مجازات محصولات غیرمجاز سلامت‌محور مشابه جزای قاچاق مشروبات شد
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اصلاح ماده ۲۷ قانون گفت: در قانون قبلی حداکثر مجازات ساخت محصولات غیرمجاز سلامت محور، ۵۰۰ هزار تومان بود که در ماده اصلاح شده، مجازات این افراد همانند مجازات قاچاقچیان کالاهای ممنوعه تعیین شد.
سیدعلی معصومی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اصلاح دو ماده از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاثیر این مواد بر کاهش قاچاق از جمله قاچاق و ساخت محصولات غیرمجاز سلامت‌محور اظهار داشت: در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات‌هایی برای خرید، فروش، ورود، خروج، حمل و نگهداری کالاهای قاچاق سلامت محور شامل انواع مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی وضع شده بود.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در قانون وضع شده هرکس چنانچه مرتکب قاچاق این کالاهای سلامت محور شود و شرایط این محصولات به نحوی باشد که قابلیت مصرف انسانی نداشته باشد، مجازات وی به مثابه مجازات قاچاق کالای ممنوعه و غیرمجاز در نظر گرفته می‌شد.
وی ادامه داد: این بدان معناست که اگر فردی ماده خوراکی و بهداشتی فاسد و یا غیرمجازی را که قابلیت مصرف انسانی ندارد، قاچاق کند، مجازات وی همانند کسی است که کالای ممنوعه‌ای همچون مشروبات الکلی را قاچاق کرده است.
معصومی با اشاره به اصلاح این ماده نیز گفت: این قانون در عین توانمندی خود در برخورد با قاچاق این کالاهای سلامت محور، در خصوص ساخت و یا تولید چنین محصولاتی، دارای خلاء بزرگی بود چراکه حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای تولید کنندگان تقلبی و یا فاقد مجوز این کالاهای سلامت محور، 500 هزار تومان در نظر گرفته شده بود و این مجازات به هیچ وجه بازدارنده نبود.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در طرح جدید علاوه بر خرید، فروش، ورود، خروج، حمل و نگهداری کالاهای قاچاق و غیرمجاز سلامت‌محور، موضوع تولید و ساخت این کالاها نیز در ماده 27 گنجانده شد و مجازات سازندگان کالاهای سلامت‌محور از جمله بهداشتی، آرایشی، خوراکی و آشامیدنی، همچون مجازات قاچاقچیان کالای ممنوعه تعیین شده است.
وی با اشاره به مجازات قاچاقچیان کالاهای ممنوعه گفت: در قانون جدید، مجازات ساخت، حمل، نگهداری و قاچاق کالاهای ممنوعه در صورتی‌که ارزش این کالاها تا 10 میلیون ریال باشد، مجازات نقدی به میزان 2 تا 3 برابر ارزش نقدی کالاها، در صورتی که ارزش این کالاها 10 میلیون تا 100 میلیون ریال باشد به جزای نقدی 3 تا 5 برابر و در صورتی که ارزش این کالاها از 100 میلیون تا یک میلیارد ریال باشد علاوه بر 6 ماه تا 2 سال حبس، به جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالا در نظر گرفته شده است.
معصومی در پایان در خصوص زمان ابلاغ این قانون و اجرایی شدن آن خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه روز چهارشنبه، مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد، به محض تایید شورای محترم نگهبان، این قانون ابلاغ شده و لازم الاجرا می‌باشد.
انتهای پیام/
