مچ اندازی وزرای صنعت و اقتصاد بر سر ماشین‌سازی تبریز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "بازپس گیری واحدهای خصوصی سازی شده توسط دولت"؛ این اظهارنظر تازگی ها از وزیر صنعت، معدن و تجارت نقل قول شده است.

بر اساس آنچه رسانه ها منتشر کرده اند، محمدرضا نعمت زاده به تازگی در حاشیه بازدید از شرکت مادر تخصصی ماشین سازی تبریز گفته، ما نمی خواهیم از گذشته زیاد انتقاد کنیم اما در گذشته در خود وزارت صنعت لیستی تهیه شده است که بر اساس آن، شرکت های لیست شده می توانستند واگذار شوند؛ ماشین سازی تبریز هم در این لیست حضور دارد و در دولت و مجلس هم تصویب شده است که این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی افزود: ما وقتی کار را شروع کردیم، دیدیم تعدادی از این واحدهای واگذار شده تعطیل شده اند؛ واحدهای بزرگی مانند لوله سازی اسفراین، فولاد اسفراین، کشتی سازی خلیج فارس و … پس از واگذاری تعطیل شدند؛ بنابرین ما با این روند مخالفت کردیم و خواستیم تعدادی از شرکت ها از جمله ماشین سازی تبریز از لیست واگذاری خارج شوند که تاکنون با 8 مورد آنها موافقت شده است. این کار در دست وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دست ما نیست و سازمان خصوصی سازی هم وابسته به وزارت اقتصاد است

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از نحوه واگذاری های انجام شده در گذشته انتقاد کرده و گفته، واحدهای صنعتی در گذشته به افرادی فاقد اهلیت لازم واگذار شده اند و حالا تعطیل هستند، ما تلاش می کنیم این واحدها را پس بگیریم تا دوباره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بتواند واحدهای تعطیل شده را احیا کند. ماشین سازی تبریز نیز باید نوسازی شود و سه شیفته کار کند تا به سوددهی برسد. همچنین ماشین سازی تبریز پس از خارج شدن از لیست واگذاری ها، دستکم باید 5 سال در اختیار ایدرو بماند تا خط تولید آن نوسازی شود.

اما در مقابل رئیس کل سازمان خصوصی سازی به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی از آگهی نوبت دوم واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز در هفتم دیماه امسال خبر داده و گفته؛ با وجود درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مهلت 5 ساله برای واگذرای سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز، باید گفت این درخواست مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیست.

همچنین به گفته پوری حسینی شرکت‌های مشمول واگذاری گروه یک می‌‌بایست تا پایان سال 1389 واگذار می‌‌شدند و از آن زمان تا به امروز 5 سال گذشته که با مهلت 5 ساله برای واگذاری شرکت‌هایی همچون ماشین‌سازی تبریز، در عمل فرایند واگذاری‌ها در گروه یک با 10 سال تاخیر مواجه خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شده، وقتی نمایندگان مجلس با تدوین و تبیین قوانین سازمان خصوصی سازی را ملزم به واگذاری شرکت‌ها در دوره زمانی مشخص می‌کنند باید برای تاخیر و یا تعویق واگذاری‌ها نیز دستور قانونی به تصویب برسند. همچنین شرکت ماشین‌سازی تبریز در مزایده نخست با چندین متقاضی روبرو بود و مزایده دوم این شرکت نیز با توجه به آگهی منتشر شده در روز 7 دی ماه امسال روی میز فروش گذاشته می‌شود که با بررسی‌ صورت گرفته این بار نیز از متقاضی برخوردار است.

بعلاوه این که مشکلات ماشین‌سازی تبریز ناشی از مدیریت داخلی آن داشته و به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شرکت در صورت احیا دوباره می‌تواند به دوران شکوفایی خود بازگردد.

بر این اساس و با وجود مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان خصوصی سازی به نیابت از وزارت اقتصاد روز گذشته با انتشار آگهی در روزنامه ها اعلام کرده است که بلوک 98.28 درصدی سهام شرکت ماشین سازی تبریز که 1648 میلیون و 205 هزار و 826 سهم این شرکت را شامل می شود در روز هفتم دیماه روی میز فروش می برد.

همچنین قیمت پایه تعیین شده برای هر سهم این شرکت 1548 ریال و ارزش کل پایه آن 2551 میلیارد و 422 میلیون و 618 هزار و 648 ریال اعلام شده است و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقد و بقیه را در مدت 8 سال به صورت قسطی پرداخت کند.

از سوی دیگر با وجود درج آگهی عرضه دوباره شرکت ماشین سازی تبریز، رئیس کمیسیون صنابع و معادن در واکنش به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری ماشین‌سازی تبریز، این اقدام را در شرایط کنونی یک «خطر ملی» برای صنعت ایران دانسته و از پوری حسینی خواسته با لجبازی، صنعت آذربایجان را به تاراج نکشاند.

وی گفته؛ در چند روز گذشته وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت را به این کارخانه کشاندیم تا با مشاهده آخرین وضعیت این شرکت دولتی، مانع واگذاری آن به بخش خصوصی شویم. همچنین قرار گرفتن چندین ساله ماشین‌سازی در لیست واگذاری‌ها، فعالیت این کارخانه تحت تاثیر آن قرار گرفته و اشتغال آن تعدیل شده و کارخانه به دلیل دست بسته شدن از سوی خصوصی‌سازی به گل نشسته است.

با وجود همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید عاقبت اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور که قرار بود هدفهایی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها را دنبال کند به کجا ختم می شود و در کارزار اظهارنظر مسئولین میان واگذاری یا عدم واگذاری شرکتها، مچ اندازی بر سر واگذاری ماشین سازی تبریز به نفع کدامیک از طرفین تمام می شود. آیا وزارت صنعت برنده این ماجرا خواهد بود یا وزارت اقتصاد؟!

انتهای پیام/