ترکمانچای نفتی چگونه شگل گرفت؟

 به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، فرمت جدید و اولیه قراردادهای نفتی بعد از حدود 28 سال، هشتم آبان ماه سال جاری در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید و قرار شد تا با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و بررسی در مجلس به فرمت اصلی برای انعقاد قراردادهای نفتی در کشور تبدیل شود.

اما پنج نماینده مجلس در اعتراض به این فرمت از قراردادهای نفتی نامه‌ای به علی لاریجانی نوشتند و طی آن این نوع قراردادها را مغایر با اصل 44 قانون اساسی دانسته و آن را در تعارض با مصالح ملی عنوان کردند.

"امیرعباس سلطانی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی برخلاف این منتقدان اعتقاد دیگری دارد. او طی گفتگو ، به ابهامات و‌ انتقادات براساس مستندات و بندهای فرمت جدید قرارداد نفتی پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

قراردادهایی از جنس بی‌رقبتی

* با توجه به رونمایی دولت از قراردادهای جدید نفتی و وجود برخی انتقادها، به نظر شما چه تفاوت الگویی میان قراردادهای جدید و قبلی وجود دارد؟

قانون قراردادهای نفتی مربوط به سال 1366 بود که در آن پیش‌بینی‌های لازم برای انعقاد قراردادهای نفتی و گازی به صورت جامع انجام نشده بود و برهمین اساس بسیاری از شرکت‌ها و کمپانی‌های نفتی و گازی و حتی شرکت‌های داخلی رغبتی برای رفتن به سمت و سوی سرمایه‌گذاری و پیمانکاری در صنعت نفت و گاز نداشتند و با توجه به رقابت و عملکرد موفق کشورهای حاشیه خلیج فارس برای استفاده از صنعت نفت و گاز، قرارداد قبلی نفت یک نقیصه بزرگ برای پیشرفت کشورمان محسوب می‌شد.

* براساس اظهارات منتقدان در زمینه قراردادهای نفتی، می‌توانید محور اصلی و اساسی این ایرادات را ذکر کنید؟

فرمت جدید قراردادهای نفتی روز 8 آبان 94 در هیئت دولت به تصویب رسید. در واقع موضوع قراردادهای نفتی تنها یک ساختار و الگویی است که شرایط عمومی برای انجام قراردادهای نفتی و گازی را مشخص می‌کند، در واقع زمانی می‌توان به آن قرارداد نفتی گفت که دو طرف مذاکره یعنی کارفرما و کارپیما بر روی جزئیات تبادل نظر کرده و به یک تفاهم نهایی برسند.

این قرارداد به عنوان یک الگو به تصویب رسید و در ادامه از مردم، مسئولان و صاحبنظران خواسته شد تا بر روی الگوی ابتدایی نظر دهند، عمده ایرادات بیان شده به این الگو بر سه محور استوار است و گفته شد این قرارداد با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد یعنی در زمینه سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت قانون اساسی را نقض کرده است.

"حق مالکیت" دعوای مخالفان و موافقان

* آیا از نظر شما می‌توان این انتقادات را نسبت به این فرمت ابتدایی قراردادهای نفتی وارد دانست؟

بنده براساس این الگوی ابتدایی برخی از این ایرادات را پاسخ می‌دهم، براساس اصل 44 قانون اساسی در اصول و سیاست‌های اجرایی مقرر می‌شود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع استخراج نفت، تولید نفت و گاز در مالکیت و مدیریت دولت باقی بمانند لذا سهام این شرکت‌ها و مدیریت آنها در حوزه دولتی قرار گرفته و قابل واگذاری نیست.

در فرمت اولیه قراردادهای نفتی جدید مالکیت و سرمایه‌گذاری حتی تا جایی که تمام امکانات و تجهیزات که از این شرکت‌ها باقی بماند، تحت تملک شرکت نفت ایران قرار خواهد گرفت و جای هیچ‌گونه نگرانی هم نخواهد بود.

نکته بعدی در انعقاد قراردادها اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی توسط شرکت‌های صاحب صلاحیت‌های نفتی است که می‌توانند تأمین‌کننده دانش فنی کشورمان باشند یعنی شرکت و کمپانی مورد نظر باید دارای دانش فنی و منابع مالی بالایی باشد و در ادامه هم این پیمانکار بدون حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی و گازی قرارداد را میبندد.

ماده 3 همین فرمت جدید قراردادهای نفتی که در 10 ماده تنظیم شده در بندهای مرتبط خود بر مواردی که بیان کردم تاکید می‌کند.

* آیا می‌توانید دلایل خود برای رد انتقادات به فرمت جدید قراردادهای نفتی را به صورت مصداقی بیان کنید؟

بند 3- 1 قرارداد جدید نفتی بر حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع نفت و گاز قطعی تاکید کرده که با توجه به این بند بحث منتقدان در مورد نقض مالکیت نفتی و گازی ایران بی‌اثر است.

همچنین در بند 3-2 گفته شده است که بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، تأمین مالی، دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدانی حداکثر تا 50 درصد و یا عواید حاصله از اجرای قراردادها برپایه روز فروش محصول قرار دارد که این بدان معناست، ما بعنوان سرمایه‌گذار آنها را دعوت نکرده‌ایم بلکه بعنوان پیمانکار قرار است با آنها کار کنیم.

ادعا یا برهان مخالفان، مسئله اینست

* چه تفاوتی میان استفاده از لفظ پیمانکار بجای کلمه سرمایه‌گذار در فرمت جدید قراردادهای نفتی وجود دارد؟

دلیل استفاده از این کلمه به این دلیل است که کلیه هزینه‌هایی که پیمانکار به صورت مستقیم و یاغیرمستقیم پرداخت می‌کند در آینده توسط شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران نقدا پرداخت می‌شود یا منوط به فروش محصولات به قیمت روز خواهد بود و همه هزینه‌های پیمانکار بازپرداخت می‌شود و در قرارداد به جای استفاده از کلمه سرمایه‌گذاری تنها صحبت از تأمین هزینه‌های مالی مطرح می‌شود چرا که اگر قرار بر سرمایه‌گذاری باشد دیگر لزومی بر بازپرداخت دستمزدها و هزینه‌ها نخواهد بود.

حتی براساس بند 3-7 این فرمت جدید تمام عملیات گازی و نفتی از تاریخ شروع قرارداد به نام کارفرما یعنی شرکت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران است و طرف مقابل در این قرارداد پیمانکار گفته می‌شود و در این قسمت نیز نامی از سرمایه‌گذار وجود ندارد.

کلیه اموال اعم از ساختمان، کالاها، تجهیزات و چاه‌ها از همان تاریخ عقد قرارداد متعلق به کارفرما بوده و جای هیچ گونه نگرانی در این قسمت نیز وجود ندارد و اعتراض برخی همکاران که انتقاد می‌کنند موضوع مالکیت، سرمایه گذاری و حاکمیت جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت در این قرارداد نقض می‌شود در واقع صحت ندارد.

همچنین در بند11 این فرمت جدید بیان شده منافع هرگونه قرارداد نفتی، گازی و یا میعانات گازی حاصله متعلق به کارفرماست و در چند نقطه از این قرارداد اولیه این موضوع قید شده است.

نگاه سیاسی دلسوزان!

* پس با وضوحی که در بندهای این قرارداد وجود دارد چرا باز این شبهه در مخالفان ایجاد شده است؟

ما در طول چندین سال به ویژه سال‌های اخیر سطح تولیدات و صادرات نفتی و همچنین فروش نفت خام خود را تا 4 میلیون بشکه نفت در روز گسترش دادیم اما متأسفانه هیچگاه صحبتی از فروش نفت خام و دلسوزی‌هایی که اکنون وجود دارد نبوده است.

اکنون تنها حدود 900 بشکه نفت در روز صادرات داریم اما آن زمانی که حدود 3 الی 4 میلیون صادرات بشکه نفت داشتیم هیچ‌کسی این بحث‌های دلسوزانه را پیش نمی‌کشید و می‌توان گفت که این بحث‌ها تنها به دلیل نگاه سیاسی و نه کارشناسی انجام می‌شود.

آقایان منتقد می‌توانند با حضور در جلسات به صورت بند به بند این قرارداد را مورد مباحثه، نقد و بررسی قرار داده و اعلام کنند که در کدام قسمت فرمت جدید قراردادهای نفتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و یا شرکت ملی نفت نقض شده است.

* مهمترین سخن منتقدان به فرمت جدید قرارداد نفتی چیست؟

مهمترین انتقاد همکاران مربوط به همین بحث نقض حاکمیت است.

دولت وظیفه دارد براساس اصل 77 قانون اساسی هرگونه قراردادی را حتی برپایه قراردادهای نفتی و گازی باشد به مجلس ارائه کند تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد حال فرض را بر آن می‌گیریم که قرارداد بسته شده میان ایران با کشورهای دیگر دارای مسایل استعماری، مشکلات حقوقی بوده و منافع ملی را نقض کند مسلما در زمان بررسی و تصویب در مجلس می‌توان به شدت با آن برخورد کرد.

جذب انگیزه با قراردادهای 25 ساله

* نکته بارز و مهمی که دولت در فرمت جدید قراردادهای نفتی نسبت به قرارداد قدیمی گنجانده شده است، چیست؟

مدت زمان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌ها و کمپانی‌ها در فرمت جدید از 5 سال به 25 سال افزایش یافته است و این مورد موجب ایجاد بزرگترین انگیزه برای شرکت‌های خارجی و حتی داخلی شده چرا که هیچ کشوری حاضر نیست امکانات، تجهیزات، پالایشگاه و ... را تنها برای مدت 5 سال در ایران قرار دهد برای 5 سال زیرا این امر به هیچ عنوان مقرون به صرفه نخواهد بود.

کشورهای عربی اکنون گوی سبقت را بخاطر استفاده بهینه از شرکت‌های خارجی و حتی داخلی در پیش گرفته‌اند.

ما قطعا دو مشکل اساسی در شرایط موجود کشور داریم ابتدا تامین منابع مالی برای میادین نفتی و گازی است زیرا میادین مشترک ما توسط کشورهای همسایه در حال غارت است.

ما بیشتر تماشاگر هستیم و چه ایرادی دارد که براساس قانون و طبق مصالح کشور انگیزه‌ای را برای جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک بوجود بیاوریم و در کنار آن نیز به ایجاد اشتغال، تامین منابع تأسیساتی، بروزرسانی تکنولوژی و دانش فنی کمک کنیم.

* آیا تنها تغییرات فرمت جدید قرارداد نفتی مدت زمان و مشخص شدن شخصیت حقیقی بوده است و هیچ نگرانی دیگری وجود ندارد؟

فرار از شرایط رکود نیازمند ایجاد مولد برای سرمایه‌گذاری‌هاست تا کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ بتوانند در کشورمان سرمایه‌گذاری کرده و دانش فنی خود را ابه داخل کشورمان انتقال دهند.

در چنین شرایطی ما قادر به تأمین منابع مالی جهت ترمیم چاه‌های نفتی و گازی، به روزرسانی، تعمیر و نگهداری‌شان نیستیم و این امر بسیار سخت خواهد بود و بزرگترین حسن قرارداد جدید نفتی جلوگیری از فروش نفت خام است.

* آیا نامه نمایندگان منتقد قرارداد نفتی به رئیس مجلس مورد بررسی دیگر نمایندگان در کمیسیون انرژی قرار گرفت؟

احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت معتقدند که فرمت جدید قراردادهای نفتی مشکل دارد و به همین ایراداتی که بنده اکنون در مورد آن‌ها توضیح دادم استناد کردند.

البته بنده نیز پاسخ و نقدی را بر روی نامه سرگشاده معترضان مکتوب کرده‌ام. چرا که اگر فرمت قرارداد جدید نفتی مشکلی هم داشته باشد کاملا قابل رفع و حل است.

زیرا هنوز فرمتش بسته نشده است و این نمایندگان و صاحب نظران بزرگ ما کمی در ارائه نظر خود عجله کردند.

* آیا شما از پاسخ لاریجانی به نامه انتقادی این نمایندگان اطلاع دارید؟

از موضع و پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاعی ندارم.

قرارداد نفتی با نرمش قهرمانانه‌

* آیا تاکنون پاسخ نامه نمایندگان منتقد به قرارداد نفتی را به صورت حضوری به آ‌ن‌ها ارائه کرده‌اید؟

خیر، به دلیل حضور در حوزه‌های انتخابیه هنوز فرصتی برای بیان نداشته‌ام.

* براساس اظهارات شما فرمت جدید قراردادهای نفتی ویژگی‌های بیشتری نسبت به قرارداد قبلی دارد اما چرا اکنون صدای منتقدان برخواسته و به این فرمت جدید اعتراض می‌کنند؟

ما حقیقتا مدافع دولت نیستیم اما در شرایط رکود کنونی که کشورهای عربی به شدت دنبال استخراج از میادین نفتی و گازی هستند، حتی با دیدی منفی به این قرارداد نفتی، باید گفت که در این قراردادها باید یک نرمش قهرمانانه انجام داد.

استفاده از میادین گازی و نفتی یکی از موارد مورد بحث در برجام بود که اکنون مرتفع شده است.

در یک دوره نفت به مبلغ 140 دلار فروخته می‌شد و از کنار آن صدها میلیارد درآمدی داشتیم که امروز نداریم و شگفت آنجاست که طی آن دوره نه کسی نگران خام فروشی نفت بود و نه نگران 5 درصد درآمدی که باید در بحث نفت سرمایه‌گذاری می‌شد، دلسوزان نگران میادین مشترک گازی و نفتی نیز نبودند و اکنون این نگرانی اوج گرفته است.

در دولت قبل مقادیر بسیار زیادی نفت فروخته و تعداد بسیاری قرارداد ترکمنچای بسته شد پس چرا کسی اعتراضی نکرده و نگفت چنین اقداماتی انجام می‌شود؟ لذا متأسفانه اکنون می‌توان گفت که اینگونه مباحث سیاسی است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.