ماجرای نامه معاون وزیر اطلاعات به بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بابک زنجانی در ادامه پاسخ به شکایت شرکت نفت و شرکت HK از خود در نهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: وکیل شرکت نفت در شکایت قرائت شده تاریخ ارسال بارها را 11 مرداد 91، 22 مرداد 91، 2 شهریور 91 و 17 شهریور 91 عنوان کرده و طبق تفاهم صورت گرفته قرار بود در مدت 60 روزه و قابل تمدید تا 60 روز دیگر یعنی 4 ماه پس از ارسال که به طور متوسط تاریخ وصول آن برج 10 می‌شود، پول‌ها پرداخت شود. برج 10 زمانی است که بانک FIIB تحریم شد اما وکیل شرکت نفت می‌گوید پول ماه‌ها در حساب بوده و زنجانی پرداخت نمی‌کرده است.

متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: شما پیش‌پرداخت پول را دریافت کرده بودید و وقتی که بارنامه را تحویل نمی‌دادید چرا انتظار داشتید کار شما را به سرعت انجام دهم. وکیل شرکت نفت می‌گوید بانک مالزی یک وسیله بود و طرف حساب آنها بابک زنجانی است. سوال این است که آیا درست است هرجا به نفع شما بانک مالزی جنبه قانونی پیدا کند و هرجا به نفع نیست بانک ابزار شود؟ 

زنجانی افزود: اینکه بانک مالزی قانونی است یا خیر و اینکه به عنوان ابزار از آن استفاده شده است را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ شما یا مسئولان کشوری که مصوبه صادر کردند؟ شما در مقامی نیستید که مدیران کشور را زیر سوال ببرید. 

پس از این اظهار بابک زنجانی قاضی صلواتی به او تذکر داد، توهین نکند. 

متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود افزود: شما نمی‌توانید مسئولان کشور را زیر سوال ببرید، در اصل شما در این ماجرا خانم م-م پرونده هستید که از هیچ چیز خبری ندارد و صحبت کارشناسی می‌کند. 

در این لحظه قاضی صلواتی بار دیگر از زنجانی خواست در دفاعیات خود نسبت به اشخاص و افراد توهین نکند. 

زنجانی در ادامه دفاعیاتش به یکی از اظهارات وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه خانم م- م و دیگران در نظر بابک زنجانی تایپیست و آبدارچی هستند، گفت: تا به امروز به خاطر حرمت افراد چیزی نمی‌گفتم اما باید بگویم در نامه‌ای از معاونت وزارت اطلاعات که به آقای م-ش ارجاع شده بود و او نیز از طریق سیستم امنی به من رساند اعلام شد که خانم م-م و تعدادی اشخاص دیگر فاقد صلاحیت از نظر وزارت اطلاعات هستند و اعلام شده بود به این افراد اطلاعاتی داده نشود.

وی ادامه داد: این نامه موجود است که تقدیم دادگاه خواهد شد و به همین خاطر است که بازپرس در پرونده اعلام کرده در شرکت زنجانی هر کسی مقدار کمی اطلاعات دارد و از ادامه کار مطلع نیست. بنابراین موضوع دستور نظام به من بوده است. من که وزارت نفت نیستم پرسنلم را خراب کنم تا پرونده حل شود.

متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه به بخش دیگر اظهارات وکیل شرکت نفت مبنی بر اینکه گردش کار بانک مالزی 86 میلیون دلار بوده گفت: معاون وزیر اطلاعات نامه‌ای را به صورت مکتوب به آقای م-ش ارسال و از من درخواست کرد مطالب زیر را رعایت کنم. در نامه وزارت اطلاعات اعلام شده بود که شرکت SCT و بانک مالزی تنها روزنه نظام در این روزهای سخت است و زنجانی نباید هیچ ردی از عملیات خود در مالزی باقی بگذارد که این نامه با ایمیل امن از سوی م-ش به من ارسال شد. 

زنجانی افزود: در آن زمان و با توجه به دستور اعلام شده یک مجموعه قسم خورده حسابرسی در مالزی به مبلغ یک میلیون دلار خریداری کردم که این مجموعه یکی از شرکت‌های من است و مدیریت آن را آقای م-ز-ح برعهده دارد و گردش کار بانک مالزی از طریق این مجموعه تنظیم و ارسال شده است.

وی ادامه داد: فرض کنید مبلغ نفت سوری بوده است و در این طرازنامه وجود نداشته است آیا پول‌هایی که میلیارد یورو به حساب مشتریان ارسال می‌شد و همان 660 میلیون یورویی که خودتان قبول دارید چرا در این طرازنامه نیست؟ بنابراین طرازنامه بانک مالزی براساس نامه‌ای که از وزارت اطلاعات دریافت کرده بودم هدایت شده کار می‌کرد. 

انتهای پیام/