طرح پوشش استاندارد برای همه کالاهای تولیدی کشور اجرا می‌شود
معاون نظارت بر اجرای استاندارد گفت: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدل جدیدی جهت پوشش استاندارد برای همه کالاهای تولیدی کشور طراحی‌شده است و به‌زودی اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، وحید مرندی مقدم ظهر امروز در همایش روز جهانی استاندارد که در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی لرستان برگزار شد، اظهار داشت: تأیید شدن برجام در مجلس را به فال نیک می‌گیریم و از خداوند می‌خواهیم که شرایط جدید به‌نفع ایران باشد، امید است که با دعای مردم و به برکت خون شهدا، کشور به‌خوبی از این پیچ خطرناک عبور کند.
وی با اشاره به لزوم حرکت در جهت ایجاد جهش در تولید و صادرات کشور، افزود: در شرایط پساتحریم، ما باید با بهره‌گیری از تکنولوژی و دانش فنی، سهمی از بازارهای منطقه را در اختیار بگیریم تا امکان صادرات کالاهای خود را داشته باشیم در غیر این صورت این توافق به‌نفع کشورهای مقابل رقم می‌خورد و شرایط برای فروش محصولات آن‌ها فراهم می‌شود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد، نقش استانداردها را در شرایط پساتحریم بسیار مهم و اساسی دانست و عنوان کرد: امروز مردم ما انتظار دارند که کالاهای مورد مصرف آن‌ها منطبق بر استانداردهای جهانی باشد ولی تولیدات ما در داخل کشور نتوانسته استانداردهای لازم را کسب کند، یعنی میان تولید و استانداردسازی تناسب وجود ندارد.
وی بابیان اینکه هم‌افزایی استاندارد، برجام و اقتصاد مقاومتی، می‌تواند سبب رشد کیفیت در فرآرده‌های تولیدی کشور شود، بیان کرد: اگر قرار است که با کشورهای دنیا مبادله کالایی داشته باشیم، باید استاندارد محصولات ما توانایی رقابت با استانداردهای بین‌المللی را داشته باشد.
مرندی مقدم تصریح کرد: در بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در اسفند 92 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر ضرورت پوشش استاندارد برای همه کالاهای تولیدی کشور تأکید شده است.
وی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد تدافعی نیست بلکه یک استراتژی جامع است که شرایط پساتحریم نیز در آن موردتوجه قرارگرفته، خاطرنشان کرد: در این ابلاغیه این پیش‌بینی انجام‌شده که اگر تحریم‌ها برداشته شود، نیاز است کالاهای ما با برخورداری از استانداردهای لازم صادرات محور باشند، بنابراین اشاره به این مهم، ژرف‌نگری و دوراندیشی مقام معظم رهبری را می‌رساند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد بابیان اینکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری باید پوشش استاندارد برای همه کالاهای کشور توسعه یابد، گفت: به‌منظور توسعه پوشش استاندارد برای همه کالاهای تولیدی، ما با اقتباس از مدل‌های اروپایی، یک مدل بومی را برای کشور طراحی کرده‌ایم.
وی اظهار داشت: برای اجرای این مدل دست یاری به‌سوی همه مردم و تولیدکنندگان دراز کرده‌ایم و سیاست ما این است که این مدل را در درون همه واحدهای تولیدی نهادینه کنیم.
مرندی‌مقدم افزود: امسال بر اساس مدلی جدیدی که طراحی‌شده، روند استانداردسازی 10 فرآورده را به‌صورت پایلوت در کشور اجرا می‌کنیم که اگر به نتیجه رسید، تعداد فرآورده‌ها را به‌تدریج افزایش میدهیم.
وی عنوان کرد: در این روش استانداردسازی جدید، مسئولیت اصلی بر عهده واحدهای تولیدی است، یعنی با این باور که تولیدکننده ما متخلف و متقلب نیست به آن‌ها اعتماد می‌کنیم و روند استانداردسازی را بر عهده تولیدکننده می‌گذاریم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد بیان کرد: در این روش، تولیدکننده موظف است کالای خود را به آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت بدهد و نتیجه آن را به سازمان استاندارد ارائه دهد تا مجوز لازم برای تولیدکننده صادر شود و بدین ترتیب، سازمان استاندارد، تمام توان خود را برای شناسایی افراد متقلب بکار می‌گیرد.
وی بابیان اینکه مردم باید به‌عنوان مصرف‌کننده ناظر بر استاندارد بودن کالاها باشند، تصریح کرد: برای ضمانت اجرایی مدل استانداردسازی جدید، لازم است مجازات‌های بازدارنده‌ای در قانون برای متخلفان و متقلبان در نظر گرفته شود و هزینه تخلف و تقلب آن‌قدر بالا باشد که هیچ واحد تولید جرات تولید اجناس و کالاهای تقلبی را نداشته باشد.
مرندی‌مقدم خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، مجازاتی که برای تولیدکنندگان متخلف و متقلبان در نظر گرفته‌شده بازدارنده نیست، و سودی که در قبال این تخلف می‌برند در مقابل خسارتی که برای این تخلف خودپرداخت می‌کنند، بسیار بالاست.
وی گفت: در برخی از کشورها، اگر تولیدکننده‌ای ادعا کند که کالای او استاندارد و باکیفیت است ولی خلاف آن ثابت شود، حقوق شهروندی آن تولیدکننده باطل و از بسیاری از مزایای اجتماعی محروم می‌شود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد اظهار داشت: امید است قانون برخورد قاطعانه با متقلبان در مجلس سریع‌تر تصویب و اجرا شود تا پوشش استاندارد به بسیاری از کالاهای کشور تسری پیدا کند.
وی میزان استانداردهای اجباری را یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی دانست و افزود: هر چه میزان استانداردهای اجباری کمتر باشد، توسعه‌یافتگی بیشتر است، به طوری که در کشوری مانند امریکا تعداد استاندارهای اجباری صفر است ولی در آفریقا این رقم به 30 تا 40 درصد می‌رسد.
انتهای پیام/
