناما لیکس را در پارلمان این کشور مطرح کند و به همین خاطر قرار است «عمران خان» رهبر این حزب نیز در نشست 7 آوریل (19 فروردین) در پارلمان پاکستان شرکت کند.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیش از این نیز اعلام کرد که سخنان وی در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی نخست‌وزیر این کشور با افشای پاناما لیکس ثابت شد بنابراین، نهادهای قضایی باید خانواده «نوازشریف» را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
عمران خان پس از افشای اسناد محرمانه از ثروت نخست‌وزیر پاکستان در خارج از این کشور توسط پاناما لیکس خواستار استعفای نواز شریف شده است.
شرکت مالی «موساک فونسیکا» در پاناما روزهای گذشته با انتشار اسناد محرمانه از سیاستمداران معروف جهان، دارایی‌های نخست‌وزیر پاکستان در خارج از کشور را نیز آشکار کرد.
انتهای پیام/.2
