دیپلماسی چگونه مواضع کشورها در نشست وین۲ درباره بحران سوریه را تعدیل کرد
مقاله ابراهیم حمیدی در روزنامه الحیاة چاپ لندن، نکاتی چند را در خصوص چگونگی تاثیرگذاری دیپلماسی منطقی وواقعگرایانه بر تعدیل مواضع خشک کشورها در نشست وین ۲ مطرح می کند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در اولین اجلاس فراگیر برای حل بحران سوریه که با حضور نمایندگان 17 کشور به همراه سازمانهای بینالمللی و منطقهای در وین برگزار شد، نقاط قابل توجهی مطرح شده که زوایای ناگفته آن به تدریج درحال آشکار شدن است.
نکته اول در این خصوص، پیش نویسهای اولیه نشست است که از سوی آمریکا و متحدان عرب و منطقه ای آن ارائه شده است. این پیش نویس، با آنچه تحت عنوان نتیجه بیانیه منتشره در نشست وین در قالب بیانیهای 9 مادهای منتشر شد، فاصله متمایزی دارد که بیانگر ظرفیتهای دیپلماتیک معقول و قدرت چانه زنی برای اجماعسازی سیاسی بین کشورهای ذینفع در حل بحران سوریه درعرصه بینالمللی ومنطقهای است.
نکته دوم آنکه طرفهای عربی منطقهای ناگزیر شدهاند در خلال بیش از 9 ساعت مذاکرات فشرده، در برابر منطق مجاب کننده و مستدل و واقعبینانه ایران متقاعد شوند و از طرح موضوعات توهمی و غیرقابل تطبیق در اجماعسازیها تنزل کنند. مرور موضوعات و مواضع مندرج در پیش نویس اولیه و نتیجه توافقها که بصورتی مختصر در مقاله الحیاة آمده به درستی بیانگر این حقیقت است و مالا رویکرد نتایج مثبت رویآوری به ضرورت منطق گفتمان سازنده طرفهای منطقهای در ارائه استدلالهای اقناعی برای برون رفت از بحران منطقهای باشیم.
ابراهیم حمیدی در این مقاله با اشاره به تغییراتی که پیش نویس بیانیه وین و بیانیه نهایی دارد، حجم این تغییرات را متوجه عقب نشینی آمریکاییها از مواضع سابق خود در پیش نویس بیان میکند.
به عقیده او مقایسهای پیش نویس بیانیه پایانی نشست پیشین وزرای خارجه در وین و نسخه پایانی که 19 کشور و سازمان بینالمللی و منطقهای بر سر آن توافق کردند، حجم تغییرات و «عقب نشینی» هایی را که وزیر خارجه آمریکا برای دست یافتن به راه حل نهایی با آن موافقت کرد، نشان میدهد که از بین آنها حذف «نقشه راه» برای مرحله انتقالی، ایجاد تمایز بین مرحله گفتگو و تحول سیاسی و حذف اشارات به بشار اسد است که در پیش نویس وجود داشت.
پیشنویس بیانیه ای که به گفته حمیدی، الحیاة به نسخهای از آن دست پیدا کرده با این مطلب شروع میشود که «مشارکت کنندگان بر این مسأله اتفاق نظر دارند که استمرار بحران سوریه در روند کنونیاش، به ویرانی کشور و افزایش گروههای تندرو و تهدید ثبات منطقه و افزایش پناهندگان و افزایش رنج انسانی به شیوه ای بی سابقه منجر می شود». وزرا بر حذف تمام این پاراگراف اتفاق نظر داشتند؛ اما عبارتهای دیگری که حاکی از «استمرار اختلافات بین مشارکت کنندگان بر سر مسائل اصلی» بود با عبارتهای «تنگتر کردن شکاف» بین آنها برای رسیدن به «تفاهمهای مشترک» بر سر چند مسأله جایگزین شد.
روح پاراگراف اول مبنی بر «سوریه متحد و مستقل با ویژگی سکولار» باقی ماند و تغییری در این عبارت که این اصول باید به اعتبار اصول جوهری حفظ شود، ایجاد شد. این در نتیجه اعتراض برخی مشارکت کنندگان بود چراکه پیش نویس، منظور از «سکولار» بودن را به حاشیه راندن مطلق گروههای اسلامی معنی کرده که خلال پنج سال گذشته فعال بودهاند.
پاراگراف دوم پیشنویس تأکید میکند که «باید از نهادهای دولت به طور منسجم حفاظت کرد و حقوق تمام اقلیت ها هم باید مورد حمایت قرار گیرد». اما این در بیانیه نهایی به دو بخش تقسیم شده و بین «نهادهای دولت و بقای انسجام آن» و حقوق اجزای تشکیل دهنده سوریه جدایی ایجاد شده و عبارت «حقوق تمام سوری ها صرفنظر از نژاد و دین باید حفظ شود» آمده است. علت این تغییر آن بود که یک کشور منطقهای به «تکرار سخن از اقلیت علوی و فراموشی اکثریت سنی» اعتراض کرد.
در بند دیگر، ضرورت «فعالسازی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ» جایگزین عبارت «راهحل سیاسی، به نفع ملت سوریه، ملل منطقه و جهان است» شد.
همچنین مناقشه زیادی در خصوص این بند پیش نویس صورت گرفت: «دولت اسلامی در عراق و شام و نیز سازمانهای تروریستی، چه آنها که در فهرست شورای امنیت آمده و چه آنها که طرفهای شرکت کننده بر آن اتفاق نظر دارند، باید از میان بروند. طرفهای شرکت کننده (باهم) برای یافتن این مطلب که چگونه فرایند انتقالی به گسترش همکاری شرکت کنندگان و فعال سازی فرایند رهایی سوریه از این سازمان های تروریستی بینجامد، اقدام خواهند کرد».
برخی طرفها تلاش کردند «جبهه النصره» و «احرار الشام» را هم در این بند بگنجانند. در نهایت توافق شد معاونین وزرا طی جلسهای برای اسامی این گروهها به اتفاق نظر برسند.
همچنین بند ششم پیشنویس مربوط به فرایند سیاسی، بیشترین تغییر را داشت. این بند میگوید: «پیرو بیانیه ژنو 2012، شرکت کنندگان عملیات سیاسی را برای گردهم آوردن نمایندگان حکومت بشار اسد و معارضین سوری تحت نظارت سازمان ملل به منظور مذاکره و اجرای نقشه (راه) سیاسی از سر میگیرند. این نقشه باید دربرگیرنده موارد کلیدی زیر باشد: الف) تأسیس شورای حکومت انتقالی خلال 4 تا 6 ماه از آغاز فرایند سیاسی مجدد؛ ب) ایجاد راهکارها برای تألیف و شکلدهی به پیش نویس قانون اساسی جدید؛ ج) برگزاری انتخابات با مدیریت و نظارت بینالمللی برای تشکیل دولت جدید در ظرف 18 ماه». مناقشه گستردهای برای این بند صورت گرفت. تغییرات ایجاد شده عبارت بود از حذف عبارت «نقشه راه»، حذف زمانها، حذف عبارت «حکومت بشار اسد» و جایگزینی آن با «حکومت سوریه» و تبدیل عبارت «مدیریت و نظارت بینالمللی» با «مدیریت تحت نظر سازمان ملل».
یک عبارت دیگر هم بر این مبنا اضافه شد که: «عملیات سیاسی با هدایت سوریه و در اختیار سوریها است و سوریها خود آینده کشورشان را رقم خواهد زد».
بند هفتم در خصوص آتش بس به همان شکل باقی ماند و تأکید کرد که شرکت کنندگان با همکاری سازمان ملل، امکانات و مکانیزم اجرای آتشبس جامع را با مشخص شدن زمان آن به موازات ازسرگیری عملیات سیاسی مشخص کنند.
در خصوص شخص بشار اسد هم یک پاراگراف پیش نویس بر این مبنا حذف شد که «درحالی که طرفهای حمایت کننده از معارضان سوری بر حذف بشار اسد به عنوان بخشی از مرحله انتقال سیاسی تأکید دارند، طرفهای دیگری که حکومت اسد را حمایت میکنند معتقدند کنار رفتن اسد از طریق خواست مردم سوریه امکانپذیر است». جایگزین این عبارات در بیانیه اینطور آمد که موضوع آینده اسد «باید در خلال 4 تا 6 ماه از آغاز ازسرگیری عملیات سیاسی، مشخص شود».
یک پاراگراف حذف شده دیگر هم بر این مبنا بود که «شورای امنیت باید قطعنامهای صادر کرده که مکانیزم عملیات انتقال سیاسی مورد توافق و آتش بس جامع را در بر داشته باشد."
انتهای پیام/