پیش‌بینی تورم پنج تا هفت درصدی با اجرای بسته‌ی خروج از رکود دولت

 

با ارائه بسته دوم خروج از رکود قرار بود نرخ سودها کاهش یابد اما در حال حاضر عملاً سود سپرده‌ها کاهش نیافت و نرخ تسهیلات نیز به‌صورت دستوری و به‌واسطه اینکه قرار است منابع بلوکه‌شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در قالب ذخیره قانونی آزاد شود این منابع به‌صورت مجانی در اختیار وام‌گیرندگان قرار گرفته تا این تسهیلات با سود 12 تا 16 درصد ارائه شود. از این بابت سرریز یک سری وجوه و منابع در جامعه ایجاد می‌شود که قطعاً ما در 6 ماه تا یک سال آینده اثرات تورمی آن را خواهیم دید. این منابع به بخش‌های مختلف جامعه مثل بازار طلا، ارز و مسکن کشیده شده و باعث ایجاد تورم در جامعه خواهد شد یعنی شما با کاهش نرخ تسهیلات مردم را ترغیب می‌کنید تا از بانک‌ها وام گرفته و در اقتصاد خرج کنند که این موضوع باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در حال حاضر نیز، این سیاست فقط به نفع خودروسازها بوده و باعث فروش خودروهای انبارشده آن‌ها شده است. مردمی هم که مشتری این خودروها بوده‌اند یا مشتری این تسهیلات ارزان بوده و یا سرمایه‌داران و بنگاه‌دارانی بودند که قصد خرید انبوه این خودروها را داشتند. ضمن اینکه با سرریز این خودروها در بازار شاهد کاهش قیمت خودروهای دست‌دوم خواهیم بود. یعنی کسانی که با وام این خودروها را خریده‌اند باید با ضرر این خودروها را بفروشند.

 

درباره کاهش نرخ سپرده نیز اگرچه انجام این کار مثبت است اما از این بابت که این کار در صورت اجرا یک اقدام دستوری است حرکتی منفی و مخرب قلمداد می‌شود. اقتصاد باید به مرحله‌ای برسد که نرخ سود سپرده خودش تغییر یابد نه اینکه ما آن را به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش دهیم. وقتی ما به‌صورت دستوری این کار را انجام دهیم بانک‌ها به طرق مختلف از انجام این کار شانه خالی می‌کنند. برای مثال همین مؤسسات غیرمجاز به‌شدت از شکاف موجود استفاده کرده و منابع بانک‌ها را به سمت خودشان می‌کشند و این باعث می‌شود منابع و سپرده‌های مردم از نهادهای رسمی جدا شده و به مراکز غیررسمی رسیده و از بازارهای دیگر سر دربیاورد. چون وقتی شما نرخ سود سپرده را کاهش دهید به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات زیر کاهش پیدا می‌کند. اما اگر این اقدام به‌صورت دستوری باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

 

 

این یکی از نکات ظریف این بسته سیاستی است که هرچقدر نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی افزایش یابد ضریب پول آفرینی و میزان نقدینگی در جامعه کاهش پیدا کرده و باعث کنترل تورم می‌شود. یکی از ایراداتی که دولتمردان فعلی از رفتار اقتصادی دولت گذشته داشتند این بود که آقای احمدی‌نژاد به خاطر تسهیلات مسکن مهر نقدینگی موجود در جامعه را افزایش داده و این افزایش باعث ایجاد تورم شده است اما حالا خود این افراد این سیاست را در پیش گرفته و طرح ارائه تسهیلات برای خرید خودرو را اجرایی کرده و زمانی که بانک‌ها در اعتراض به این طرح مدعی شدند: منابع ما به خاطر سود پرداختی 22 درصدی به سپرده‌گذاران گران تمام شده و اگر بخواهیم به خودروسازان وام دهیم باید با نرخ 28 درصد این کار را کنیم. دولت نیز برای کسب رضایت بانک‌ها و تأمین بخشی از این منابع موضوع کاهش 3 درصدی نرخ ذخیره قانونی را مطرح و از بانک‌ها خواست تا در ازای آزاد کردن این منابع بانک‌ها نیز تسهیلات خود را با سود 16 درصد ارائه دهند که خود این موضوع باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش چند برابری پول آفرینی در جامعه خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید اگر ضریب پول آفرینی در اقتصادی 5 بوده و شما برای مثال 100 هزار تومان نقدینگی به آن اقتصاد اضافه کنید 500 هزار تومان پول آفرینی در جامعه ایجاد می‌شود. یعنی 5 برابر رقم نقدینگی پول و اعتبار به جامعه اضافه می‌شود که باعث تحمیل تورم به جامعه خواهد بود.

 

 

اصولاً این ذخیره به‌عنوان ضمانتی برای سپرده‌ها محسوب می‌شود. البته این موضوع بیشتر مربوط به آن اوایل بود که بانک‌ها خوب شکل نگرفته و قدرت اقتصادی نداشتند و از این بابت که اگر بانک‌ها یک روز در تأمین سپرده‌های مردم با مشکل مواجه شدند بانک مرکزی از این طریق و با داشتن این ذخایر بتواند به بانک‌ها کمک کند ایجاد شده است ولی عملاً با رشد بانکداری الکترونیک و کاهش تقاضای نقدینگی از طرف مردم این حمایت تقریباً کمرنگ شده و بیشترین اثر این نرخ، کنترل عرضه پول در جامعه و ایجاد سیاست‌های انبساطی یا انقباضی در جامعه است. یعنی دولت می‌تواند با افزایش نرخ ذخیره قانونی عرضه پول را کاهش و با کاهش ذخیره قانونی عرضه پول را افزایش دهد. در واقع این نرخ در حال حاضر کارکرد حمایتی چندانی نداشته و ابزاری است که می‌تواند بسیار سریع و دقیق مقدار پول در جامعه را کم‌وزیاد کرده و بیشتر کارکرد سیاست پولی دارد.

 

 

اگر این منابع و کسری بودجه دولت از اموال بلوکه‌شده و درآمدهای ارزی کشور و با فروش ارز و تبدیل آن به ریال تأمین شده و از این طریق بدهی بانک‌ها و پیمانکاران پرداخت شود هیچ اشکالی ندارد چراکه پول بدون پشتوانه وارد اقتصاد نشده است. اما اگر این بدهی‌ها با ایجاد نقدینگی و از طریق افزایش عرضه پول پرداخت شود باز همان اتفاق خواهد افتاد یعنی پول بدون پشتوانه یا مالیات تورمی، که به‌طور غیرمستقیم از مردم گرفته شده است ایجاد می‌شود. چون این وضعیت باعث می‌شود قدرت خرید پول مردم کاهش یابد به‌نوعی مالیات تورمی است که از مردم گرفته شده و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه از آن آسیب می‌بینند چراکه این قشر نمی‌توانند درآمدهای خودشان را در مقابل این تغییرات تعدیل کنند. برای مثال 45 هزارتومانی که در زمان دولت قبل و در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یارانه پرداخت می‌شد شاید الآن به‌اندازه 10 هزار تومان آن زمان نیز ارزش نداشته باشد و قطعاً در این میان بیشترین آسیب متوجه قشر ضعیف جامعه شده است. لذا همه این مواردی که در حال رخ دادن است به افزایش نقدینگی و مالیات تورمی خواهد انجامید.

 

 

بله، برای همین هم خطر بیشتری دارد. منابع بانک مرکزی پول پرقدرت هستند یعنی اسکناسی که به‌صورت فیزیکی چاپ می‌شود به‌علاوه ذخیره‌ای که از بانک‌ها گرفته می‌شود هرچقدر اضافه شوند در ضریب فزاینده پولی ضرب می‌شوند. مثلاً اگر پول پرقدرت صد میلیارد تومان اضافه شود ضرب در ضریب فزاینده 5 شده و پانصد میلیارد تومان به نقدینگی جامعه افزوده خواهد شد که اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این موضوع به سیاستی برمی‌گردد که آقای کینز برای خروج از بحران 1930 در غرب ارائه داد.

 

آن‌موقع تقریباً شبیه الآن بود که اقتصاد غرب دچار بحران و رکود شده و کالاها در کارخانه‌ها انبار و کارگران بیکار شده بودند. آقای کینز پیشنهاد داد که دولت از طریق ارائه تسهیلات پول را به نحوی در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند کالاهای کارخانه‌ها را خریداری کنند. عین همان موضوع امروز در کشور ما در حال اتفاق است. خود آقای نوبخت تحصیل‌کرده دانشگاه‌هایی هستند که سیاست‌های کینزی در آن تدریس می‌شود. یکی از اقتصاددانان و اساتید ایرانی تحلیلی داشتند که براساس این تحلیل بیشتر رفتار اقتصادی دولت یازدهم بر گرفته از سیاست‌های کینزی است.

 

این تفکر معتقد است: پول می‌تواند با ایجاد تقاضا در واقعیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و رونق را به اقتصاد برگرداند. اما این افراد به نتایج حاصله خود کینز از این سیاست‌ها توجه نمی‌کنند. اگرچه کینز باعث شد اقتصاد غرب و امریکا در آن مقطع نجات پیدا کند اما با گذشت 40 سال و در سال 1970 اقتصاد غرب نه‌تنها دچار رکود بلکه دچار تورم نیز شد یعنی بدترین وضعیتی که ممکن است در اقتصاد رخ دهد رکود تورمی است. یعنی هم رکود و هم تورم وجود دارد و این نتیجه‌ای بود که در اقتصاد غرب حاصل شد. شما شک نکنید بعد از مدتی که از سیاست‌های تزریق پول بگذرد ما علاوه بر رکود تورم نیز خواهیم داشت.

 

 

یکی از بزرگ‌ترین ناراستی‌های دولت یازدهم، کنترل و تعدیل تورم است چراکه اگر شما یک معلم یا دانشجوی ساده اقتصاد را به‌جای دولتمردان می‌گذاشتید اگر هیچ کاری هم توسط آن‌ها صورت نگرفته و حتی به اقتصاد ایران دست هم نمی‌زدند تورم کاهش می‌یافت. ما بعد از انقلاب اسلامی دو جهش تورمی در اقتصاد ایران داشتیم یکی در سال 74 و دیگری در سال 89 بود که هر دوی این جهش‌های تورمی نیز به خاطر افزایش ناگهانی نرخ ارز بوده است. در سال 74 آقای هاشمی با تک‌نرخی کردن ارز و از بین بردن ارز دولتی باعث افزایش هزینه‌ها شده و تورم به حدود 50 درصد رسید.

 

در سال 89 نیز به خاطر سه برابر شدن نرخ دلار تورم به بالای 40 درصد رسید. به‌جز این دو مقطع اگر به خاطر داشته باشید نرخ ارز تغییر چندانی نداشته و به تبع آن دلیلی نیز برای افزایش قیمت‌ها و جهش تورمی وجود نداشته است. یعنی اگر دولت دست روی دست هم گذاشته و هیچ اقدامی نمی‌کرد نیز تورم به همان 15 تا 16 درصد قبلی می‌رسید. اتفاقاً دولت یازدهم تا توانسته است کسری بودجه خود را از طریق افزایش نقدینگی جبران کرده است. یعنی این‌طور نیست که بگوییم این دولت در مهار تورم دستاوردی داشته است.

 

به نظرم دولت نه‌تنها دستاوردی نداشته بلکه اتفاقاً یکی از اشتباهات بزرگ آقای سیف این بود که بعد از توافق هسته‌ای به‌دلیل فروشکستن اثر روانی موجود، مردم آمدند تا همه دلارهایشان را فروخته و با این کار نرخ دلار داشت به‌شدت افت می‌کرد اما متأسفانه آقای سیف تصمیم ناشیانه‌ای گرفته و گفتند: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد که ارز از این ارزان‌تر شود. یعنی اگر دولت دست به هیچ کاری هم نمی‌زند شاید تورم ما به کمتر از تورم موجود نیز می‌رسید. چراکه درآمد اصلی دولت از فروش نفت و گاز آن‌هم به نرخ دلار است و در صورت کاهش نرخ دلار درآمد دولت هم کاهش پیدا می‌کند برای همین عده‌ای جلوی کاهش نرخ دلار را گرفته و باعث عدم کاهش بیشتر نرخ تورم شدند.

 

 

شما شک نکنید اجرای این بسته باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد اما نباید انتظار تورم 30 درصدی را داشته باشیم. اما مطمئناً تورم سال آینده از تورم امسال بیشتر خواهد بود و این افزایش نیز در حد 5 تا 7 درصد خواهد بود چراکه سایر عوامل مؤثر در نرخ تورم مانند نرخ ارز و نرخ دستمزدها از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییر چندانی نخواهند کرد. البته دولت در دو سال اخیر در افزایش حقوق‌ها سیاست درستی را به کار برد چراکه افزایش 20 درصدی حقوق‌ها می‌توانست به افزایش تورم دامن بزند. اگر دولت در بودجه امسال نیز افزایش حقوق‌ها را در حدود 14 تا 16 درصد در نظر بگیرد می‌تواند به تعادل نرخ تورم کمک کند ولی مطمئن باشید تورم سال آینده ما نه‌تنها از تورم امسال کمتر نخواهد بود بلکه از تورم امسال بیشتر نیز خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای این سیاست‌ها به سمت تورم تک‌رقمی نیز نخواهیم رفت.

 

 

 

 

به نظرم سیاستی که برای خودرو اعمال شد با سیاست کارت‌های اعتباری لوازم‌خانگی متفاوت است ازاین‌جهت که پول خودرو به سایر بخش‌های اقتصادی سرریز می‌کند. همه می‌دانند عمده کسانی که به سمت خرید این خودروها رفتند در واقع بیشتر به دنبال تسهیلات خرید خودرو و نه خود خودرو بودند. ضمن اینکه خودرو نیز تا حدودی یک کالای سرمایه‌ای است که قابلیت خریدوفروش دارد اما در طرح خرید لوازم‌خانگی اگر این طرح خوب اجرا شود و مردم این کالاها را برای مصرف خود بخرند به‌شدت آثار منفی کمتری نسبت به طرح خودرو خواهد داشت. چراکه در خرید لوازم‌خانگی این نقدینگی به سایر بخش‌ها سرریز نشده و آثار تورمی کمتری نسبت به خودرو دارد. البته اگر موضوع تبانی با فروشگاه‌ها و ایجاد فاکتورهای صوری به‌گونه‌ای مطرح باشد که کالایی خریدوفروش نشده و فقط پول ردوبدل شود بسیار خطرناک خواهد بود چراکه این پول مستقیم وارد بازار و اقتصاد خواهد شد و ممکن است در سایر بازارها مانند ارز و طلا بحران ایجاد کند. اما اگر یک نظارت دقیق صورت گیرد و در حالت ایده‌آل کالاهای ایرانی به فروش برسند می‌تواند طرحی مفید با کمترین تبعات منفی باشد.

 

 

در مجموع هدف از اجرای این بسته این است که دولت منابع ارزان‌قیمت را در اختیار مردم بگذارد تا از این طریق تقاضا تحریک شده و با افزایش تقاضا، کالاها از بنگاه‌ها خریداری شده و بنگاه‌ها دوباره شروع به فعالیت و تولید کرده و در ازای افزایش تولید، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه، رشد اقتصادی افزایش یابد. اما تحقق این حالت با ایجاد شروط و زمینه‌هایی میسر است. برای مثال باید زیرساخت‌ها و شرایط رقابتی ما طوری فراهم شده باشد که این شرایط برای حرکت بلندمدت یک نیروی محرکه محسوب شود. من به‌شخصه در موضوع خودرو معتقدم: چنین شرایط و زیرساخت‌هایی وجود نداشته و اگرچه ما با هل دادن این صنعت توانسته‌ایم آن را 10 متر جلو ببریم اما به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها این صنعت دوباره خواهد ایستاد.

 

یعنی شرایط رقابتی در صنعت خودروسازی ایران طوری نبوده است که بتواند به‌صورت درون‌زا رشد کرده و همیشه به یک نیروی بیرونی نیازمند است. لذا اگر شرایط رقابتی برای هر صنعتی فراهم باشد و آن صنعت بتواند با بازارهای رقیب رقابت کند این سیاست مفید خواهد بود چراکه به‌صورت نیروی محرکه عمل خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد این طرح و بسته با شرایط فعلی صنعت ما به‌جایی نخواهد رسید و من به‌عنوان یک کارشناس به آن خوش‌بین نبوده و آرزو می‌کنم که ای‌کاش به‌جای اینکه منحنی تقاضا با تزریق منابع به سمت جلو انتقال یابد منحنی عرضه را به سمت پایین آورده و کاری کنیم که تولیدکنندگان ما بتوانند کالاهایشان را با قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند چراکه این سیاست بسیار مفیدتر و ضدتورمی‌تر خواهد بود.