«تضمین» به جای « اعتماد» در اجرای برجام

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «تضمین» به جای « اعتماد» در اجرای برجام تا قبل از 23 تیرماه چگونگی تنظیم، تقنین و نگارش متن توافقنامه هسته‌ای کشورمان با 1+5 حائز اهمیت بود، بعد از تفاهم دو طرف مذاکره بر متن برجام ( در 23تیر) تا زمان علنی شدن نامه 9 ماده‌ای مقام معظم رهبری ( 29 مهر) چگونگی تصویب و بررسی متن در مراجع صلاحیت‌دار کشور مورد توجه بود و پس از نامه رهبر انقلاب به بعد باید چگونگی «اجرا»ی برجام و میزان پایبندی طرف غربی به تعهدات مندرج در متن مورد تمرکز قرار بگیرد.
هیئت نظارت بر اجرای برجام هم دقیقاً با چنین هدفی تشکیل شده و نیاز است که اعضای این کمیته تا اتمام اجرای برجام وجوب این مسئله را حس و حفظ نمایند.
اساساً تنظیم و تدوین متن یک سند حقوقی اگرچه به حساسیت و دقتی غیرقابل انکار نیاز دارد اما «اجرای تعهدات » و میزان پایبندی طرفین به متن اهمیت و اعتباری به مراتب بیشتر و فراخ‌تر از حالت نخست را داراست.
میزان اهمیت «اجرا»ی برجام برای طرف ایران باید بیش از سطحی باشد که در مورد دیگر اسناد حقوقی و موافقتنامه‌های بین‌المللی بین کشورها به‌کار گرفته می‌شود، چراکه طرف مقابل بارها تعهدات خود در ژنو 3 – آذر92- را با اقداماتی نظیر « افزایش چندباره تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی » نقض کرده و پس از برجام هم دامنه تهدیدات نظامی خود علیه کشورمان را به شکل فزاینده‌ای افزایش داده و مقامات بلندپایه این کشور بارها از لزوم افزایش تحریم‌ها سخن به میان آورده و تلاش کرده‌اند با سند‌سازی در حوزه حقوق بشر و تروریسم، مقدمات تحریم‌های دیگر را در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نمایند.
مقامات عالی امریکا همچنین طی 100روز اخیر بارها تعلیق یا لغو تحریم‌های مندرج در متن برجام را مشروط به واژگانی مبهم نظیر « راستی‌آزمایی» کرده و از لزوم اعتمادسازی توسط ایران در فرآیند اجرای برجام سخن به میان آورده‌اند؛ شرطی که مرجع تأییدکننده آن نهادهایی نظیر «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی » و «شورای امنیت سازمان ملل» بوده که صدور آرا و احکام آنها همسو و هماهنگ با اهداف ایالات متحده امریکا بوده است.
اوباما بارها و از جمله در نامه خطاب به سناتور ران وایدن با تکیه بر ادعاهای خود مبنی بر اینکه ایران به دنبال دستیابی به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای بوده بیان می‌کند: « این توافق بر پایه اعتماد نبوده و بر پایه راستی آزمایی است. » جان‌کری، وزیر خارجه امریکا در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان تأکید می‌کند: «توافق بر راستی آزمایی مبتنی خواهد بود و نه اعتماد.» جان کربی هم بارها در نشست خبری خود عین همین گزاره را تکرار می‌کند و هفته اخیر «بیل برنز» قائم مقام سابق وزارت خارجه امریکا در گفت‌وگو با نشریه فایننشال‌تایمز اظهار می‌کند: « ملاک برجام راستی‌آزمایی است، نه اعتماد.» 
حال سؤال اساسی این است که در شرایط حساس آغاز اجرای برجام طرف ایرانی بدون توجه به اظهارات و رویکرد طرف غربی نمی‌تواند رو به سوی انجام تعهدات زودهنگام بیاورد، آن‌هم در شرایطی که «تضمین عینی، قوی و کافی» به عنوان یکی از شروط نه‌گانه نامه رهبری هنوز تحقق نیافته و بیانیه اخیر اوباما را هم نمی‌توان تضمین کتبی متقن و محکمی دانست چراکه نامه وی بیانیه بوده و بیانیه فاقد قابلیت حقوقی نظیرلازم الاجرایی بودن است و نقض آن نمی‌تواند عدول از برجام تلقی شود.  «اصل متناظر بودن اقدامات دو طرف مذاکره» هم این ضرورت را مطرح می‌نماید که طرف ایرانی از تعجیل در انجام تعهدات پرهیز کرده تا در همین آغاز کار« اجرا» برای طرف غربی«توقعات خارج از توافق» نتراشیم و بن بست به برجام تحمیل نشود. به بیان روشن‌تر، همانطور که مقامات امریکایی اصل «اجرا»ی برجام را بر « راستی آزمایی » و نه « اعتماد » دانسته‌اند بهتر است طرف ایرانی هم چنین قاعده‌ای را محور اقدامات آتی خود قرار دهد که انجام تعهدات زودهنگام به صرف «اعتماد» و نه مبتنی بر « تناظر» و « راستی آزمایی» آن‌هم در شرایطی که «ضمانت اجرا»ی طرف غربی یکی از چالش‌های اجرا است، به بازگرداندن تحریم‌ها گذشته، وضع تحریم‌های جدید و ابتر ماندن «اجرا»ی برجام منتهی خواهد شد.
در چنین شرایطی برخی از شخصیت‌ها و جریانات سیاسی تلاش دارند دولت را به سوی انجام تعهدات زودهنگام و یک طرفه در فرایند اجرای برجام بکشانند و اصلی تصنعی به نام «اعتماد مطلق » به غرب را به دولت دیکته کنند، اعتمادی که مصداق صدیق آن در تاریخ معاصر «مصدق» می‌باشد که رهبر معظم انقلاب هم درباره تکیه و اعتماد وی به امریکایی‌ها بیان می‌کنند: « مصدق برای مقابله با انگلیس به امریکا تکیه کرد و همین خوش بینی و ساده اندیشی و غفلت، زمینه‌ساز موفقیت کودتایی امریکایی شد، کودتایی که همه زحمات ملت را در ملی کردن نفت به هدر داد.» 
توقع این است که دولت بدون تاثیر پذیری از القائات برخی از جریانات سیاسی، در اجرای تعهدات خود به‌دور از «شتاب زدگی» اصل « تناظر» را رعایت کند  و پس از صورت پذیری تعهدات غرب - در عمل و نه در روی کاغذ –در مواردی نظیر « نوسازی کارخانه‌ اراک با حفظ هویت سنگین آن» و « معامله‌ اورانیوم غنی‌‌شده‌ موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی»، اقدامات لازم را صورت دهد؛ آن‌هم در شرایطی که در علم حقوق چه در حوزه بین‌الملل و حتی حقوق داخلی، کشورها انجام تعهدات طبق یک سند حقوقی را بر مفاهیمی مانند «اعتماد» استوار نکرده و به جای آن اصولی تاثیرگذار‌ نظیر «تضمین» و حتی «سوءظن» را مورد توجه قرار می‌دهند.

انتهای پیام/