دادگاه مصر حبس ۱۵ ساله ۶۱ معارض را تأیید کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک منبع امنیتی گفت که دادگاه فرجام خواهی با اعتراضات ارائه شده از سوی 61 متهم معارض دولت کنونی مصر نسبت به احکام حبس صادره علیه آنها به اتهام دست داشتن در حوادث خشونت بار در قضیه معروف به «حوادث رمسیس» مخالفت کرد.

دادگاه جنایی قاهره در تاریخ 6 اکتبر سال 2013 طی حکمی 61 معارض دولت مصر را به 15 سال حبس و پرداخت جریمه 20 هزار پوندی به اتهام قتل عمد، اقدام به قتل، وارد آوردن خسارت به مایملک عمومی و خصوصی، در اختیار داشتن سلاح گرم و برگزاری تظاهرات در میدان رمسیس، محکوم کرده بود.

این دادگاه همچنین 5 متهم دیگر را به 10 سال حبس و پرداخت جریمه به مبلغ 20 هزار پوند محکوم نمود و همچنین تصمیم گرفته شد تمامی این متهمان پس از گذراندن مدت محکومیت خود به مدت 5 سال تحت نظارت پلیس باشند.

این در حالی است که همزمان با نزدیک شدن به سالروز انقلاب 25 ژانویه، نیروهای امنیتی مصر بازداشت گسترده معارضین را آغاز کرده اند و در همین راستا پلیس مصر طی چند روز گذشته تعدادی از فعالان از جمله اعضای جنبش جوانان 6 آوریل را بازداشت کرده است.

منابع امنیتی گفتند که نیروهای امنیتی در بیشتر استان های مصر شمار زیادی از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام تحریک برای براندازی رژیم این کشور بازداشت کرده اند و در همین راستا نیروهای امنیتی مصر طی 24 ساعت گذشته تعقیب و بازداشت افراد در برخی روستاهای استان های الشرقیه، الدقهلیه و شهرهای ساحلی کانال سوئز را آغاز کرده‌اند.

دستگاه های امنیتی همچنین در استان المنیا «شعبان نجاة» مسئول دفتر اداری جماعت اخوان المسلمین و معاون وی را به اتهام برنامه ریزی برای براندازی رژیم مصر بازداشت کردند.

از سوی دیگر وزارت کشور مصر در بیانیه ای از بازداشت 23 عضو اخوان المسلمین در استان البحیره خبر داد و این در حالی است که نیروهای امنیتی در قاهره نیز همزمان با نزدیک شدن به سالروز انقلاب 25 ژانویه به حالت آماده باش درآمده اند.

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اخیرا به منتقدانش درباره برگزاری تظاهرات در سالروز پیروزی انقلاب 25 ژانویه 2011 میلادی هشدار داد.

وی طی سخنانی خطاب به مردم مصر گفت من به اراده و انتخاب شما آمدم و به هیچ وجه حکومت را به زور از شما نگرفتم.
گروههای مخالف از جمله اخوان المسلمین و خانواده های زندانیان و فعالان مصری خواستار برگزاری تظاهرات در روز 25 ژانویه سالروز سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع این کشور شده اند.

دولت مصر در نوامبر سال 2013 میلادی برای جلوگیری از تکرار اعتراضاتی که به سرنگونی مبارک و برکناری محمد مرسی شد، قانون برگزاری تظاهرات در این کشور را به تصویب رساند. بر اساس این قانون هرگونه تظاهرات بدون اخذ مجوز از سوی وزارت کشور ممنوع است.

بعد از تصویب این قانون مقامات مصری صدها تظاهرات کننده را دستگیر کردند.
از زمان عزل مرسی از قدرت، نیروهای پلیس و ارتش این کشور دست‌کم 1400 تظاهرات کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کرده‌اند.

تا کنون صدها تن از هواداران مرسی در پرونده‌های گروهی به اعدام محکوم شده‌اند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بی‌سابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است. سازمان‌‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را سرکوبگر‌تر از رژیم مبارک دانسته‌اند.

کشته شدن 40 فرد مسلح در حملات ارتش در سینا

ارتش مصر طی حملاتی علیه افراد مسلح در روستای المقاطعه واقع در شمال سینا 40 فرد مسلح را به قتل رساند.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای جنگی ارتش مصر روز گذشته مکان های تجمع عناصر مسلح در روستای المقاطعه در شیخ زوید واقع در شمال سینا را بمباران کردند که در نتیجه آن 40 فرد مسلح کشته و 15 نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، پرواز هواپیماهای مصری بر فراز تعدادی از روستاهای دو شهر شیخ زوید و رفح به  منظور تعقیب عناصر مسلح ادامه داشت.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و پلیس مصر به عملیات های امنیتی خود تحت عنوان «عملیات حق الشهید 2» در مناطق جنوب العریش، شیخ زوید، رفح و مرکز سینا ادامه می دهند.

منابع امنیتی گفتند که حملات روز گذشته با مشارکت نیروهای زمینی و ده ها افسر و سرباز نیروهای صاعقه و نیروهای ویژه و با پشتیبانی هواپیماهای جنگی صورت گرفت.

بر پایه این گزارش، کارشناسان مواد منفجره نیز موفق شدند یک بمب دست ساز را که افراد ناشناس در بالای پل شهید محمد السحیلی منتهی به حی الضاحیه در العریش کار گذاشته بودند، کشف و خنثی نمایند.

انتهای پیام/