قانونی که دولت از اجرای آن سر باز میزند
وزیر اسبق بهداشت معتقد است که اگر قانون به خوبی اجرا شود تجمیع بیمهها که سالهاست در انتظار اجرایی شدن است محقق میشود، بطوریکه پزشکیان عنوان میکند که توانایی تجمیع بیمهها فقط در قدرت دولت است ولی همچنان از اجرای آن سر باز میزند.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، تجمیع بیمهها قانونیست که سالهاست در ایران کسی جرات اجرایی کردن آن را ندارد، درحالیکه حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب براساس سیاستهای کلی سلامت نیز است، حال در بیخ گوشمان و در ترکیه، تجمیع بیمهها به دستور رئیس جمهور این کشور در مدت نیمساعت محقق میشود. در این رابطه مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت درباره عدم تجمیع بیمهها که با مقاومت برخی صندوقها مواجه است به تسنیم اظهار کرد: این همان دعوای است که ما همیشه آن را عنوان میکنیم که باید قانون اجرا شود.
وزیر اسبق بهداشت و نماینده کنونی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اگر قانون را اجرا کنند و دولت نیز پایبند باشد به طور حتم تجمیع بیمهها نیز صورت میپذیرد. بنابراین برای تجمیع بیمهها قانون راه حل آن را اعلام کرده است.
پزشکیان درباره اینکه به طور دقیق وظیفه تجمیع بیمهها بر عهده کدام نهاد است؟ بیان داشت: بر عهده دولت است، این وظیفه دولت است که باید تجمیع بیمهها را انجام دهد ولی تاکنون از انجام آن سر باز زده است.
به گزارش تسنیم، سالهاست که مسئولان و مدیران رده بالای کشور در حوزه سلامت صحبت از تجمیع بیمه میکنند ولی تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است بطوریکه نه دولت لایحه میدهد و نه مجلسیها طرحی را ارائه میکنند و تمام صحبتهای تجمیع بیمهها که هم قانون است و هم حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب (سیاستهای کلی سلامت) به حساب میآید زمین مانده است.
شاید در وهله نخست مردم عادی مزایای تجمیع بیمهها را ندانند که چطور دهها صندوق بیمه ای برای کارمندان و نیروهای خود از پول منابع عمومی در حوزه بیمه و درمان استفاده میکنند ولی مردم عادی باید پول درمان را از جیب خودشان پرداخت کنند، به طور مثال انوشیروان محسنی بندپی در زمانی که مسئولیت ریاست بیمه سلامت ایرانیان را بر عهده داشت با انتقاد از عدم تجمیع بیمهها به تسنیم عنوان کرده بود که واقعاً برخی نهادها از جمله شهرداری و بانکها بهترین بیمه را برای کارمندان خود از پول منابع عمومی کشور تامین میکنند بطوریکه مثلاً بانکها حتی پول کرایه بیمارانشان برای رفت و برگشت جهت یک فیزیوتراپی را هم میپردازند.
در این رابطه یکی از کسانی که همیشه و تقریباً در اکثر برنامه از عدم تجمیع بیمهها گلایه داشته است کسی نیست جز سید حسن هاشمی وزیر بهداشت که معتقد است تا زمانی که بیمهها تجمیع نشوند حوزه سلامت ایران سامان نمیگیرد، و حتی در یکی از جلسات هاشمی به صراحت عنوان کرد که چرا باید در ترکیه و با یک دستور حکومتی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه این کشور تمام بیمههای ترکیه در مدت نیم ساعت تجمیع شدند ولی در ایران فعلاً مباحث تجمیع در حد اصلاح ساختار باقی مانده است.
تخلف 5 ساله دولت در حوزه بیمهها
یکی از مهمترین گلوگاههای نظام سلامت یکپارچه شدن بیمهها است بطوریکه در سیاستهای ابلاغی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید ویژه ای شده است ولی متاسفانه مقاومتهای در این باره توسط برخی سازمانهای بیمه ای صورت میپذیرد بطوریکه عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز که یکی از مدافعان تجمیع بیمهها بود و حتی در زمان تودیع و معارفه انوشیروان بندپی رئیس سابق سازمان بیمه سلامت ایرانیان در آبان 92 با دادن اولتیماتوم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که به آقای ربیعی 3 ماه مهلت میدهیم تا صندوق بیمهها را ادغام کند؛ در نهایت به تسنیم عنوان کرد که زور مجلس به تامین اجتماعی برای مشارکت در یکپارچه شدن بیمهها نمیرسد.
در این راستا سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در خصوص تجمیع نشدن بیمهها و اینکه تامین اجتماعی عنوان میکند که به جای یکپارچه شدن بیمهها طرح یکسان سازی را دنبال میکند و تجمیع بیمهها دیگر منتفی است، به تسنیم میگوید: خیر، تجمیع بیمهها به هیچ عنوان منتفی نیست، بلکه سه قانون برای یکپارچه شدن بیمهها داریم، طرح یکسان سازی نیز در شورای نگهبان با ایراداتی که داشت پذیرفته نشد و در کل رد شد و به لحاظ قانونی شناخته شده نیست و آن ماده دیگر حذف و تمام شد.
وی ادامه میدهد: تاکنون نیز برای تجمیع نشدن بیمه ها تخلف شده است، 5 سال است که این خلاف ادامه دارد. اصل ماجرا این است که وزارت رفاه باید تکلیف بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان را مشخص کند، بنابراین باید دولت نیز باید به صورت مستقیم در این باره ورود کند. مثلاً در ترکیه برای سامان دادن نظام سلامت شان در گام نخست آقای اردوغان تمام مسئولان بیمه ای را گرد هم جمع کرد و به آنها یک فرصت سه ماهه بریا تجمیع صندوقهای بیمه ای داد و پس از اینکه این کار صورت پذیرفت به دیگر موارد نظام سلامتشان سامان دادند بنابراین تجمیع بیمههای با مقاومت های کنونی دیگر از دست وزرا خارج شده است و باید با پیگیری از طرف رئیس دولت این کار انجام شود.
قاضی زاده هاشمی با تایید این مسئله که با تجمیع نشدن بیمهها به نوعی دستور حاکمیتی رهبر انقلاب در زمینه ابلاغ سیاستهای سلامت زمین مانده است، بیان داشت: متاسفانه ما در اجرای قوانین مشکل داریم.
وی درباره اقدامات جدید مجلس در این باره عنوان کرد: ما که روی قانون که نمیتوانیم قانون بیاوریم زیرا ما در این زمینه قانون داریم، ما قانون دائمی در اساسنامه بیمه سلامت در این باره داریم.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این مسئله که بالاخره چه نهاد و ارگانی باید به این تخلف رسیدگی کند، تصریح کرد: پیگیری اجرای این قوانین و رسیدگی به این تخلفات بحث دیگری است و این حرف شما هم درست است بنابراین باید از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علی الخصوص رئیس این کمیسیون پیگیری شود، سازمان بازرسی کل کشور نیز باید پاسخ دهد که چرا این کار (تجمیع بیمه ها) انجام نمی شود.
چرا تامین اجتماعی از 40 میلیون نفر پول می گیرد ولی فقط به 23 میلیون نفر خدمات میدهد
وی با انتقاد به آمارهای سازمان بیمه تامین اجتماعی که در زمان ارائه آمار کلی تعداد 40 میلیون نفر را به عنوان پوشش دهنده اعلام می کنند ولی در ارائه خدمات فقط به 23 میلیون نفر خدمات می دهند، گفت: علت اینکه که نمی خواهند تجمیع شود برای اینکه دست هایشان رو می شود، چرا از 40 میلیون نفر پول می گیرند ولی فقط به 23 میلیون نفر خدمات می دهند.
قاضی زاده هاشمی درباره این مسئله که هرزگاهی این سازمانها عنوان میکنند با شرایط کنونی ورشکسته میشوند، خاطرنشان کرد: تمام صندوقهای که در دنیا وجود دارند صندوقهای پرداخت هستند، این ها بیمه نیستند که سرمایه گذاری هایشان معنی داشته باشد، از یک طرف ورودی و از طرف دیگر خروجی دارند و اصلاً ورشکستگی در اینها بی معنا است، اینها یک کارمزدی برای کارشان باید بردارند، بنابراین فقط یک صندوق پرداخت هستند، صنعت نیستند که می گویند ورشکسته می شوند، همه این ها صندوق پرداخت هستند و عنوان ورشکستگی در آنها بی معنا است.
در خاتمه باید عنوان کرد که "تجمیع بیمهها" قانونیست که سالهاست در ایران کسی جرات اجرایی کردن آن را ندارد، بنابراین نه دولتیها پاپیش میگذارند و نه مجلسیها؛ حال این در شرایطی است که اجرای این قانون که در سیاستهای کلی سلامت رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید ویژه ای شده است بیشتر از یک دغدغه مهم به لقلقه زبان مسئولان تبدیل شده است، و تقریباً در کمتر برنامه حوزه سلامت است که حرفی از تجمیع بیمهها نشود ولی فقط حرف آن زده میشود و عملی دیده نمیشود.
انتهای پیام/