روحانی قانون حمایت از صنعت برق کشور را ابلاغ کرد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، قانون حمایت از صنعت برق کشور در قالب 6 ماده و یک تبصره تصویب شده و از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه سال 1394، پیش‌بینی شده که 70 درصد منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی، برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد.

همچنین تعیین قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها براساس ارزش حرارتی سوخت و تعیین و ابلاغ جدول هزینه‌های برقراری انشعاب برق به تفکیک مناطق مختلف کشور، در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری از سوی وزارت نیرو از جمله مفاد این قانون است.

علاوه بر این پیش‌‌بینی عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق در بودجه سالانه از سوی دولت و اعتبار لازم برای پرداخت ما به التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده از دیگر موارد این قانون است.

معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب در بودجه سنواتی کل کشور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان مواد شش‌گانه این قانون ذکر شده است.

برابر تبصره این قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده را از سال 1388 تا سال 1393 براساس صورت‌های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو قرار دهد و به منظور پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برق، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

قانون مزبور مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان‌ماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 آبان ماه 1394 به تایید شورای نگهبان رسید.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون حمایت از صنعت برق کشور

ماده 1- به منظور اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال‌سوز و تبدیل برج‌ تر به برج خشک نیروگاه‌های بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 می‌شود.

ماده 2- در راستای اجرای ماده(29) قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد(70 %) منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق(موضوع بند( 6) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.

ماده 3- دولت مکلف است به منظور شفاف‌سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد.

ماده 4- وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود.

ماده 5- دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد (100%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.

ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر‌اساس صورت‌های مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

انتهای پیام/