مصوبه کاهش تعداد اعضای شورای شهر نشانگر بیثباتی قانونگذاری در کشور است
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: مصوبه کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران نوعی برگشت به عقب و نشانگر بی ثباتی قانونگذاری در کشور است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ولیالله شجاعپوریان در یکصد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطقی خارج از دستور ضمن تسلیت شهادت سردار حسین همدانی، اظهار داشت: امروز بیش از دو سال از عمر شورای چهارم شهر تهران میگذرد و کمتر از دو سال زمان پیش روی این شوراست.
وی افزود: این فرصت برای سنجش و ارزیابی عملکرد مهمترین پارلمان شهری که به درستی میتواند مظهر مردم سالاری و مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور شهری باشد بسیار مغتنم است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: برکسی پوشیده نیست که امروزه کلان شهر تهران از معضلات بیشماری رنج میبرد برای تدبیر صحیح و ارتقای بهره وری فعالیتها، جلوگیری از تداخلها و تضاهمها باید همه اجزایی که در خصوص تهران مسئولیت مستقیم دارند زیر یک سقف گردهم آیند.
وی گفت: از این رو در آغاز این دوره کارگروههای مشترکی با عضویت اعضای شورا مجمع نمایندگان تهران معاونان شهرداری و استانداری تهران شکل گرفت که دبیرخانه آن در شورا بوده است. بایسته است این جلسات به شکلی ساختارمند تداوم یابد و از معبر آنها به ایده آرمانی مدیریت واحد شهری رسید.
شجاع پوریان افزود: از موارد مناقشه برانگیز همیشگی شورای شهر و مدیریت شهری موضوع حسابرسی شوراها است. متأسفانه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری کاستیها، مغایرتها و نقایص جدی دیده می شود. همچنین گزارش سازمانها و شرکتها تابعه شهرداری با تدخیر چندین ماهه به شورا میرسد که بیشک بخش زیادی از این کاستیها ورفتارهای غیرقانونی مدیریت شهری، ناشی از احمال و کوتاهی اعضای شورا است.
وی در ادامه گفت: پیشنهاد میکنم نهاد ذیحساب کل در شورا برای توزیع اعتبارات تخصیص و ابلاغ بودجه و نهایتاً تفریق و حسابرسی دقیق ایجاد شود چرا که اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل میگیرد که ذیحساب کل شهرداری منصوب صحن علنی شهر بوده و در شورا مستقر باشد. شهرداری نیز مکلف باشد امور مالی و عملکرد بودجه خود را با این نهاد هماهنگ کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از مهمترین مأموریت های شوراها نظارت بر مجموعه شهرداری است. به رغم تأکید بند 2 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و نیز تأکید بند 3 قانون مذکور منی بر نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا هیچگونه سازوکار قانونی و توانمند برای اجرای این مقررات وجود ندارد. عملاً اعمال نظارت در مراحل قبل، حین و بعد پروژههای شهری امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: به رغم اهتمام تک تک اعضای شورا و به ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی در امر نظارت بر عملکرد شهرداری تهران متأسفانه به دلیل فقدان سیستم نظارتی مشخص و مدون و عدم پیگیری جدی و نظاممند هیئت رئیسه عملکرد نظارتی شورا کارنامه قابل دفاعی ندارد. از این رو ضرورت دارد هیئت رئیسه شورا با حساسیت بیشتری به دنبال ایفای نقش نظارتی شورا باشد تا تلاش و نظارت شورا با نتیجه مطلوب همراه شود.
شجاع پوریان گفت: نکته دیگری که میتواند شورای شهر را در انجام رسالتش یاری کند تأسیس و راه اندازی مرکز پژوهشهای شورا است. تشکیل چنین مرکزی میتواند پژوهش محوری و گزارههای دانش بنیان را در شورا نهادینه کرده از اتخاذ مواضع آنی و غیرکارشناسی جلوگیری کند بنابراین باید در راه اندازی این مرکز از تجربه مرکز مطالعات شهر تهران ومرکز پژوهشهای مجلس بهره مند شد.
وی افزود: از معضلاتی که وشراهای شهر به ویژه کلان شهر تهران از گذشته تاکنون از آن رنج میبرد فقدان ساختار تشکیلاتی کارشناسی شده و مصوب است. امیدوارم هیئت رئیسه برای نهاییه کردن این ساختار پیشگیری لازم را معمول و به خلاها و موازیکاریها پایان دهد.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش اعضای شورا اشاره کرد و گفت: این مصوبه نوعی برگشت به عقب است و بی ثباتی قانونگذاری را در کشور نشان میدهد. همچنین در عمل امکان نظارت بر اقدامات شهرداری را بیش از پیش با ثعوبت وکندی روبرو خواهد کرد بدیهی است که این اقدام و پیامدهای آن به هیچ وجه به سود کلان شهر تهران نیست.
وی افزود: این کاهش تعداد در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که نتایج بررسیهای کارشناسی بر لزوم افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران دلالت دارد.
انتهای پیام/