ربیعی و حجتی هفته آینده به مجلس می‌روند/ بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسه علنی دارد که در مهم‌ترین بخش‌ها قرار است علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز علی حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ به سؤال دو تن از نمایندگان مجلس در یکی از جلسات علنی خانه ملت در هفته آینده حضور یابند.

دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته آینده به‌شرح زیر است:

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک‌فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور.

**ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

**بررسی تقاضای ‌رسیدگی به‌ طرح اصلاح قانون‌ حفظ‌ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی آن طبق اصل85.

**بررسی تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85.

**گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که در اجرای ‌ماده (104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها که در اجرای ماده (104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در اجرای ماده (104) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین‌ دادرسی مدنی که در اجرای ماده (104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح‌ اصلاح‌ موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در اجرای ماده (104) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون آموزش،‌ تحقیقات و فناوری در مورد طرح‌ نظام‌ جامع‌ آموزش و تربیت فنی،‌ حرفه‌ای و مهارتی که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال‌ احمر جمهوری اسلامی ایران که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا، مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371 که در اجرای ماده 104 آئین‌نامه‌ داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

همچنین سؤال ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد از  علی ربیعی وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی، سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، ‌برخوار و میمه از علی حجتی وزیر جهاد کشاورزی.

گفتنی است، گزارش کمیسیون عمران درباره مشکلات ناشی از نحوه تعیین حریم و اراضی ساحلی در توسعه سواحل کشور در اجرای تبصره (1) ماده (49) آئین‌نامه داخلی مجلس نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

انتهای پیام/*