تعاونی‌ها یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند

ابراهیم طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به مشکلات متعدد در بخش های مختلف گفت: پس از ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی ضربه های سنگینی به این بخش وارد شده است, که بازسازی آن تلاش دو چندان می‌خواهد.

 وی ادامه داد: جایگاه اتاق تعاون هم مانند بخش تعاون در دوره ای که ادغام ها صورت گرفت دچار آسیب شد. در حال حاضر بزرگترین مشکل اتاق این است که اتاق از کارهای سیاسی دوری و به جای اصلی خود باز گردد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با بیان اینکه اتاق تعاون برای آینده باید از کارشناسان بخش تعاون استفاده بیشتری کند اظهار داشت:یکی از بزرگترین مشکلات در تعاونی‌ها عدم اجرای قانون است. برخی بیان می‌کنند ما خلا قانونی داریم، وزارت تعاون، بدون هماهنگی وزارت مسکن نمی تواند به هدف خود برسد.

طلایی با اشاره به قانون شورای اسلامی شهر و روستا گفت: مطابق ماده 71 این قانون، شورای اسلامی شهر و روستا مکلف هستند  از تعاونی های مصرف در محلات حمایت کنند. بعد از مدت‌ها مکاتبه با آقای چمران نامه ای را به سازمان میادین نوشتند تا با تعاونی‌های مصرف محلی همکاری کنند. اما پس از آنکه با ما همکاری کردند،‌غرفه  های دیگر به گونه ای برای ما پرونده سازی کردند که ما محکوم شدیم و دیگه نتوانستیم در آن محدوده همکاری کنیم.

وی با اشاره به ماده 18تا21قانون بخش تعاون گفت:تمام دستگاه های دولتی مکلفند اگر اماکنی را دارند باید واگذار به بخش تعاون کنند و تا زمانی که آن تعاونی فعالیت دارد،همچنین در راستای این قانون بانک مکلفند وام کم بهره به تعاونی‌ها دهند. این در حالی است که بانک مانعی می گذارد و می گوید یک ششم وامی که می‌خواهید دریافت کنید باید میانگین شش ماهه باشد. یعنی اگر 600 میلیون وام می‌خواهید، 100 میلیون آن باید تا 6 ماه راکد باشد. به ظاهر این وام 25 درصد سود است، اما در واقعیت این سود32درصد است.

طلایی گفت: یکی از درخواست های بخش تعاون واگذاری 30 درصدی درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها به تعاونی‌ها است که تا کنون عملیاتی نشده است. قانون بسیار روشن است اما ما مشکل اجرای قانون داریم. در ماده 19قانون تعاون اولویت دریافت تسهیلات با بخش تعاون است که اجرایی نمی‌شود.این در حالی است که وزارت تعاون به دنبال تخصیص بودجه ای است که نوبخت بیان کرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به مشکلات تعاونی‌های مصرف اظهار داشت: تعاونی‌ها همواره پیشتاز اجرای قانون و در پرداخت مالیات یاری‌گر دولت بودند. با این وجود برخی انحرافات و برداشت‌های شخصی از سوی مجریان قانون و کارشناسان امور مالیاتی موجب اجحاف در حقوق تعاونگران شده و در واقع مالیات را به یکی از بزرگترین مشکلات این بخش تبدیل کرده است.

*تعطیلی تعاونی‌های مصرف به دلیل اجرای نادرست قوانین مالیاتی

 وی گفت: از سوی شهرداری به تعاونی‌ها اعلام می‌کنند که عوارض تجاری بودن را پرداخت کنند و چون تعاونی موافقت نمی‌کند، تعطیل می‌شود. به تعاونی به چشم نهاد محلی خدمت گذار توجه نمی‌کنند. در سال 70 شهرداری با تعاونی مصرف محلی توافقی را منعقد می‌کند و بخشنامه‌ای تعریف می‌شود که بر اساس آن، تا زمانی که تعاونی‌ها در بخش تعاون فعالیت می‌کنند از آنها عوارض شهرداری دریافت نکنند. اکنون چندین سال از آن بخشنامه گذشته و نادیده گرفته می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به اینکه چون سهامداران تعاونی‌ها خود مردم هستند، انگیزه سود غیر متعارف را ندارند و مدیران از بین ساکنین اداره محل انتخاب می‌شوند گفت: به دلیل نقش اجتماعی تعاونی، کاهش نرخ تورم در ذات تعاونی قرار دارد.

طلایی در پاسخ به این سؤال که در فروشگاه‌های این اتحادیه چقدر از کالاهای خارجی استفاده می‌شود، گفت: با توجه به کیفیت و قیمت مناسب ونیاز مردم، منعی برای استفاده کالاهای خارجی قائل نمی‌شویم ، تا جایی که مشابهی برای کالای خارجی در داخل وجود نداشته باشد، از کالای خارجی استفاده می‌کنیم.

*تعاونی‌ها پیشتاز پرداخت مالیات

طلایی افزود: در بحث مالیات بر عملکرد، کارشناس مالیاتی از مسئول شرکت تعاونی می‌خواهد که اسناد مالی را برای تشخیص به او ارائه دهد اما اگر مسئول تعاونی برگه فاکتور فروش را ارائه ندهد و صورت حساب را امضا کند کارشناس مالیاتی برای او مالیات به صورت علی‌الرأس محاسبه می‌کند. بعد از آن هر چه مسئولان تعاونی برای حل این مشکل به مراجع حل اختلاف می‌روند با این پاسخ مواجه می‌شوند که چون صورتجلسه امضا شده دیگر  ارائه مستندات کارساز نیست.

وی تصریح کرد:کارشناس امور مالیاتی به صورت دقیق مسئول تعاونی را توجیه نمی‌کند که چه مدارکی را باید به او ارائه دهد و با وجود اینکه تعاونی‌های مصرف همه مدارک و از جمله فاکتورهای فروش را دارند اما به دلیل ارائه نکردن آن مجبور هستند مالیات چند برابری پرداخت کنند.

طلایی گفت: در سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده حمایت دولت از تعاونی‌ها و عدم دریافت وجوه اضافه از آنها به عنوان یکی از بندهای این سیاست‌ها ذکر شده است اما متأسفانه به این مسئله اهمیتی داده نمی‌شود.

* فقط تعاونی‌ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان دیگر مشکل تعاونی‌های مصرف گفت: وزارت اقتصاد و دارایی تبعیض بین تعاونی و سایر بخش ها دارد.  از ابتدای تصویب قانون ارزش افزوده این را گفتیم که ماده 3 این قانون اعلام کرده که "مالیات و عوارض به مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش تعلق می‌گیرد اما چون برخی تعاونی‌ها سیستم نرم‌افزاری کامل ندارند سازمان مالیاتی می‌گوید 9 درصد کل فروش باید به عنوان ارزش افزوده پرداخت شود در حالی که کالاهای اساسی و برخی از کالاها طبق همین قانون، معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.همچنین در ماده 22 قانون جریمه 3 برابر اصل مالیات در نظر گرفته شده که خلاف ماده 3 است.

طلایی ادامه داد: طبق سیاست‌های اصل 44 رفع تبعیض تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی تأکید شده است اما متأسفانه هم اکنون عمده اصناف، قانون ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند اما تعاونی‌ها چون دفتر حساب دارند و شخصیت حقوقی هستند همواره مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند و در واقع عدالت در اجرای قانون وجود ندارد.

وی در ادامه  به عدم اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و شرکت‌های پخش مواد غذایی اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها عمدتاً قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمی‌کنند،بنابراین بعضا قیمت کالاهایشان از ما کمتر است چون ما 9 درصد ارزش افزوده را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنیم اما آنها این کار را انجام نمی‌دهند و این مسئله موجب ورشکستگی و تعطیلی تعاونی‌های مصرف شده است.دولت برای ایجاد هر شغل به طور متوسط 70 تا 100 میلیون تومان باید هزینه کند در حالی که در سال‌های اخیر صدها شغل به دلیل عملکرد و تفسیرهای غلط از قانون مالیاتی از بین رفته است.

*عدم اجرای ماده 18قانون تعاون ظلم به بخش تعاون است

وی ادامه داد: به‌جز بحث مالیات که مشکل بزرگی برای تعاونی هاست عدم اجرای ماده 18 قانون تعاون مصوب سال 70 یکی دیگر از مشکلات است. آن ماده قانونی به‌صراحت دستور داده است که اماکن با حداقل هزینه به تعاونی‌ها واگذار شود.

طلایی در تشریح ماده 18 قانون تعاون گفت: این قانون بیان می‌کند دولت می‌تواند با رعایت اصل 43 و 44 قانون اساسی واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به‌صورت حبس موقت یا مادامی که شرکت تعاونی به‌صورت قانونی فعالیت می‌کند واگذار کند و تعاونی مالک منافع آن باشد که چنین چیزی وجود ندارد و اجرا نمی‌شود و اگر هم اجرا شود شرکت تعاونی باید در مزایده شرکت کرده و با هزینه بالا آن ملک را در اختیار خود بگیرد.

 انتهای پیام/