مصوبه عجیب شورای تامین شهرستان شیراز درباره طلافروشی‌ها ابطال شد
شورای تامین شهرستان شیراز در مصوبه‌ای به تاریخ ۳۰ فروردین سال ۸۹، به خاطر احتمال سرقت، اقدام به ابطال پروانه فعالیت طلافروشی‌های مناطق حاشیه‌ای شهر شیراز کرده بود که این مصوبه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص و ابطال شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گردشکار این پرونده که دادنامه آن بروی پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری قرار گرفته آمده است: آقای محمدباقر عامری نیا به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبات مورخ 30 فروردین سال 89 شورای تامین شهرستان شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که موکلین که همگی کسبه صنف طلا در شهر شیراز هستند و از تاریخ دریافت پروانه کسب با رعایت مقررات قانونی و بدون هرگونه مشکلی به کار کسب (طلا فروشی) مشغول شده‌اند اما اخیراً شورای تامین شهرستان شیراز ظاهراً بر مبنای گزارش و اعلام برخی مراجع انتظامی دائر بر عدم توان تامین امنیت آنها و بیم وقوع سرقت و یا جرائم دیگر علیه طلافروشان ( موکلین)، آن هم ناشی از تاثیر پذیری از چند حادثه سرقت از مغازه طلافروشی، در یک تصمیم شایدعجولانه و غیرکارشناسی شده و مغایر با حقوق شهروندی و صرفاً سازگار با خواسته نهاد انتظامی، دستور پلمپ شدن محل کسب موکلین و لغو پروانه کسب و فعالیت آنها را در مغازه هایشان صادر و گویی آنان را ملزم به انتقال محل کسب خود به مرکز شهر (مثلاً بازار زرگرها) را می نمایند که ظرف چند روز گذشته برخی از مغازه ها پلمپ و بقیه نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند.
بر این تصمیم شورای تامین، ایرادات کاملاً جدی وارد است، چرا که از جهات عدیده ای خلاف قانون، شرع و حقوق شهروندی است: اولاً: این تصمیم غیر ضروری بوده و یکی دو یا حتی چند حادثه سرقت در شرایطی خاص و مقطعی از قسمتی از جغرافیای شهر، موجب نمی‌شود که تصمیمی این چنین با رویکردی دائمی اتخاذ شود، اتفاقاً سارق طلافروشی فوق الاشاره توسط عوامل معزز امنیتی دستگیر و سپس مجازات و از آن تاریخ تاکنون کمترین جرم مشابهی و هیچ گونه سرقتی از طلافروشی‌های حتی مستقر در حومه شهر و روستاها گزارش نشده و از امنیت کاملاً برخوردار است.
ثانیاً: بر فرض که در آن مقطع زمانی این تصمیم مفید و یا ضرورت داشته باشد اکنون ضرورتی ندارد و ادامه آن حتی همین توجیه ذوقی را نمی‌پذیرد ولی متاسفانه به این نکته توجه نفرموده اند. ثالثاً: این تصمیم اساساً خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای تامین است و معلوم نیست چرا مبادرت به اتخاذ تصمیمی خارج از حیطه اختیارات قانونی خویش کرده اند.
توضیح این که: این تصمیم با هیچ یک از بندهای قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب هشتم شهریور سال 62 که ماده 7 آن ناظر به شورای تامین شهرستان است منطبق نیست و هیچ گونه مقررات دیگر که چنین اختیاری به این شورا داده باشد وجود ندارد و از طرفی می دانیم سلب حق مالکانه و یا محدود کردن آن امری است خلاف قاعده و کاملاً استثنایی که خروج از این قاعده نیازمند نص صریح قانون است که در مانحن فیه منتفی است.
استدلال به عمل آمده در متن تصمیم مایه تعجب است، زیرا مطابق این استدلال (مسئله سرقتهای مسلحانه و خطر سارقین)، می باید آن شورا تصمیمی اتخاد می‌کردند تا سارقین و افراد مجرم در محدودیت قرار گیرند نه این که افراد در مظان آسیب یا مجنی علیهم را محدود و در بند نماییم. عجبا، این تصمیم با کدام منطق حق نگر سازگاری دارد که ما بیاییم به جای فراهم کردن امکانات ممهد امنیت، صورت مسئله را پاک نماییم و دارندگان حق را از حقشان محروم نماییم آنها را از حق تمتع مالکانه محروم کنیم و نام آن را اقدام قانونی در راستای ایجاد امنیت گذاریم. مثلاً قادر به تامین امنیت یک محله نباشیم، اهل محله را ملزم به ترک کاشانه خود نماییم. رابعاً: برخلاف استدلال آن شورا، مغازه های موکلین در حاشیه شهر قرار ندارد، بلکه در جاهای کاملاً پرجمعیت و حتی بعضاً در نزدیکی کلانتری محل قرار دارد، این در حالی است که اطلاع داریم حتی در برخی از روستاها و یا بخشهای دور از مرکز شهرستان مغازه های طلافروشی وجود دارد و بدون ممانعت مراجع انتظامی فعالیت دارند. خامساً: در خصوص تصمیم موضوع شکایت از اول نیز همراه با تردید بوده است و حتی حسب سابقه موجود ابتدا پیشنهاد تامین هزینه نگهبان مسلح از سوی مراجع امنیتی به موکلین داده شد که این تصمیم عملی نشد. که این امر نشان از وجود نوعی تردید در این باره دارد.
سادساً: اگر این تصمیم در جهت حمایت از حقوق موکلین و در راستای حفظ جان و مال آنان است به عرض می رسانم که موکلین خود را در امنیت کامل می‌بینند و راضی به این گونه حمایت نیستند زیرا در اثر این حمایت، خسارات غیر قابل جبرانی به آنها وارد می‌شود که اگر بودنشان فرضاً در منطقه احتمالی آسیب سارقان باشد، رفتنشان موجب ضرر حتمی و مسلم است، زیرا آنان قادر به تهیه مکان و خرید یا اجاره مغازه در مرکز شهر نیستند و حتی معلوم نیست به تعداد آنها مغازه موجود باشد به علاوه آنان در طول سالیان فعالیت خود با کسب وجهه و شهرت کاری و حرفه‌ای پیدا کرده‌اند که در صورت عملی شدن نظر شورای تامین همه اینها را از دست خواهند داد و اگر هدف از این تصمیم مجازات سارقین باشد! که حال و وضع این مدعا واضح است و خنده‌دار و اگر هدف از آن توسعه امنیت در سطح شهر باشد! که گمان نمی رود این استدلال محکمه پسند باشد، زیرا این تصمیم کاملاً ناقض امنیت است. زیرا امنیت شغلی صاحبان حرف را از آنها سلب و با این تصمیم خسارت فراوان به آنـان وارد کرده‌ایم. گمان نـمی رود قضات دیوان عـدالت اداری راضی بـه چنـان امنیتی در قبـال چنین سلب امنیـتی باشند.
سابعاً: بحمدالله فعلاً که موکلین و سایر کسبه از شر سارقین مسلح در امان‌اند. اما اگر فرضاً، احساس بی امنیتی شود راه‌های دیگری که همان راه‌ها وظیفه مراجع انتظامی و امنیتی است وجود دارد. جا دارد شورا به جای انتخاب راهی که حاکی از ضعف عوامل امنیتی خواهد بود و مضر به حال شهروندان، به وظیفه قانونی خود عمل و نوک قلم تصمیم و دستور را متوجه آنان با فراهم کردن زمینه های لازم، نمایند. ثامناً: مطابق اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرعی دال بر احترام به حقوق افراد و نظر به اینکه موکلین با تحمل هزینه‌های زیاد و طی مراحل مختلف نسبت به اخذ پروانه کسب و تهیه مغازه های مزبور، اقدام کرده‌اند، ادامه فعالیت آنها حق مسلم آن‌هاست. لذا این تصمیم از هر جهت خلاف بین قانون و غیر قابل توجیه است. لذا تقاضای ابطال آن را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارند.
اما در خصوص تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم مزبور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده باید به عرض برسانم که در صورت اجرای دستور شورای تامین مبنی بر لغو پروانه کسب موکلین و پلمپ شدن مغازه‌های آنها (که متاسفانه با سرعت در حال انجام است) هم حیثیت و آبروی موکلین در نظر انظار عمومی مخدوش می‌شود که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود و هم لحظه لحظه تعطیلی محل کسبشان موجب ورود خسارات مادی فراوانی به آنها می شود. لازم به یادآوری است که غالب مغازه‌های مزبور اجاره ای است و موکلین ناچارند طبق قرارداد اجاره و تعهدی که دارند حتی در صورت تعطیلی مغازه‌ها نیز اجاره بهای آن را پرداخت کنند که این خود تحمیل خسارت مضاعف خواهد بود.
از سوی دیگر اجرای تصمیم مزبور هیچ گونه فوریتی ندارد و عواقب سوئی در عدم اجرای آن متصور نیست. علی هذا نظر به مراتب معنونه فوق، وضوح اشتباه در اتخاذ تصمیم مزبور، تقاضای صدور دستور موقت بر توقف اجرای تصمیم موضوع شکایت را داریم.
متن بند یک مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
با توجه به سرقتهای مسلحانه از طلافروشی‌ها در سال 1388 (8 فقره) که احساس نگرانی و ناامنی را در سطح جامعه ایجاد کرده است و با عنایت به این که برخی واحدهای طلافروشی به صورت پراکنده در سطح شهر قرار داشته و فعالیت می‌کنند و استقرار و فعالیت آنان در مناطق حاشیه‌ای و بعضاً آلوده مورد طمع سارقین و مجرمین است لذا رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان اسامی واحدهای طلافروشی مذکور را به اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اعلام و اداره اماکن از طریق کمیسیون نظارت بر اصناف نسبت به رد صلاحیت انتظامی محل و نهایتاً ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشی‌های فوق اقدام و نتیجه را به شورای تامین شهرستان اعلام کند.
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر هیئت عمومی، به موجب لایحه ای که به شماره 1029 مورخ 24 مرداد سال 91 ثبت دفتر هیئت عمومی شده، دلایل مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام را اعلام کرده است.
در همین راستا با شورای نگهبان مکاتبه شد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 50302-30-92- مورخ 23 اردیبهشت سال 92 اعلام کرده است که:
موضوع بند یک مصوبه مورخ 30 فروردین سال 89 شورای تامین شهرستان شیراز، در جلسه مورخ 18 اردیبهشت سال 92 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود که چون شورای تامین شهرستان موارد خاصی را به دلیل عدم امکان تامین آن برای نیروی انتظامی از موارد ابطال پروانه تشخیص داده است و این موارد نیز مشخص است، فلذا مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشد؛ بنابراین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاری هفتم مهر سال 94 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
اولاً: نظر به این که به موجب نامه شماره 50302-30-92- مورخ 23 اردیبهشت سال 92 قائم مقام دبیر شورای نگبهان بند 1 مصوبه مورخ 30 فروردین سال 89 شورای تامین شهرستان شیراز توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال بند یک از این حیث وجود ندارد.
ثانیاً: به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. نظر به این که بند 1 مصوبه مورخ 30 فروردین سال 89 شورای تامین شهرستان شیراز مبنی بر ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشی‌های مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت، حقوق مالکانه اشخاص موضوع مصوبه را سلب کرده و موجب تضییع حقوق مکتسبه آنان شده است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قوانین صدرالذکر است و از حدود اختیارات شورای تامین خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
انتهای پیام/
