دولت برای بازارسازی ذرت در بورس کالا وظیفه دارد

مسعود احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه کشاورزان از سیاست جدید دولت یعنی اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی ذرت خوزستان رضایت کامل را دارند گفت: هیات وزیران در اوایل سال جاری و براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اجرای طرح قیمت تضمینی جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را به صورت پایلوت در بورس کالای ایران ابلاغ کرد تا در صورت موفقیت این طرح از سال آینده محصولات بیشتری براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد.
مدیرتنظیم بازار محصولات و نهاده های سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان اظهار داشت: دولت در سال های گذشته ذرت خوزستان را به صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می کرد و مجبور بود با تحمیل هزینه های هنگفتی کل پول کشاورزان را پرداخت کند که در خوشبینانه ترین حالت پول کشاورزان ظرف دو تا سه ماه به دستشان می رسید.
وی افزود: اما اکنون بیش از 70 درصد پول کشاورزان(وجه معامله ذرت در بورس کالا) در مدت 48 ساعت به حسابشان واریز می شود و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت اعلامی دولت نیز در مدت کوتاهی به آنها داده می شود.
به گفته احمدی، به این ترتیب این طرح هم به سود کشاورز و هم به سود دولت است و بدون شک از سال آینده شاهد توسعه معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در سراسر کشور خواهیم بود.
وی در ادامه حضور بازارسازان برای تکمیل موفقیت معاملات گواهی سپرده ذرت خوزستان را ضروری دانست و گفت: استان خوزستان دارای مقام نخست تولید ذرت در کشور است به طوری که باید بیش از 300 هزار تن ذرت در مدت دو ماه برداشت شود، در این بین امکان آنکه خریداری برای بخشی از محموله های برداشت شده در مقطع فعلی وجود نداشته باشد، هست،
مدیرتنظیم بازار محصولات و نهاده های سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان  ادامه داد: به این ترتیب براساس وظایف مشخص شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاونی روستایی موظف هستند در صورتی که ذرت عرضه شده در بورس در مدت چند روز کاری به فروش نرسید، به خرید آن محموله ها اقدام کنند.
وی تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاونی روستایی در طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان نقش بازارساز را دارند و اگر اتحادیه مرغداران در استان های مختلف ذرت عرضه شده در بورس کالا را خریداری نکردند، این دو نهاد باید به سرعت محصول را خریداری کنند تا خللی در روند این طرح ملی به وجود نیاید.
احمدی در پایان گفت: سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی علاوه بر مزیت هایی که برای دولت و کشاورز دارد، به کشف قمیت منصفانه محصولات کشاورزی و کوتاه شدن دست دلالان و واسطه هایی که سال ها محصولات را با قیمتی بسیار ارزان از کشاورز می خریدند، کمک می کند.
انتهای پیام/