ایرادات قراردادهای جدید نفتی از نگاه عضو کمیسیون تطبیق/پیمان‌های نفتی در دوران فترت اساسنامه
در حالی شرکت ملی نفت ایران مدل جدید قراردادهای نفتی را تدوین کرده است که این شرکت نزدیک به ۴۰ سال است فاقد اساسنامه معتبر بوده و همچنان از اساسنامه مصوب رژیم سابق -که محصول فکر حقوقدانان انگلیسی و آمریکایی است - استفاده می‌کند.
از حکم تکلیفی مقرر توسط اعضای شورای انقلاب مبنی بر لزوم تصویب اساسنامه نفت توسط دولت وقت طی شش ماه در سال 58 تاکنون بیش از 36 سال می‌گذرد و طی گذر از 9 دوره تقنینی و 11 دوره ریاست جمهوری هیچ‌یک از مجالس گذشته و دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد و حسن روحانی احکام تکلیفی مندرج در 36 سال قانونگذاری را در لزوم تهیه و تدوین و تصویب اساسنامه نفت رعایت نکرده‌اند و بدین ترتیب در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت ایران فاقد اساسنامه معتبر بوده و همچنان مفاد اساسنامه مصوب رژیم گذشته که محصول فکر حقوقدانان انگلیسی و آمریکایی است را مجری می‌دارد، اما بعد:
دولت اخیراً شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که پیش از این در خارج از کشور رونمایی کرده بود در 11 ماده و 6 تبصره و 59 بند تصویب کرده (1) که بر مفاد آن تأملاتی به شرح زیر لازم است.
1- اولین ایراد اصولی به آن همین است که مجری احکام 76 ماده و تبصره و بندی آن یعنی شرکت‌های مادرتخصصی نفتی و گازی و پتروشیمی آن فاقد اساسنامه معتبر هستند.
2- مستند صدور مصوبه اخیر جزء 3 بند ت ماده 3 و ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت عنوان شده است؛ در حالی که جزء 3 چنان حکم تصویبی ندارد که هیئت وزیران به استناد آن مصوبه بدهد، می‌ماند ماده 7 موضوع آن که شرایط عمده قرارداد بماهو پیمان است، نه تعاریف جدید یا تکراری موضوعاتی که در قانون نفت مصوب 66 و اصلاحیه مصوب 90 آن و قانون مصوب 91 آمده و حداقل یک ماده و یک تبصره و 28 بند مصوبه را تشکیل می‌دهد و نمی‌تواند از شرایط عمومی حاکم بر سایر قراردادهای مترتب بر سایر معاملات کلان دولتی خارج باشد.
3- در چنین شرایط عمومی پیمانی 5 عنوان هزینه تحت عناوین زیر تعریف شده که بیشتر تعریف شرایط خصوصی پیمان است که در قالب تعریف عمومی بیان شده است.
3-1- هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای DCC
3-2- هزینه‌های غیرمستقیم IDC
3-3- هزینه‌های تامین مالی COM
3-4- هزینه‌های بهره‌برداری OPEX
3-5- هزینه‌های دستمزد Fee
4- بدین نحو که هزینه‌ها نوعاً یا عملیاتی است یا غیرعملیاتی. هزینه عملیاتی در مانحن‌فیه مطالعه، اکتشاف، حفاری، در خشکی و دریا احداث تاسیسات در زمین و زیرزمین، منتهی به استخراج و انتقال محصول نفت و گاز و میعانات است و هزینه غیرعملیاتی عبارت است از تامین مالی، بهره و کارمزد، بیمه، مالیات، عوارض و حقوق گمرکی که باید در شرایط عمومی پیمان معلوم شود بر عهده کدام طرف معامله است. نه اینگونه که در بند ص ماده یک مصوبه، بخشی از آن امضا و در بند ص ماده یک احاله به قرارداد شده بدون آنکه مشخص شود تادیه آن بر عهده طرف اول قرارداد است یا دوم.
5- یکی از هزینه‌های احصاشده هزینه دستمزد یا همان هزینه fee است که اولا شرط عمومی پیمان نیست بلکه شرط خصوصی است که رقم آن به مقدار بشکه تولید نفت خام اضافه و معیار هزار فوت مکعب گاز اضافه تعیین گردیده است که در واقع هزینه مضاعف است. چرا که وقتی پیمانکار کل هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی را برای کارفرما فاکتور می‌کند و کل هزینه‌هایش را همراه با سود و کارمزد و سایر مسائل جنبی از کارفرما دریافت یا به عنوان سهم خود از محصول تولیدی برمی‌دارد. پرداخت Fee یا همان جایزه که در قراردادهای مسئله‌دار قبلی مرسوم بود، چه محلی از اعراب دارد؟ تدوین‌کننده بند ص مصوبه (بند مربوط به fee یا همان جایزه) در 15 بند بعدی پذیرش دستمزد یا همان fee توسط کارفرما به نفع پیمانکار را با هدف ایجاد انگیزه در پیمانکار برای به کار‌گیری روش‌های بهینه و فناوری نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری توجیه و تکرار کرده است، (2) معنا و مفهوم این بندها آن است که اصل بر روش‌های غیربهینه و فناوری‌های غیرنوین در قرارداد است و اگر کارفرما روش بهینه و فناوری نوین می‌خواهد باید سر کیسه را شل و fee یا همان جایزه را در وجه پیمانکار پرداخت کند.
6- اهمیت این موضوع و لزوم حذف پذیرش هزینه fee در شرایط عمومی پیمان در آن است که به موجب مفاد بند د ماده 3 مصوبه چنین آمده است که هزینه fee ربطی به تولید اضافه ندارد و هر گونه تغییر در کاهش سطح تولید، توقف تولید به هر دلیل کلی در بازپرداخت fee به پیمانکار که هیچ بلکه در بازپرداخت سایر هزینه‌ها به پیمانکار تاثیر ندارد. چرا؟
7- در اهمیت و کلیت بخشی به هزینه fee به عنوان یک شرط خصوصی در قالب شرایط عمومی پیمان اینکه این هزینه مبنای اصلی تعیین شرکت برنده بوده و همان‌گونه که گفته شد، در بند بند مواد به عنوان انگیزه برای به‌کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف و تولید و بهره‌برداری تاکید می‌شود گویی اگر کارفرما این جایزه یا همان fee را به پیمانکار ندهد، پیمانکار حق خواهد داشت با روش‌های عهد بوق با مخزن و میدان عمل کند(3). گفتنی است یکی از مفرهای چالش‌برانگیز مفاسد مالی در پروژه‌های نفتی همین جایزه یا همان هزینه fee است که پیمانکاران از همان اول کار با طرح و پیش‌بینی ارقام استحصالی به مراتب کمتر از میزان واقعی وجه اضافه غیرمعمول فی را بر مبنای ارقام واقعی و معمولی دریافت می‌دارند. یکی از مفرهای پورسانت یا رشوه تقویم‌های ارزی و مقداری همین هزینه‌های fee برای میزان اضافه بر مقادیر کشف و تولید مازاد است که در جای جای مصوبه به آن اشاره شده است(4).
8- عنوان مصوبه دولت شرایط عمومی پیمان یا همان قراردادهای نفتی است اما موضوع برخی از مواد مصوبه، آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات را شخم زده است.
9- انعقاد قراردادهای نفتی در این مصوبه با قید لزوم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفتی مجوز داده شده است(5) بدون آنکه مشخص شود این قوانین کدام است؟
10- قانون، آیا منظور همان اساسنامه مصوب 40 سال پیش شرکت ملی نفت نیست؟
11- آنچه در ماده 6 مصوبه به عنوان نحوه اجرای قراردادها آمده فراتر از شرایط عمومی است بدین نحو که مقوله‌ای به نام فراخوان پیمانکار با موضوع دعوت از پیمانکار قاطی شده است و رسیدن به نازل‌ترین بها معلوم نیست از طریق فراخوان طی تندرهای بین‌المللی در خارج یا آگهی منتشره در جراید داخلی باید به دست آید یا دعوت از پیمانکاران و دریافت وبررسی پیشنهادات(6).
12- تشخیص صلاحیت فنی مالی پیمانکاران در این مصوبه به شرکت ملی نفت واگذار شده(7) اولا معلوم نیست منظور از شرکت ملی کدام رکن است؟ هیئت‌مدیره یا مجمع یا مدیرعامل، کدام‌یک؟
ثانیا این موضوع از مقولات شرایط عمومی پیمان نیست. الزاماتی است که نیازمند وضع قانون است که در قانون برگزاری مناقصات از شئون تقنینی است نه مصوبه دولت یا مصوبه شرکت نفت.
13- در این مصوبه درآمد هر میدان با نصاب درصد 50 درصدی بین پیمانکار و کارفرما تقسیم شده که این تسهیم با توجه به حداکثر سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت از محل درآمدهای نفتی مغایر است و دولت نمی‌تواند برخلاف نصاب درصد تعیین شده توسط مقنن در قوانین بودجه و قانون الحاق 2 تقسیم ماترک انفال و درآمدهای عمومی را در قالب یک مصوبه کلید بزند. (8)
14- اصل درآمد و هزینه هر میدان برای همان میدان در حساب فی‌مابین کارفرما و پیمانکار در این مصوبه نقض شده و جواز برداشت وجه و محصول از دیگر مخازن و دیگر میادین داده شده است(9) و این دیگر شرطی از شروط پیمان نیست بلکه مخل اختیارات خزانه‌داری کل، بانک مرکزی و مجلس در تصمیم‌گیری از باب درآمدهای عمومی کشور است.
15- یکی از چالش‌های پیش روی قراردادهای نفتی، زمان‌های فراتر از یک‌ساله قانون بودجه 5ساله قانون برنامه و حتی 20 ساله سند چشم‌انداز توسعه کشور است که مالیه عمومی کشور هنوز از زخم قرارداد 25ساله کرسنت بهبود نیافته، این رویکرد خلاف عقل و قانون و شرع که در دو دهه پیش توسط آقای زنگنه انجام شده این بار به عنوان پیشنهاددهنده این مصوبه به دولت با 5 سال تخفیف به عنوان زمان اجرای قراردادها و ایجاد تعهد تا 20 سال تداوم یافته است. (10)
17- چالش خلاف عقل و قانون موجود در این مصوبه شناور بودن مبلغ قراردادها یا به اصطلاح سقف نداشتن هزینه قراردادهاست که می‌تواند تا بی‌نهایت اضافه گردد(11) در حالی که یکی از الزامات شرایط عمومی پیمان‌ها تعیین نصاب درصد افزایش یا کاهش سقف قرارداد است که در شرایط عمومی پیمان‌ها قاعدتا 25 درصد است اما در این مصوبه حد یقفی ندارد (12).
18- در این مصوبه تامین تمامی نیازهای پیمان‌های نفتی از ابتدا تا انتها بر عهده پیمانکار نهاده شده تا به موقع پرداخت گردد، اما مرجع تشخیص درستی یا نادرستی این هزینه‌ها و اینکه این هزینه به پیمان مرتبط است یا نیست، مبلغ آن صحیح است یا نیست، مشخص نشده و اینکه اگر اختلافی پیش آمد، تکلیف چیست و فصل‌الخطاب کدام ناظر داخلی یا خارجی است، معلوم نشده است.
(1) تصویب‌نامه شماره 104089 مورخ 11/8/94
(2) بند ث ماده 3 مصوبه
(3) بند ب ماده 6 مصوبه
(4) بند و ماده یک مصوبه
(5) ماده 5 مصوبه
(6) بند الف ماده 6 مصوبه
(7) تبصره 2 ماده 6 مصوبه
(8) بند پ ماده 6 مصوبه
(9) تبصره ماده 6 مصوبه
(10) ماده 7 مصوبه
(11) بند ث ماده 8 مصوبه
(12) ماده 9 مصوبه
انتهای پیام/
