راهاندازی مجتمع قضایی ویژه امور تجاری و بازرگانی اصفهان
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از راهاندازی مجتمع قضایی ویژه امور تجاری و بازرگانی با هدف تسریع در ارائه خدمات قضایی به آنان خبر داد و گفت: این مجتمع میتواند نقش مهمی در پیگیری مسایل قضایی فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سید عبدالوهاب سهلآبادی در دوازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران استان اصفهان از راهاندازی مجتمع قضایی ویژه امور تجاری و بازرگانی با هدف تسریع در ارائه خدمات قضایی به آنان خبر داد و اظهار داشت: این مجتمع میتواند خدمات قضایی بهتری به فعالان اقتصادی به ویژه اعضای اتاق بازرگانی در رسیدگی به دعاوی و مسایل حقوقی ارائه دهد.
وی خواستار توجه دولت به روند تعطیلی واحدهای تولیدی شد و بیان کرد: با وجود اعلام وضعیت قرمز واحدهای تولیدی به مسئولان، تصمیمی برای بهبود اتخاذ نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در شرایط کنونی بانکها میتوانند به واحدهای تولیدی کمک کنند تا دوران رکود را با هزینه کمتر پشتسر بگذارند ولی این همراهی با سختگیریهایی همراه است. بانکها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از وجود یک چک برگشتی امتناع میکنند.
وی خواستار تهاتر بدهی و طلب واحدهای تولیدی با دولت شد و گفت: سازمانهای دولتی حاضر نیستند بدهی واحدهای تولیدی را با طلبشان تهاتر کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه اظهار داشت: به منظور استقرار شعب حقوقی، کیفری مرتبط با مسایل تجاری و اقتصادی و 2 شعبه دادیاری و 2 شعبه بازپرسی به انضمام شورای حل اختلاف ویژه بازرگانی(شعبه 47) و همچنین مرکز داوری اتاق بازرگانی – دفتر اصفهان، مرکز مذاکره، سازش و کارشناسی اتاق بازرگانی همچنین دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در مجتمع قضایی ویژه امور تجاری و بازرگانی مستقر میشود.
احمد خسرویوفا بیان کرد: با استفاده از ظرفیت این مجتمع و همچنین زیرمجموعههای فرعی اختلافات بین فعالان اقتصادی و مسایل مرتبط، به نحو شایسته حل و فصل میشود.
دادستان اصفهان نیز تصریح کرد: پذیرش کارت کارفرمایی به عنوان کفالت توسط قضات استان و توجه به اعتبار و ارزش آن در این زمینه به همه مراجع قضایی استان ابلاغ شده است.
حسن رحیمی از برگزاری جلسات هر 45 روز یکبار کمیته خبر داد و گفت: تشکیل مستمر جلسههای کمیته، رسیدگی به پروندههای ارسالی و پیگیری امور حقوقی فعالان اقتصادی را تسریع میبخشد.
انتهای پیام/