مصوبه مجمع تشخیص درباره اموال مسئولان به شفافیت مالی توجه نکرده است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با صدور بیانیه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکاتی را درباره مصوبه این مجمع درباره عدم اجازه آگاهی افراد از اموال مسئولان کشور مطرح کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: پس از ده سال، مردم شریف ایران انتظار یک اقدام انقلابی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیرامون شفافیت مالی مسئولان نظام اسلامی داشتند. وقتی در مهرماه سال 1394 خبر تصویب کلیات طرحی در خصوص بررسی دارایی اموال و مقامات به گوش رسید، همگان گمان کردند که بار دیگر در یک اقدام انقلابی از سوی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، راهکاری برای نابودی بخشی از فساد از جامعه شکل خواهد گرفت، اما مصوبه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتظارات مردم بسیار تفاوت داشت.

این بیانیه می‌افزاید: ما دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام هیچ‌گاه زحمات و خدمات شایسته شما اعضای محترم مجمع تشخیص را فراموش نمی‌کنیم و بیش از گذشتگان خود، شاهد تلاش‌ها و مجاهدت‌های بی‌بدیل شما خدمت‌گزاران این نظام، به اسلام و انقلاب هستیم. حتی در خصوص تصویب کلیات «طرح رسیدگی به دارایی مقامات» نیز صمیمانه تشکر می‌کنیم که تا حدودی گام مؤثری در اجرای قانون اساسی و حرکت در راستای شفافیت مالی، برداشته‌اید.

بیانیه مذکور تصریح کرده است: شاید شما بهتر از ما به فلسفه وجودی اصل یکصد و چهل و دو آشنایی داشته باشید. شفافیت مالی مسئولان هر نظامی، یکی از مؤلفه‌های اساسی در کاهش فساد یک نظام سیاسی و حکومتی است، به همین جهت است که در قوانین اساسی دنیا، اصولی مشابه اصل یکصد و چهل و دو وجود دارد. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با همین هدف اساسی نگاشته شد. متأسفانه به‌دلیل نبودن آیین‌نامه و مقررات منسجمی در راستای اجرای این اصل، همواره از سوی برخی مسئولین این اصل مورد اعتنا واقع نمی‌شد.

این دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه بیانیه خود خاطرنشان کردند: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمام مزایایی که در بند گذشته به آن اشاره شد، هم‌چنان نسبت به اصل شفافیت مالی توجهی نکرد و در ماده  5 آن مصوبه، اشاره کرد: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و ...» و مجازات کیفری برای کسانی که اسناد و اطلاعات را منتشر کنند، در نظر گرفته است.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: هشدار می‌دهیم راه فساد برای کسانی که دنبال گسترش فساد در این کشور هستند، از طریق این مقرره گشوده شده است. آیا اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مردم و هم‌وطنان خود را بیگانه می‌پنداشتند که به آنان اجازه اطلاع از اموال و دارایی مسئولانشان را نمی‌دهد؟!

انتهای پیام/*