۶۷ درصد مصوبات کارگروه تسهیل آذربایجان‌غربی در دست اجرا است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: ۶۷ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان‌غربی در دست اجرا است.
جعفرصادق اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به ارزیابی تحلیلی دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از چرایی عدم اجرای برخی از مصوبات اظهار داشت: از مجموع 375 مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون، 59 مصوبه یعنی 16 درصد اجرا و 66 مصوبه یعنی 17 درصد اجرایی نشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: در این رابطه 250 مصوبه که 67 درصد کل مصوبات را شامل می شود در دست اجرا بوده که این موضوع به دلیل فرصت سه ماهه‌ای است که کارگروه برای اجرای مصوبات در نظر گرفته است.
وی با اشاره به مهمترین علل عدم اجرای مصوبات این کارگروه در استان بیان کرد: نبود امکان تقسیط مجدد و تعیین تکلیف معوقات بدون واریز پیش پرداخت از مهمترین علل اجرایی نشدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در استان بوده به طوری که از مجموع 66 مصوبه اجرا نشده، 38 مورد یعنی 57 درصد مربوط به عدم توان واریز پیش پرداخت توسط متقاضی بوده است.
اسکندری تصریح کرد: با توجه به تفاوت دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها در زمینه مبلغ پیش پرداخت توسط مشتریان برای تعیین تکلیف معوقات با مصوبه بانک مرکزی مبنی بر الزام واریز پیش پرداخت 0 تا 20% و نیز تبعیت مصوبات کارگروه از قوانین داخلی دستگاه‌ها، هم‌اینک الزام واریز پیش پرداخت و اعلام متقاضیان مبنی بر عدم توان تامین این مبلغ مهمترین مانع تعیین تکلیف معوقات بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی افزود: از سوی دیگر عدم اجرای برخی از مصوبات توسط بعضی از دستگاه‌ها به دلایل مختلف نظیر تعارض با قوانین داخلی آن دستگاه یا عدم رضایت از برخی اقدامات و عملکردهای متقاضیان از سایر موانع موجود است.
وی افزود: موضوع دیگر قابل طرح، عدم پیگیری اجرای مصوبه از سوی برخی از واحدها است که به نظر می‌رسد که دنبال خرید زمان و اطاله مشکل به دلایل مختلف هستند چون شش مورد از 66 مصوبه اجرا نشده مربوط به عدم پیگیری دارندگان واحدها بوده است.
اسکندری گفت: متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از واحدهایی که بدهی معوق آنها براساس مصوبات کارگروه تعیین تکلیف شده در حین جلسات کمیته کارشناسی و یا جلسات کارگروه اصلی متوجه عدم امکان تامین سرمایه در گردش از محل منابع داخلی بانک‌ها و یا از طریق افتتاح حساب ویژه شده‌اند، تمایل و رغبتی برای ایفای تعهدات خود که مسیر اجرایی تعیین تکلیف معوقات خود را هموار سازد را ازخود نشان نمی‌دهند.
انتهای پیام/
