دستور توقف واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال صادر شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال اعتراضات صورت گرفته و پیگیری های احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رعایت قانون و ضوابط در واگذاری مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال، بزرگترین مجتمع آلومینیومی کشور، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده دستور توقف واگذاری و رسیدگی ماهوی به موضوع واگذاری را صادر کرد.
گفتنی است روند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌ارزش 9هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی، در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و بر همین مبنا مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اسفندماه سال گذشته به‌دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌قیمت 9100 میلیارد ریال به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیثهایی در مورد این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت. نتیجه حاصل از ارزیابی مجدد رقمی حدود 4هزار میلیارد ریال بیش از ارزش گذاری اولیه بوده است.

واگذاری بنگاه های مادر خلاف قانون است
احمد توکلی، نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از معترضین اصلی این واگذاری بود، پیش از این اعتراضات بسیاری به این روند واگذاری انجام داده بود. او گفته بود: در یک سال اخیر سازمان خصوصی سازی اصرار داشته است تا مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان را که 60 درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد، به فروش رساند. به شدت موافق کوچک شدن نقش دولت و مالکیت آن در تولید بوده و هستیم، اما این دفاع از کوچک سازی به معنای آن نیست که چوب حراج به مایملک ملت زده شود.
وی با بیان اینکه این واگذاری 2 نکته مهم دارد، اظهار کرد: نکته اول، واگذاری غیرقانونی این مجتمع بزرگ تولیدی است که مختصراً عرض می‌کنم، براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بنگاه‌هایی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ و یا مادر نباشند. یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از 100 میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت شده آن 162 میلیارد تومان است و همان طور که گفتم بیش از 60 درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.

المهدی ساختار آماده برای واگذاری ندارد
توکلی ادامه داد: اضافه بر آن براساس ماده 19 در قانون اصل 44 قانون اساسی سازمان خصوصی سازی موظف شده است، شرکت‌هایی را که ساختار آماده برای واگذاری ندارند، اول ظرف مدت یک سال که البته قابل تمدید است اصلاح ساختار کرده و بعد به واگذاری آن اقدام نماید. این شرکت مسائل بسیار زیادی از نظر مالی، مالکیت، تقسیم سهام، حیف و میل اموال و همچنین سوء استفاده‌های قابل توجه محتمل دارد و تا این امور اصلاح نشود عرضه آن به معنای از دست دادن منافع بالقوه قابل تأمین است به عبارت دیگر بر باد دادن منافع هنگفت ملت است.

عدم توجه سازمان خصوصی سازی به اعتراض مدیران شرکت
وی با اشاره به اصرار غیرمتعارف سازمان خصوصی سازی برای این واگذاری غیرقانونی افزود: اولین موضوع عدم توجه سازمان خصوصی سازی به اعتراض مدیران این شرکت مبنی بر غیرقانونی بودن واگذاری این شرکت بزرگ تولیدی است. با این روشی که سازمان خصوصی سازی این شرکت را به فروش می‌رساند، در واقع مال غیر را فروخته است، زیرا به هیچ عنوان از شریک اجازه نگرفته و به شکایت او نیز اعتنا نکرده است. این کار دولت را در آینده چند برابر قیمت مسئله دار فروش بدهکار می‌کند.

تکلیف ادعای شریک خارجی معلوم نشده است
توکلی با اشاره به عدم توجه سازمان خصوصی سازی مبنی بر اصلاح ساختار این شرکت بزرگ تولیدی اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که این سازمان نسبت به آن بی اعتنا بود، اظهارات شریک خارجی دیگر این شرکت تولیدی با نام "محمد مهدی التاجر" است که نامبرده به 10 ها برابر ارزش دفتری سهم دفتری‌اش ادعا دارد که هنوز تکلیف این ادعا روشن نشده است. در تاریخ 11 مرداد سال 93 وزیر صنعت و معدن و تجارت اعتراض شرکای خارجی این شرکت تولیدی را ابلاغ کرده است و در آن نامه آورده است، لازم است قبل از واگذاری حتماً به این موضوع رسیدگی شود؛ اما سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز اعتنایی نکرده است، ضمن آنکه آقای محمد مهدی التاجر پس از چاپ آگهی مزایده در بهمن ماه سال 93 رسماً اعتراض خود را به این واگذاری اعلام کرده است، اما این اعتراض نیز از سوی سازمان خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفت.

بی اعتنایی سازمان خصوصی به نامه های اعتراض
توکلی با اشاره به اعتراضات دیگر از سوی سازمان ایمیدرو در تاریخ 2 اسفند ماه سال 93 قبل از بازگشایی نامه‌های مزایده و همچنین در تاریخ 18 اسفند ماه سال 93 روز بازگشایی نامه‌های مزایده تصریح کرد: این نامه‌ها خطاب به سازمان خصوصی سازی نگارش شده است و عدم توجه سازمان خصوصی سازی به این اعتراض‌ها موجب شد تا ایمیدرو نامه‌های دیگری در تاریخ 18 فروردین سال 94 و همچنین در 27 خرداد ماه سال 94 بنویسد و نسبت به این واگذاری هشدار جدی دهد که سازمان خصوصی سازی به این نامه‌ها نیز اعتنایی نمی‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 4 اسفند ماه سال 93 که اعضای هیات مدیره مجتمع آلومینیوم المهدی خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشته است، گفت: در این نامه به سازمان خصوصی سازی تذکر داده و انتشار مزایده آن را غیر قانونی اعلام می‌کند که مجددا سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز بی اعتنا بود.
توکلی گفت: در تاریخ 5 اسفند ماه سال 93 سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه اعتراضی به واگذاری این مجتمع خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشت و اخطار قضایی صادر کرد و خواستار توقف فوری فرایند واگذاری شد، اما به رغم تمام این اعتراض‌ها پاکت‌های مزایده که البته 2 پاکت بیشتر نبود در بازگشایی و در تاریخ 18 اسفند سال 93 شرکتی با نام "فروآلیاژ گنو" برنده این مزایده اعلام شد.
وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات به میدان واگذاری گفت: در تاریخ 25 اسفند ماه سال 93 به دلیل اعتراض‌ها و اشکالات زیادی که وجود داشت نامه دیوان به دادسرای دیوان محاسبات رفت و 2 روز بعد یعنی در تاریخ 27 اسفند ماه سال 93 شعبه هفتم دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد نامه نوشت که فرایند واگذاری باید متوقف و مسئله از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد؛ که وزیر محترم دستور توقف داد. با کمال تعجب چند روز بعد یعنی روزهای آغازین کاری سال 94 خریدار برنده مزایده بخشی از ارزش شرکت را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نمود که با این کار اعلام کند، معامله تمام شده است.
توکلی ادامه داد: از آن تاریخ به بعد اعتراض‌های متعددی از جمله نامه 40 تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به انجام این معامله ارسال و منتشر شد و نامه اخیر غیر از مکاتبات و مذاکرات جداگانه ای است که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با مسئولان امر داشته‌ایم.
وی ادامه داد: براین اساس نامه اعتراضی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تعدادی از آن‌ها در کمیسیون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در تدوین قانون حضور داشتند امضا شد.

اختلاف 800 میلیارد تومانی در ارزیابی قیمت واگذاریاین نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانجام در خردادماه سال جاری هیات جدید کارشناسی به منظور راستی آزمایی واگذاری به اصرار دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و همراهی دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت با رقم 880 میلیارد تومان صورت گرفت که اختلاف ارزیابی این هیئت جدید با قیمت واگذاری حدود 800 میلیارد تومان است، یعنی قیمت واقعی که باید برای این شرکت تعیین می‌شد بیش از 1600 میلیارد تومان است. جالب است این نکته را هم بگویم که اعضای ای گروه کارشناسی جدید را سازمان خصوصی سازی انتخاب کرده بود.

نمایندگان مجلس اجازه ی حراج اموال ملت را نخواهند داد
توکلی با تاکید براینکه حرف‌های دیگری در مورد واگذاری مذکور وجود دارد و باید معلوم شود که چرا سازمان خصوصی سازی برای حراج اموال مردم اصرار دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده مردم به وزیر محترم اقتصاد هشدار می‌دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصی سازی چوب حراج به بزرگ‌ترین مجتمع آلومینوم کشور بزند. وی ادامه داد: من مطمئن هستم به محض تشکیل جلسه علنی مجلس در آخرین روزهای شهریور ماه نمایندگان نیز به این واگذاری اعتراض خواهند کرد و طبعاً اجازه حراج اموال مردم را نخواهند داد.

درباره ی مفاسد احتمالی فعلا حرفی نمی زنم
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: در این موقعیت من در صدد آن نیستم که از مفاسد احتمالی حرفی بزنم و تنها یک سؤال مطرح می‌کنم که چه شده است که مدیر کل سابق سازمان بازرسی کل کشور در استان هرمزگان که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از قبول مسئولیت به حق وی را عزل کرده است، هم اکنون به عنوان یکی از نمایندگان شرکت خریدار، به این مجتمع تولیدی رفت و آمد دارد؟ جا دارد از همت دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و همچنین همراهی اخیر وزیر اقتصاد تشکر کنم.
انتهای پیام/